اتجاهات

موضوع الحلقة قانون التظاهر ضيفى الحلقة أ.عماد الدين حسين – رئيس تحرير جريدة الشروق ، د.صلاح الطحاوى – أستاذ القانون والمحامى بالنقض
*************************
أحمد بصيلة : أزمة مشروع قانون التظاهر يبدو أنها على طريق الحل بعد أن أكدت مؤسسة الرئاسة على أهمية التوافق على القانون ودراسة التعديلات المقترحة وأهمية طرح مشروع القانون لحوار مجتمعى وفى انتظار رأى مجلس الدولة لا يزال مشروع القانون يثير حالة من الجدل هناك مؤيدين ومعارضين للقانون بعض الأحزاب والقوى السياسية وصفت القانون بأنه مقيد وليس منظما لحق التظاهر هذه القوى أيضا ترى أن حق التظاهر هو حق اكتسبه المصريون فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ويا ليت على ذلك ويعلنون رفضهم بأن الظرف السياسى الراهن ليس ملائما لأن الثورة ما زالت قائمة ومستمرة والتظاهر هو أداتها الرئيسية ، أما أصحاب الرأى الآخر يقولون أن الأمر لم يعد يحتمل المزيد من التهاون والاستمرار إزاء ما يصاحب بعض تلك المظاهرات وإرهاب وأنه يجب التفرقة بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان على حق الآخرين والحقيقة أنه لا يوجد وطنى مخلص ضد تنظيم حق التظاهر ولا يوجد أحد فى مصر ضد إعلاء شأن القوانين ولكن على الجميع أن يضعوا مصر فوق كل اعتبار وإن كان من باب أولى أن نرى جدالا أو تباينا حول قضايا أخرى مهمة فلتكن قضية عودة العمل والإنتاج الذى أصبح بمثابة الفريضة الغائبة فى حياة مصر ، ضيفينا فى هذه الحلقة الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والدكتور صلاح الطحاوى أستاذ القانون والمحامى بالنقض فى البداية نستقصى آراء بعض المواطنين وبعض الكتاب فى هذا القانون المحتمل أن يطرح قريبا نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش حول قانون التظاهر
تقرير
مواطن : نحن والسوق وحركته تعبنا من المظاهرات ولم نشعر بهذا العيد
مواطن 1 : المظاهرات أصبحت بمثابة حرب بين المتظاهرين الرافضين والمؤيدين
مواطن 2 : التظاهر السلمى لا يدخل فيه البلطجية والتخريب وبهذا وقف حال الناس أيضا
مواطن 3 : أنا أرى أن المظاهرات أصبحت عشوائية ولا تحقق الهدف المرجو منها
مواطن 4 : نريد إصلاح البلد للجميع لأن الخير يعم على الجميع والحزن يمر على الجميع ونحن غلابة وعلى باب الله
مواطن 5 : الدعاوى التى تقول أن القانون الجديد يمنع التظاهر غير صحيح ولكنه قانون ينظم حق التظاهر القانون ينظم كيف تقوم بمظاهرة ومتى وأين ولماذا نحتاج إلى كل هذه الضوابط وبقوة
مواطن 6 : من حق الناس أن تتظاهر تظاهرا سلميا لكننا فى الفترة الماضية رأينا تظاهرات سلمية وغير سلمية من واقع التجربة اكتشفنا أن قانون تنظيم التظاهر أصبح مطلب شعبى حتى تسير الحياة بانتظام
مواطن 7 : الوضع الحالى للتظاهر لا يرضى أى إنسان فى مصر لأن التظاهر فى القانون المنصوص عليه فى الدستور والقانون يشترط السلمية لو نظرت لواقع التظاهر الحالى بعد ثورة 30 يونية نجد أن جميع المظاهرات والاعتصامات التى خرجت تنتهىى بإراقة الدماء فهو خرج عن السلمية وعن النصوص التى ينص عليها القانون والدستور
أحمد بصيلة : الحديث يتواصل عن قانون حق التظاهر أستاذ عماد هناك اجتماع تم فى رئاسة الجمهورية اليوم لمناقشة هذا الموضوع وتم الانتهاء إلى دراسة أكثر وأيضا الخروج به لحوار مجتمعى هل هذا هو اللغط ما بين المؤيد والمعارض حول هذا القانون
أ.عماد الدين حسين : ينبغى علينا تحية رئاسة الجمهورية لأنه يوجد تخطيط جيد الحكومة وافقت بالإجماع على هذا القانون وكان من الطبيعى أن تصدر رئاسة الجمهورية قرار بإقرار هذا القانون ما حدث أن كل الناس تقريبا عارضت هذا المشروع الليبراليين الذين هم ضد الإخوان أول من اعترضوا على هذا القانون فبالتالى رئاسة الجمهورية حينما وجدت المجتمع كله تقريبا يرفض هذا المشروع أو لبعض المواد فيه أخذت قرار ذكى أن تعرض مشروع القانون لنقاش مجتمعى عام وهذا يكون بمثابة انسحاب بشكل جيد لرئاسة الجمهورية .. القانون هدفه حماية المجتمع فبالتالى إذا عملت مشروع قانون أضر بالمجتمع .. أنت اليوم حينما تقر قانون ينظم حق التظاهر ولا يلغيه كما يقول البعض لكنه يمنع الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق لكنه لا يمنع حق التظاهر نفسه أتصور أنه اتجاه جيد أن تأخذ مؤسسة الرئاسة هذه الخطوة وعلى الحكومة أن تنصت إليه ، هناك قاعدة معروفة لو أن تنظيم قانون التظاهر يضر بالنظام لما سقط مبارك " القانون هدفه التنفيس عن مشاعر الناس
أحمد بصيلة : لمن لم يقرأ هذا القانون ما أهم المواد الخلافية أو المواد التى عليها لغط أو اعتراض
د.صلاح الطحاوى : أولا تعريف القانون بأنه هو الذى ينظم العلاقات بين الأفراد فى المجتمع سواء العائلية أو السياسية حتى لا تترك فوضى بين الأفراد يعثون فسادا وبالتالى القانون هدفه تنظيم هذه العلاقة أيضا القانون يعكس الحالة المزاجية للشعب أو للناس القانون ينظم هذه العوائق بين الناس أما مشروع قانون حق التظاهر المقدم من مجلس الوزراء لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه والاعتراضات على هذا القانون أحترم جميع الآراء التى تتحدث عن أنه منع للتظاهر وليس حق للتظاهر ولكن أطالب هؤلاء الذين يتحدثون أنه قمع وليس حق بتقديم بيان عن تعريف حق التظاهر الموجود فى الشرائع جميعها أيضا فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أيضا فى منظمة العفو الدولية نفسها وفى منظمة الاتحاد الإفريقى ومنظمة جامعة الدول العربية القوانين نفسها جميعنا نتفق أن العلاقات الاجتماعية التى تخرج عن المألوف يكون لها جزاء أتفق مع الأستاذ عماد على أن القانون يعد متنفسا لجميع الناس ولكن إذا تحدثت عن ثورة 25 يناير فهو خرج بعد ثلاثين عاما من الفساد والاستبداد الذى مارسه حكم مبارك الأسبق فى مصر فخرجت أيضا سلمية هذا الحق وإن كان مكتسبا يولد الإنسان به إلا أنه له قيود فإذا كان الحق المكتسب هو حق التظاهر سلمى فلا غبار عليه ولا قيود عليه ولا يستطيع كائن من كان أن يقيده أيضا ثورة 30 يونيو الماضى عندما خرجت هذه التظاهرات العارمة التى ملأت ميادين مصر كلها كانت أيضا سلمية فلم يتحدث أحد عن سلمية التظاهر وحق المواطنين جميعهم فى هذا الحق ولكن الحديث الآن وسبب خروج هذا القانون إلى النور هو التظاهرات غير السلمية هذا القانون يعترض عليه البعض لوجود عقوبات رادعة فيه منها الحبس والسجن ولكن بالتخيير ما بين الحبس أو السجن وما بين الغرامة التى تتجاوز أحيانا عن المائة ألف جنيه دون أن يكون هناك تخيير بين السجن والغرامة كما كان مقدم مشروع القانون فى عهد الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول أيضا عندما تكون العقوبة متدرجة فى حالة قيام التظاهرة دون إخطار مسبق بالحبس والغرامة دون أن يكون هناك تخيير ما بين الحبس والغرامة هذا أيضا نوع من الزجر وأيضا نوع من العقاب على من خرج بتظاهرة غير سلمية أو الخروج بتظاهرات دون إخطار مسبق فى وزارة الداخلية أو الحكومة بشكل عام .. العقوبة تتدرج حسب نوع الجرم
أحمد بصيلة : هو الاعتراض على وجود هذا القانون أم على بعض المواد فى هذا القانون
عماد الدين حسين : لم يعترض أحد على حق الدولة فى تنظيم التظاهرات ولا ضرورة أن يقوم أصحاب المظاهرة بتقديم طلب قبل المظاهرة بوقت كافى البعض يقول قبلها بيوم والبعض يقول قبلها بساعات يحددون فيها المظاهرة وخط سيرها كى تستطيع السلطات المختصة الاستعداد القانون السارى الآن اسمه قانون التجمهر وهو موجود منذ عام 1912 وهو يعنى أن تجمع أكثر من 5 أشخاص يطبق عليهم قانون التجمهر .. القانون لم ينص على المؤتمرات الانتخابية .. تحديد مساحة بعد المظاهرة نقطة هامة جدا منع التظاهر ليس بالقانون ..
