غداً.. انتفاضة لمعارضى تأسيسية الدستور أمام مجلس الدولة تزامناً مع نظر الطعون وقضية حل الإخوان المسلمين.. "نصار": تلقيت آلاف التوكيلات واستقالة بعض النواب من التأسيسية يؤكد سلامة وجهة نظر الدعاوى

تنظر غدا، الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الطعون التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين فيها بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية، وهى الطعون التى حددت لها المحكمة جلسة الغد لنظرها.
كما تنظر المحكمة الدعوى القضائية التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المكتب العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها "جماعة الإخوان المسلمين"، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
كما تنظر المحكمة الطعون التى أقامها شحاتة محمد المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها رئيسى مجلسى الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى، واختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة ما عداهم، والطعن الذى أقامه حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى طالب فيها بإلغاء القرار السلبى بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين، وذلك بعدم إصدار تشريع لتنظيم عمل الجمعية التأسيسية تحت نسبة مشاركة كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى المصرية، وبما يضمن أن تمثل الجمعية كافة طوائف الشعب المصرى.
فى نفس السياق دعا عدد كبير من الائتلاقات الثورية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية الرافضة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد إلى التظاهر صباح غدا أمام مجلس الدولة تزامنا مع نظر هذه الدعاوى، وللتضامن مع مقيميها، فيما أكد مصدر أمنى من مجلس الدولة أنه سيتم الدفع بعدد من تشكيلات قوات الأمن المركزى لتأمين القاعة رقم 12 التى سيتم نظر الطعون بها، وتأمين المتظاهرين أمام المجلس، وتسيير حركة المرور.
ويأتى على رأس هذه الطعون الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، وكيلا عن أكثر من 100 شخصية عامة من بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى والدكتور محمود محمد كبيش وحمدى قنديل والدكتور أسامة الغزالى حرب وسكينة جمال فؤاد وعصام الإسلامبولى والدكتور جمال زهران وجلال عارف وأحمد طه النقر والدكتور كمال الهلباوى والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل ومنى ذو الفقار والدكتور نبيل صمويل ومحمد سمير محمد صفوت عليش والدكتور علاء الأسوانى.
وأكد الدكتور جابر نصار لليوم السابع، أنه تلقى آلاف التوكيلات من عدد كبير من الشخصيات العامة والمواطنين البسطاء للتضامن معه فى الدعوى بصفتهم مواطنين مصريين متضررين من قرار تشكيل الجمعية التأسيسية بهذا الشكل، ورفض أن ينضم أحد منهم بصفته الحزبية حتى لا تصطبغ الدعوى بالصفة الحزبية، لأنه يبتغى المصلحة العامة من وراء هذا الطعن، مشيرا إلى أن استقالة عدد من النواب من عضوية الجمعية التأسيسية من بينهم الدكتور عمرو حمزاوى، ومحمد أبو الغار وإيهاب الخراط وزياد بهاء الدين وهانى سرى الدين يؤكد سلامة وجهة النظر التى أقيمت عليها الدعوى، لأن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء بعيداً كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، ومهمشا لكثير من كفاءات مصر فى كافة المجالات.