حزب المصريون الأحرار وكالة الاخبار العربية أعلن حزب "المصريين الأحرار"، عن انضمامه رسميا للدعوى القضائية التي أقامها الدكتور جابر جاد نصار أمام القضاء الإداري لإبطال ووقف تنفيذ قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. قرر الحزب الذى يرأسه الدكتور أحمد سعيد، حضور عدد من محاميه، جلسة اليوم التي حددتها محكمة القضاء الإدارى كطرف فى الدعوى رقم 30379، للطعن على قرار مجلسى الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية والاستحواذ على 50%، وطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وإجراء انتخابات للمرشحين من أعضاء البرلمان وخارجه بمعرفة أعضاء المجلسين دون غيرهما. أعلن الحزب، عن انسحابه رسميا من الجمعية التأسيسية للدستور خلال مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم بمشاركة عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية، تحت شعار "دستور لكل المصريين"، اعتراضا على طريقة تشكيل الجمعية، وعدم وضع معايير لاختيار المشاركين فيها. فيما أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في الطعون المقامة ضد قرار تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، إلي جلسة 10 إبريل المقبل. وهي الطعون المقامة من الدكتور شوقي السيد وجابر نصار ومرتضي منصور وسيد بحيري ويحيي الجمل وجابر نصار وأبو بكر الصديق وحافظ أبو سعدة ومحمد شحاتة. قال الدكتور شوقي السيد: إن أسباب البطلان للقرار واضحة منذ صدور قرار مجلسي الشعب والشوري المشترك بتاريخ 17 مارس، باختيار ووضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، لأن القرار تضمن غصب البرلمان لسلطة وضع الدستور، لأن البرلمان يختص فقط بسن القوانين ولا يختص بوضع مشروع دستور للبلاد، وأضاف بأن الدستور هو الذي يحدد العلاقة بين البرلمان وبين السلطات الأخري، وأن القرار مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري.