الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية: سنلاحق مسربي الأراضي والأملاك للاحتلال

قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء "عدنان الضميري" إن الأجهزة الأمنية ستلاحق مسربي العقارات والأراضي للاحتلال الإسرائيلي، مهما كان موقعهم ووظيفتهم ولن تقف قضية حملهم لبطاقة الهوية "الزرقاء" عائقا أمام ذلك.. موضحا أن معظمهم عملاء للاحتلال ويعيشون في إسرائيل.
وأشار "الضميري" خلال مؤتمر صحفي في مركز الأعلام الحكومي الفلسطيني في مدينة "رام الله" اليوم (الخميس) إلى أن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" (أبو مازن) أمر بتشديد العقوبة على مسربي الأراضي بحيث أصبحت أشغالا شاقة مؤبدة بدلا من مؤقته لتكون رادعا لهم ولغيرهم.. مشددا على أن القضية ليست قانونية فقط وإنما وطنية أيضا.
وأكد أن قضية تسريب العقارات والأراضي وبيعها للاحتلال ليس بالجديد والعديد من المسربين تم إعدامهم بقرارات ثورية منذ ثورة 1936.. مثمنا موقف مفتي القدس الذي اعتبر أنه لا يجوز الصلاة على المسربين وأن لا يدفنوا في مقابر المسلمين.
وقال "الضميري" إن الاحتلال شرع بإجراءات عنيفة في القدس المحتلة ومحيطها منذ حادثة المستوطنين الثلاثة في مدينة "الخليل".. مشيرا إلى أن الأحداث أخذت تتسارع خاصة فيما يتعلق بتهويد المقدسات والتضييق على المواطنين وترحيلهم وتضييق الخناق عليهم فيما يخص رخص البناء وتسهيل استيطان المتطرفين بالقدس المحتلة.
وتحدث حول عنصرية الاحتلال في التعامل مع قضيتي استشهاد الطفلة "إيناس أبو خليل" من "سنجل".. لافتا إلى أن الاحتلال وصف استشهاد الطفلة بأنه حادث طرق دون أن يحقق بذلك، بينما اعتبر ما قام به الشاب "عبد الرحمن الشلودي" أمس (الأربعاء) في القدس بأنه هجوم إرهابي دون إجراء أي تحقيق.
وقال إن هناك "داعشية" يهودية متطرفة تفوق خطورة تنظيم "داعش" الذي تحالف العالم على محاربته.
وحول الدور الأردني تجاه ما يحدث في القدس ثمن "الضميري" موقف الملك والحكومة الأردنية وجهودهم في هذه القضية.. لافتا إلى أن الملك عبد الله الثاني تعرض لهجوم من قبل الساسة ووسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب تصريحه حول محاولات الإسرائيليين السيطرة على الأقصى والمقدسات.
وأوضح "الضميري" أن قرار التنسيق الأمني قرار وجزء من اتفاق سياسي وإذا قرر المستوى السياسي وقفه فإن المؤسسة الأمنية ستكون أول الملتزمين بهذا القرار.