اتفقت اللجنة التي شكلتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، على عقد مؤتمر غداً السبت بنقابة الصحفيين يعقبه مسيرة إلى مجلس الشعب تحت شعار الشعب يضع الدستور ،وذلك اعتراضاً على تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي تتشكل من 50 %من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ،و50% من النقابات والحركات السياسية . وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ،إن اللجنة التأسيسية للدستور هي لجنة الحزبين الحرية والعدالة والنور ،وبالتالي فإن الدستور سيكون دستور الحزبين وليس مصر .ولو لم يكتب الدستور بطريقة يقول فيها المواطن البسيط انه دستوره ويمثله ،فلن يكون في صالح للشعب . وأوضح انه ليس معترضا على تشكيل أعضاء البرلمان الدستور ولكن بمعايير عادلة تمثل فيها كل طوائف الشعب مشيراً إلى أنهم قدموا طعن باسم المنظمة علي اللجنة التأسيسية أمام محكمة القضاء الإداري ،بالإضافة إلى الطعن المقدم من الدكتور جابر نصار وطعن آخر مقدم من احدى المنظمات الحقوقية . واقترح أبو سعدة أن يتم جمع هذه الطعون جميعا في دعوى واحدة والاتحاد بين جميع المنظمات والحركات والأحزاب المعترضة على اللجنة والوقوف ضدها أمام المحاكم . وأشار عصام الاسلامبولى المحامى والناشط الحقوقي ،إلى أن التحرك القانوني ضد اللجنة محدود وتم عملة بالفعل بتقديم الطعون،والمطلوب فيه توحيد الجهود بين الجميع فيها ،ولكن الأهم التحرك على الصعيد المجتمعي واقترح عقد مؤتمر عام للحشد ضد اللجنة التأسيسية وتوحيد الجهور . وأوضح الاسلامبولى أن قرار اللجنة التأسيسية خارج عن الأعمال الإدارية التي تخرج في إطار مجلس الشعب ولذلك فإنها تعتبر غير صحيحة الإجراءات ،ويجب إعادة النظر فيها . مشيرا إلى أنه الحد الأقصى القانوني الذي يمكن أن يحصلوا عليه من أقامت الدعوى هو أن تضع المحكمة ضوابط في عملية الانتخاب للجنة . بينما رأت فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع أن يتم جمع الأحزاب المعترضة على الجمعية والوقوف يد واحدة بالإضافة إلى حشد الرأي العام للوقوف ضد الجمعية . وأيد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ،اقتراح المؤتمر وطالب بالبدء في الإعداد له في أسرع وقت قبل أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية .