رئيس جمعية مستثمري سيناء: لن ننهض بدون مشروعات قومية عملاقة .. ومحور قناة السويس وحده لايكفي

قال الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء : أردنا ام ام لم نرد فالتنمية العمرانية قاطرة للتنمية لأي أمة والاستثمار العقاري احد الاستثمارات التي تجر اقتصاد الامة الي رواج او كساد حسب طريقة التعامل مع هذا القطاع ..
واوضح انه عند الحديث عن أتناول التنمية العمرانية فلابد من الحديث عن المشروعات القومية ولايمكن ان ننهض بدونها وبدأنا بالفعل بمحور تنمية قناة السويس ولكن هذا لايكفي لأننا امام خريطة سكانية معتلة يجب اعادة صياغتها .. ومحاولة حل العلاقة المختلة بين المكان والسكان فهناك مناطق متكدسة بالسكان في حين ان هناك مناطق اخري خالية رغم أهميتها القصوي للأمن القومي المصري .. مشددا علي ضرورة اعادة رسم الخريطة السكانية وخاصة ان دول متقدمة في العالم لابد ان يكون لديها خريطة سكانية متوازنة .. مشيرا الي ان هناك أماكن جديدة مثل الواقعة علي طرق السويس والسخنة والصعيد الجديد يمكن إقامة تجمعات سكانية عليها .. مضيفا : عندما نتحدث عن المشروعات القومية فلدينا مشروع مثل بحيرة ناصر يضم 400 الف فدان وتصل اليها المياه وبها ثروة سمكية .. ويجب ان تمتد التنمية الي مناطق مثل النوبة التي تئن وحلائل وشلاتين وكافة المناطق التي تعاني:
واكد راتب لايمكن ان نتكلم عن التنمية العمرانية ولدينا منطقة شديدة الأهمية مثل سيناء بها مشروعات لم تستكمل مثل ترعة السلام التي لم يزرع بها شيئ حتي الان .. بعد ان أنفقت عليها الدولة مليارات علي استصلاح ومحطات رفع ولم نستفد منها .. ويجب علي الدولة الان محاولة تعظيم الاستفادة من الأموال التي أنفقت في مشروعات متوقفة .. لافتا الي تشريع صدر تحت اسم مرسوم بقانون اقل ما يوصف به هو معاقبة التنمية في سيناء مؤكدا انه لابد ان نواجه بصراحة المشاكل . مشيرا الي ان هيئة تنمية سيناء بها تمثيل لكافة الجهات ورغم ذلك لا تستطيع اتخاذ قرار واحد ويجب مراجعة كافة الجهات .. مؤكدا ان هناك حلقة اتزان بين التنمية والأمن القومي.
وقال رئيس جمعية مستثمري سيناء: نحن امام تشوه تشريعي يعوق التنمية العمرانية والعقارية بمصر .. واتحدي اي مسئول يقول لي علي مدة محددة لاستخراج التراخيص فقد تصل الي عام ونصف وتحتاج الي 21 موافقة .. الي جانب المبالغة في اسعار الاراضي.. .. وإذا لم تنتهي التشريعات القانونية الحالية وان تخرج الدول من كونها مضارب للأراضي الي مسئول عن التنمية
واختتم راتب كلمته بتوجيه التحية لفلاحي مصر في عيدهم الذي وافق الأمس ..مضيفا: وأحب ان أقول اما ان الأوان لنا ان نعيد للقرية المصرية قدرها التي كانت مفخرة للمبدعين وان نتبني حرفة الزراعة التي تعاني .. والاقتصاد في مرحلة صعبة وإذا لم نستطع معالجته سريعا فلن تقوم لهذه البلد قائمة .
قال الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء : أردنا ام ام لم نرد فالتنمية العمرانية قاطرة للتنمية لأي أمة والاستثمار العقاري احد الاستثمارات التي تجر اقتصاد الامة الي رواج او كساد حسب طريقة التعامل مع هذا القطاع ..
واوضح انه عند الحديث عن أتناول التنمية العمرانية فلابد من الحديث عن المشروعات القومية ولايمكن ان ننهض بدونها وبدأنا بالفعل بمحور تنمية قناة السويس ولكن هذا لايكفي لأننا امام خريطة سكانية معتلة يجب اعادة صياغتها .. ومحاولة حل العلاقة المختلة بين المكان والسكان فهناك مناطق متكدسة بالسكان في حين ان هناك مناطق اخري خالية رغم أهميتها القصوي للأمن القومي المصري .. مشددا علي ضرورة اعادة رسم الخريطة السكانية وخاصة ان دول متقدمة في العالم لابد ان يكون لديها خريطة سكانية متوازنة .. مشيرا الي ان هناك أماكن جديدة مثل الواقعة علي طرق السويس والسخنة والصعيد الجديد يمكن إقامة تجمعات سكانية عليها .. مضيفا : عندما نتحدث عن المشروعات القومية فلدينا مشروع مثل بحيرة ناصر يضم 400 الف فدان وتصل اليها المياه وبها ثروة سمكية .. ويجب ان تمتد التنمية الي مناطق مثل النوبة التي تئن وحلائل وشلاتين وكافة المناطق التي تعاني:
واكد راتب لايمكن ان نتكلم عن التنمية العمرانية ولدينا منطقة شديدة الأهمية مثل سيناء بها مشروعات لم تستكمل مثل ترعة السلام التي لم يزرع بها شيئ حتي الان .. بعد ان أنفقت عليها الدولة مليارات علي استصلاح ومحطات رفع ولم نستفد منها .. ويجب علي الدولة الان محاولة تعظيم الاستفادة من الأموال التي أنفقت في مشروعات متوقفة .. لافتا الي تشريع صدر تحت اسم مرسوم بقانون اقل ما يوصف به هو معاقبة التنمية في سيناء مؤكدا انه لابد ان نواجه بصراحة المشاكل . مشيرا الي ان هيئة تنمية سيناء بها تمثيل لكافة الجهات ورغم ذلك لا تستطيع اتخاذ قرار واحد ويجب مراجعة كافة الجهات .. مؤكدا ان هناك حلقة اتزان بين التنمية والأمن القومي.
وقال رئيس جمعية مستثمري سيناء: نحن امام تشوه تشريعي يعوق التنمية العمرانية والعقارية بمصر .. واتحدي اي مسئول يقول لي علي مدة محددة لاستخراج التراخيص فقد تصل الي عام ونصف وتحتاج الي 21 موافقة .. الي جانب المبالغة في اسعار الاراضي.. .. وإذا لم تنتهي التشريعات القانونية الحالية وان تخرج الدول من كونها مضارب للأراضي الي مسئول عن التنمية
واختتم راتب كلمته بتوجيه التحية لفلاحي مصر في عيدهم الذي وافق الأمس ..مضيفا: وأحب ان أقول اما ان الأوان لنا ان نعيد للقرية المصرية قدرها التي كانت مفخرة للمبدعين وان نتبني حرفة الزراعة التي تعاني .. والاقتصاد في مرحلة صعبة وإذا لم نستطع معالجته سريعا فلن تقوم لهذه البلد قائمة .