"عبد النور": حل مشكلات منتجي الألومنيوم بميت غمر واستثمارات ب1.5 مليار جنيه قريبا.. وإنشاء 22 مجمعا فى 14 محافظة

* عبد النور: خطة للتوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة
* وزير الصناعة: ميت غمر تضم 2500 منشأة تعمل في مجال إنتاج الألومنيوم
عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاء موسعاً مع أعضاء جمعية مستثمرى ميت غمر، واستمع لعدد من المشكلات التى تواجه المنتجين خاصة منتجى الألومنيوم والذى يصل إجمالى عدد ورش تشكيل الألومنيوم والصاج والمفصلات بميت غمر الي حوالى 2500 ورشة بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى 1.5 مليار جنيه وتوفر حوالى 250 ألف فرصة عمل ويمثل إنتاج ميت غمر من الألومنيوم حوالى 85% من إجمالى إنتاج السوق المحلى.
وتفقد عبد النور، خلال زيارته اليوم لمدينة ميت غمر يرافقه اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، مصنعاً لإنتاج حلل الإستنليس ستيل من الألومنيوم بإستثمارات تصل إلى حوالى 1.5 مليون جنيه ويوفر حوالى 120 فرصة عمل ويصدر جزءا كبيرا من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز يقدم خدماته للمنتجين بمدينة ميت غمر من خلال فرع مركز تحديث الصناعة بمدينة المنصورة والذى يخدم محافظة الدقهلية بأكملها حيث تم تقديم خدمات ل69 منشأة بمدينة ميت غمر منها 64 شركة صغيرة و 3 شركات متوسطة بينما بلغ عدد الشركات الكبيرة شركتين فقط، لافتا الي ان ال 69 شركة تشمل 28 شركة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة و 22 شركة في مجال الصناعات الهندسية و13 شركة في مجال الصناعات الغذائية و3 شركات في مجال الصناعات الكيماوية وشركتين في مجال الصناعات الزراعية بالاضافة الي شركة واحدة في مجال قطاع مواد البناء.
وأضاف أن تكلفة الخدمات التي تم تقديمها للمنشأت الصناعية بمدينة ميت غمر منذ بدء نشاط المركز بلغ 2.75 مليون جنيه بحجم دعم من ميزانية المركز بلغ حوالي 2.35 مليون جنيه.
كما أكد عبد النور، أن الحكومة تحرص على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء 22 مجمعا صناعيا في 14 محافظة بالقطاعات الصناعية المختلفة.
وأضاف أن تلك المجمعات ستعمل على مساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع من القطاعات المحددة، لافتا الى ان تلك المجمعات ستعمل على استخدام الخامات المحلية المتوفرة لتعظيم القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أن تلك المجمعات ستعمل على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة وجودة عالية، وبأسعار تنافسية لها طلب تصديري بالأسواق الخارجية والسوق المحلي، الامر الذي يحقق عائدا اقتصاديا عاليا ويسهم في مساعدة الشباب في فتح مشروعاتهم الجديدة الي جانب توفيرالمزيد من فرص العمل.
ولفت الوزير إلي أن الوزارة تسعي لتوفير البرامج التمويلية اللازمة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتوفير خطوط تمويلية ميسرة لهذة المصانع فضلا عن تقديم الدعم الفني اللازم من خلال مركز تحديث الصناعة.