بالصور.. القوى السياسية بالبحيرة: نطالب بالإفراج عن المعتقلين سياسيا وتعديل قانون التظاهر

أوصى المشاركون فى الحركة النقاشية التى نظمها حزب "التجمع" بالبحيرة مساء أمس، الخميس، بإجراء تعديلات على قانون التظاهر.
وقد أصدر المشاركون بيانا ختاميا فى نهاية الحلقة التى حملت عنوان "قانون التظاهر بين الواقع والمأمول"، والتى شارك فيها كل من محمود عبد الله، المحامى وعضو الأمانة المركزية لحزب التجمع، ومحمد منيب، المحامى والقيادى بحزب الكرامة، وأحزاب "الوفد والناصرى والتحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير وحركة "شباب من أجل التغيير" وجبهة 30 يونيو وممثلين من نقابتى المحامين والعاملين بالإسكان، إضافة إلى عدد من الحقوقيين والمستقلين.
وقد طالب البيان الختامى بضرورة الإفراج الفورى عن كل المتظاهرين السلميين المحبوسين بموجب قانون التظاهر الذين لم يحرضوا أو يمارسوا العنف، مشيرا إلى أن القوى والأحزاب تدارست مواد قانون التظاهر وما شهدته البلاد منذ إقراره من تقييد لحق كفله الدستور المصرى عقب موجتين ثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونيو.
وشدد البيان على أن "القانون القائم به عوار سياسى وقانونى ودستوري، فهو يخضع ممارسة الحق فى التظاهر لإرادة وزارة الداخلية (المواد 8 و10 و11 و14)، ويفرض عقوبات فى المواد "17 و18 و19 و20 و21" تتدرج من الغرامة إلى الحبس والسجن والسجن المشدد، وهذا الغلو فى العقاب ينتهك مبدأ أساسيا فى الفقه القانوني، وهو ضرورة تناسب العقوبة مع الجريمة".
وأشار إلى أن "حق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي نص عليه الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات العامة وحقوق المواطنين، والتى تؤكد جميعا حق التظاهر السلمى ومرجعية إلزامية لهذا الدستور".
فيما أكد المشاركون فى الحلقة النقاشية ضرورة "وقف العمل بالقانون لحين انتخاب برلمان منتخب يتولى تشريع قانون جديد هو المطلب الرئيسى، وتقديرا للوضع الراهن والتحديات التى يواجهها الوطن، فإن إجراء تعديلات عاجلة على مواد القانون – وفقا للورقة التى أعلن عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان والتعديلات المقترحة من الأحزاب السياسية - من الممكن أن يحقق جزءا من مطالب القوى السياسية، وذلك بعد أن تحول القانون من تنظيم للحق فى التظاهر إلى التقييد ومنع حق المواطن فى التظاهر السلمى".