مصير المشير بعد انتخابات الرئاسة.. الأشعل: الأمر متوقف على شخصية الرئيس القادم.. وكامل: الخروج الآمن.. وشكر: لا أعلم

* عبد الغفار شكر: هناك صعوبة في التكهن بمصير المشير
* إذا ثبت تورط "طنطاوي" ستتم محاكمته
* عبد الله الأشعل: إذا جاء الرئيس عسكريًا سيفضل الخروج الآمن للمشير
* السعيد كامل: "طنطاوي" سيعتزل الحياة السياسية
تباينت آراء الخبراء والمحللين السياسيين حول مصير المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكري الحاكم الآن في مصر، وتعددت وجهات النظر في هذا الأمر.
أكد عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الاشتراكي المصري وعضو تحالف الثورة مستمرة، صعوبة التكهن بمصير المشير محمد حسين طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن قرار تولي المشير وزارة الدفاع أو إقالته من منصبه يعود الي رئيس مصر القادم.
وقال شكر في تصريح خاص ل "صدى البلد": "إن رئيس الجمهورية القادم سيقرر مصير المشير باعتباره المسئول عن تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى وجود احتمالين أولهما تولي المشير حقيبة وزارة الدفاع، والآخر هو اعتزاله الحياة السياسية وعودته لحياته الخاصة كمواطن مصري".
وحول ما يثار عن إمكانية محاكمة المشير وأعضاء المجلس العسكري عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، توقع شكر أنه في حال ثبوت تورط المشير في ارتكاب جرائم خلال فترة إدارته للمرحلة الانتقالية فإنه ستتم محاكمته، وعدم محاسبته في حال عدم ثبوت أي اتهامات ضده.
وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن الصفقة التى عقدها المجلس العسكرى مع مرشحي الرئاسة، تضمن للمشير حسين طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى "الخروج الآمن" وبعدها سيعتزل الحياة السياسية.
وأضاف كامل: "إذا افترضنا وجود صفقة بين "العسكرى" وأحد المرشحين، فمن بين بنود هذه الصفقة الخروج الآمن للمشير وأعضاء المجلس، وبالتالي سيخرج المشير ورجاله على المعاش دون محاكمة لهم، وبعدها سيعتزل الحياة السياسية ويتخلى عن منصبه".
وتابع: "لا اعتقد أن المشير يمكن أن يعود وزيرًا للدفاع بعد أن كان رئيس الجمهورية".
ووصف كامل المشير ب "اللاعب بالنار" بسبب تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور من أعضاء البرلمان، قائلا: "البرلمان سلطة من السلطات الثلاث التى ينظمها الدستور ويحدد طبيعة عملها، فكيف يحدد البرلمان طبيعة عمله في المرحلة المقبلة، وكيف تتحكم السلطة التشريعية في طبيعة عمل السلطتين القضائية والتنفيذية؟".
وقال إن ما يحدث الآن جريمة في حق الثورة والتفاف عليها ومقدمة لثورة جديدة، ومن ثم فإن كل ذلك يستدعى محاكمة المشير وأعضاء المجلس العسكرى على كل ما تسببوا فيه من أخطاء في حق مصر.
وأكد السفير عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن مصير المشير حسين طنطاوي والمجلس العسكرى بعد انتخابات الرئاسة متوقف علي شخصية الرئيس الجديد.
وأضاف الأشعل: "إذا جاء الرئيس القادم عسكريًا، فسيكون ولاؤه للمؤسسة العسكرية، ويفضل الخروج الآمن للمشير وأعضاء المجلس العسكرى، وإذا جاء رئيس ثوري، سيحاكم المشير ومجلسه العسكرى علي سوء إدارته للمرحلة الانتقالية التى أدت لقتل شباب مصر في شارعي محمد محمود وقصر العيني".
وقال إن الأمن والاقتصاد هما مفتاحا قوة الرئيس القادم، فإذا تمكن من السيطرة علي الحالة الأمنية والاقتصادية، فإنه سيستطيع السيطرة علي مقاليد الحكم وسيتمكن من محاسبة ومحاكمة كل من أساء إلى مصر، مهما كان منصبه.
ورفض الأشعل الكشف عن نيته في محاسبة المشير والمجلس في حال وصوله لمنصب رئيس مصر المنتخب، قائلاً: "أنا مع محاسبة المخطئ أين كان منصبه وشخصه، ومحاكمة أي شخص أساء لمصر وللثورة، ولكن حملة جمع التوقيعات تواجه معوقات كثيرة، بسبب تقديم المرشحين رشاوى للمواطنين حتى يتم عمل توكيلات لهم".
وتابع: "إذا كان رئيس مصر القادم يقدم رشاوى لجمع توكيلات ترشحه، فكيف سيحكم مصر؟ وما هى المكاسب التى من المتوقع الحصول عليها في حال فوزه؟"