طالب حسن راتب ، رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء الدولة برجوع الى دورها الأساسى فى اقامة مجتمعات عمرانية وتطويرها وإقامة مساكن للشباب والتوقف عن المضاربة على اسعار الاراضى بالمزايدات. قال راتب ، خلال جلسة التنمية السياحية والعمرانية بمؤتمر الاخبار الاقتصادى أن التنمية العمرانية والعقارية هى العنصر الحاكم للتنمية ، والمشروعات القومية التى بدأنا فيها بمشروع محور قناة السويس ، القناة الجديدة. تابع راتب ، نحن امام خريطة سكانية مكتظة على مساحة 6% من المساحة الكلية ونحن بحاحة الى زيادتها الى ثلاث أضعاف وعادة. رسم الخريطة السكانية مرة اخرى نظرا لكثافة السكانية بالوادى لافتا الى وجود عدة طرق منها طريق الصعيد السويس والكريمات قادرة على استيعاب مدن جديدة. أشار راتب إلى ضرورة اقامة تنمية عمرانية فى منطقة بحيرة ناصر التى تبلغ 400الف فدان وانشاء مشروعات قومية لتعمير حقيقى تمتد الى جنوب الوادى والنوبة منطقة حلايب وشلاتين بالاضافة الى شبه جزيرة سيناء التى تبلغ 61 الف كم سيناء اذ بها مشروعات لم تستكمل مثل ترعة السلام ومحطات لضخ 17مليون كم مياه ولكنها تركت للصدأ ولم تعمل ، ولابد من علاج التلف واستكمال المشروعات. أوضح راتب ، أن هناك تشوهات تشريعية، مشيرا إلى أن استخراج تراخيص بناء يحتاج الى 21 توقيعا ، وأن هناك ما يسمى "مرسوم بقانون " صدر لتنمية سيناء ولكن فى الحقيقة جهة وهيئة لإعاقة التنمية بسيناء، بالاضافة الى رفض العديد من المشروعات القومية والبناء تحت زعم الأمن والقومى رغم أن هناك حلقات اتزان بين التنمية والأمن القومى ولابد من مناقشتها.