الجزار : مخطط استراتيجى للتنمية العمرانية لتصبح مصر دولة متقدمة ومنافسة خلال 2017

هيثم هلال - محمد طارق

قال عاصم الجزار رئيس هئية التخطيط العمرانى , أن هناك مجموعة من التحديات التى تواجة التى تواجة التنمية العمرانية , والتى تتمثل فى السكان , حيث يرتكز السكان فى 6% من المساحة الكلية , والزحف السكانى العمرانى تأكل الأراضى الزراعية , فضلا عن تضاعف عدد السكان خلال ال40 عاما القادمة , باستمرار النمو السكانى على ما هو عليه حاليا (2.04 % سنويا) سيؤدى الى عدد سكان 184 مليون نسمة , بالإضافة الى التحديات الاقتصادية التى تتمثل فى ندرة الموارد التقليدية وقابليتها للنضوب , حيث يتناقص نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة

وأكد على أن التوجة المستقبلى تتطلب إقامة مشروعات مع دول حوض النيل لتقليل الفاقد من اجمالى كمية مياة الأمطار بدول المنبع (95% فاقد ) بما يحقق زيادة نصيب مصر من مياة النيل , والعمل على خفض معدل النمو السكانى ليصل الى 1.3% أحد أهم البرامج القومية المطلوب تبنيها خلال المرحلة القادمة بحيث يصل عدد السكان 152.3 مليون نسمة مع العمل على توفير فرص عمل تقدر بنحو 53 مليون فرصة عمل .
وأضاف خلال إجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعا أن هناك اراضى صالحة للتنمية فى مصر وذلك وفقا لدواعى الامن ومواجهة التحديات الخارجية , تتمثل فى سيناء , والحدود الجنوبية الغربية , وحلايب وشلاتين وأو رماد والنوبة ,
وأكد أن الهئية نسعى من خلال المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية أن تصبح مصر دولة متقدمة ومنافسة على المستوى العالمى ذات اقتصادا معرفيا يستثمر قدرات الانسان وعبقرية المكان والموارد , إضافة الى تحقيق مجتمع متوازن متمسكا بالهوية الوطنية وبموروثة الثقافى يتمتع فيه المواطن برغد العيش ووجود الحياة فى إطار منظومة بيئية متكاملة ومناخ ديمقراطى دافعا للتنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية الفاعلة ,
ولفت الى أن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية يعتمد على ثلاث ركائز أساسية تتمثل فى الكفاءة الإقتصادية , والعدالة الإجتماعية , ومواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية .
وأشار الى ان التقسيم المقترح للجمهورية , هو اقامة تنموية لتفعيل المخطط الإستراتيجى القومى وذلك لتحديد أنشطة واضحة للإقليم فى التنمية تحقق له الميزة التنافسية , وتنوع الموارد الإقتصادية بكل إقليم , إضافة الى وجود مشروعات قومية ورئيسية كبرى بكل إقليم وتوافر عناصر الاتصال على المستوى القومى الدولى فضلا عن إتاحة إمتداد عرضى فى المناطق الصحراوية
وأكد على أن المشروعات القومية المقترحة خلال الفترة 2012 /2017 تتمثل فى تطوير إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى , وتنمية منطقة شرق بورسعيد , وتنمية وادى التكنولوجيا الإسماعلية الجديدة وشمال غرب خليج السويس , إضافة الى تنمية سيناء تنمية صناعية بالوسط وسياحية بالجنوب , وإستصلاح 400 ألف فدان, وإنشاء المدينة المليونية بالعلمين , فضلا عن إنشاء المحاور العريضة لتنمية بالصعيد والمشرعات التنموية القائمة عليها , وزراعة 100 ألف فدان بسهل المنيا الغربى .
وأشار الى ان قناة السويس تتحرك بها 9% من التجارة العالمية , حيث بلغت قيمة التجارة العالمية 22.34 ترليون دولار , أما دخل قناة السويس لعام 2011 بلغ 5.2 مليار جنية , وهو ما يمكن مضاعة هذا الرقم مئات المرات من خلال تنفيذ المرحلة الألى لتطوير قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى وعالمى .