د.صلاح الطحاوى : قانون التظاهر فى تطبيقه العملى لا يختلف عن القوانين الموجودة فى الدول الديمقراطية .. لدينا قانون العقوبات كافى تماما لتنظيم كل هذه الجرائم نقول التظاهرات غير السلمية إذا استخدم فيها مولوتوف أو قطع طرق أو الاعتداء على دور العبادة أو استخدام دور العبادة فى التظاهرات غير السلمية أو السب والقذف فى حق القوات المسلحة أو فى حق الحكومة هذا ينفذ بقانون العقوبات ولكن إذا تحدثت عن أن هذا حق ومن حقى أن أتظاهر خاصة أن بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو أصبحت التظاهرات هى التى تعطى الحقوق للأفراد ضد الحكومة فهذا قول مغلوط إذا ما اقترنت هذه التظاهرات بعمليات إجرامية
أحمد بصيلة : لماذا يتم الاعتراض على القانون فى مصر بالذات بالرغم من وجود قوانين مشابهة له فى دول أخرى
أ.عماد الدين حسين : اعتراض الأحزاب الليبرالية على القانون يعطى مؤشر لم يعترض أحد على وجود قانون التظاهر ولكن الاعتراض على بعض مواده .. الدول الأوروبية احترمت حقوق الإنسان لذلك لا يجوز المقارنة بهم
أحمد بصيلة : معنا تقرير عن المظاهرات فى بعض الدول ثم نعود للنقاش
تقرير
عرض التقرير أجزء من منع المظاهرات فى بلدان تتغنى بالديمقراطية
أحمد بصيلة : دكتور صلاح هل هذا توقيت مناسب لمثل هذا القانون خاصة أنها المرة السادسة بعد 11 فبراير محاولة إصدار مثل هذا القانون
د.صلاح الطحاوى : مصر لم تصل إلى التقدم الذى وصلت إليه بعض دول أوروبا أو آسيا أو بعض الدول الإفريقية وبالتالى نحن بحاجة إلى العمل والإنتاج خاصة بعد ثورة 30 يونيو التى خرجت ضد رئيس منتخب بانتخابات شرعية وحرة ونزيهة ولكن أداءه القانونى والاقتصادى كان فاشلا وبالتالى خرجت هذه الثورة العارمة فى 30 يونيو تصحح ثورة 25 يناير 2011 وبالتالى أنا لست على ذات المستوى لهذه الدول وعلى الرغم من ذلك وتقدم هذه الدول تركيا أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا هذا التقدم الهائل فى جميع المجالات عندما تخرج مظاهرة سلمية تزيد عن حدها الطبيعى الموجود فى القانون يتم التعامل معها بقوة وبين الآليات المتفق عليها دوليا حتى تصل إلى استخدام الرصاص فى بعض الأحيان إذا ما تحولت هذه التظاهرات إلى جرائم وبالتالى عندما أقول أن القانون يحدث الحالة المزاجية للمجتمع وفى هذا التقرير الموجود فى هذه الحلقة تحدث الكثير بل أكثر من ذلك أن هذه التظاهرات غير السلمية قطع الطرق والكبارى وأيضا الضرب فى الأماكن الخاصة بالمؤسسات سواء الخاصة بالحكومة أو الأملاك المملوكة للأشخاص .. نحن بحاجة إلى تنظيم هذا القانون كما أننا بحاجة فى هذا التوقيت إليه بالذات خاصة وأننا مقدمين على الاستفتاء على الدستور وأيضا انتخابات برلمانية ورئاسية
أحمد بصيلة : دكتور صلاح هل لدينا ثقافة التظاهر وهل يمكننا تقبل مثل هذه القوانين التى تنظم التظاهر
د.صلاح الطحاوى : الحكومة الحالية تريد أن تحقق مهام كثيرة جدا خاصة فى تردى الاقتصاد المصرى نحن فى معادلة صعبة نحن نريد نوع من الاستقرار القانون يريد أن ينظم حق التظاهر الدستورى والمنصوص عليه فى جميع المواثيق الدولية وبالتالى لا يجب أن تخرج التظاهرات عن السلمية .. نطالب بأن تكون مسافة التظاهرات 50 متر أو 100 متر وليس 500 متر
أحمد بصيلة : شكرا لكم أعزائى المشاهدين وغدا لقاء جديد واتجاهات وإلى اللقاء