باللوائح.. قرار تجميد المصرى "باطل"

تكشف اللوائح الداخلية للاتحاد المصري لكرة القدم عن أن عقوبة الايقاف والتجميد التي تم تطبيقها على النادي المصري منذ يومين باطلة، وذلك لأن عقوبة التجميد لا يتم تطبيقها إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية والتي لم تجتمع، والتي انتهى عملها فعليًا بعدما تقدم عادل الشوربجي رئيس اللجنة باستقالته.
وتنص اللواح على أن
- تتضمن المادة 14 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة الايقاف أو التجميد.
- أما المادة 15 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم فهي تتضمن عقوبة الشطب.
- وينص البند 11 من المادة 21 من اللائحة ان عقوبة الشطب هى من صميم اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد.
- أما البند (ز) من المادة 27 من جدول أعمال الجمعية العمومية في خاص بعقوبة التجميد او الايقاف.
- وتنص المادة 41 من لائحة اتحاد الكرة انه لا تسري قرارات الشطب او التجميد او الايقاف إلا بعد الرجوع الي الجمعية العمومية للاتحاد، وبشرط موافقة ثلثي الحضور.
وبناء على ما تم عرضه من لوائح النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، فأن النادي المصري ليس في حاجة للجوء الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لان اللوائح الداخلية ولائحة النظام الاساسية للاتحاد تنص على انه لا يمكن ان تسري هذه العقوبة كما أوضحنا.
حيث إن الاتحاد المصري لجأ الى حيلة التجميد ولم يتخذ قرارًا بهبوط فريق المصري على الرغم من أنه حق أصيل لمجلس إدارة الاتحاد، وان قرار الشطب والتجميد هو من حق الجمعية العمومية.
وفي حالة لجوء المصري للجنة التظلمات فسوف يعتبر قرار الاتحاد المصري لكرة القدم "ملغى" لانه تجاوز اختصاصاته، كما أن قرار التجميد يتم بعد مناقشة الجمعية العمومية لما تقدمه لجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد، والتي لم تجتمع ولو مرة واحدة في فترة رئاسة سمير زاهر للاتحاد، وانتهى عملها فعليًا بعدما تقدم عادل الشوربجي رئيس اللجنة باستقالته.