تجديد حبس 120 متهما خلال فض اعتصام رابعة 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 120 متهما من أنصار مرسي، والمقبوض عليهم على خلفية اتهامهم بارتكاب عنف وشغب تزامنًا مع فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول برابعة العدوية يوم الرابع عشر من أغسطس من العام الماضي 45 يوما علي ذمة التحقي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود سامي وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ومحمود محمد عبد الحميد بسكرتاريه إبراهيم فوزى ومحمد عبد الله شرف الدين وعلاء فرج.
طلبت النيابة العامة بالجلسة تجديد حبس المتهمين، إلا أن الدفاع اعترض على ذلك، مؤكداً عدم تقديم النيابة العامة مبرراً لطلب استمرار حبس المتهمين، وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وسأل ممثل النيابة العامة عن مبررها القانونى أو المنطقى أو الجنائى للحيلولة دون إخلاء سبيل المتهمين، على مدار عام كامل منذ فض رابعة وحتى الآن.
وشكك الدفاع فى جدية تحقيقات النيابة بالقضية، وعدم إضافة أوراق جديدة لملف الدعوى، منذ أول تحقيق مع المتهمين فى شهر أغسطس من العام الماضى وحتى الآن، بل وشكك الدفاع فى القضية بأكملها، مؤكداً على عدم وجود دليل اتهام بها، بما يبرر حبس المتهمين ولو ساعة واحدة.
ودفع المحامون ببطلان جميع قرارات الحبس السابقة، وسقوطها، لعدم تسبيبها وفقا لنصوص القانون، بما يمكن كل منهم من معرفة مركزه القانونى ليتبين له ما إذا كان قرار الحبس ذا سند قانونى أم بدون سند بما يجعله يستأنف على أمر الحبس ويطلب إخلاء السبيل.
ويواجه المتهمون عددا من الاتهامات منها العنف واستعمال القوة مع رجال الشرطة ومنع السلطات العامة من ممارسة واجباتها وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص والإضرار بالمال العام وتخريب الطرق وتعطيل وسائل النقل العامة.