اتحاد الصناعات: 160 مليار جنيه قيمة الصادرات المتوقعة بنهاية 2014

كشف بيان صادر من اتحاد الصناعات عن حجم الصادرات المصرية فى قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث شهد قطاع التصدير عام 2013 للسلع غير البترولية والذى يعد من أهم الدعائم فى تنمية الاقتصاد 140 مليار جنيه، أي يمثل 4 أضعاف إيراد قناة السويس ، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المتوقع عام 2014 يصل إلى 160 مليار جنيه مصري.
وأشار البيان إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية يعتبر من أهم دعائم الإقتصاد المصري، حيث يشتغل به أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية ، وله تأثير مباشر على البعد الإجتماعي وتوزيع الدخل في مصر.
وأضاف أن حجم الصادرات الزراعية والغذائية عام 2013 بلغ 34 مليار جنيه مصري، لافتا إلى أن المستهدف وصوله عام 2014 يصل إلى 40 مليار جنيه، ونجد ان قيمة هذه الصادرات تقترب من حصيلة قناة السويس كما هو مثبت بالأرقام.
وأوضح البيان أن برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، أدى إلى زيادة الصادرات الفعلية ، وما ترتب على ذلك من أثر مباشر فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي كمصدر محلى للعملة الأجنبية، ومن أثر غير مباشر ايجابي على العمالة والاستثمارات اتضح في زيادة الإستثمارات، والعمالة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية.
وأضاف أن إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ عام 2000 بلغ 5219 في القطاعين، بإجمالي رأسمال مصدر 38,5 مليار جنيه، تأسس منها 1719 شركة خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 33% من إجمالي الشركات.
وكشف البيان أن زيادة حجم العمالة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية إحدي النتائج المترتبة على زيادة حجم الصادرات في مصر، حيث أن المتوقع وصول حجم الصادرات الى 100 مليار جنيه سنة 2020، وذلك يتواكب مع زيادة الرقعة الزراعية بمقدار4 ملايين فدان، والإستثمار في البنية التحتية واللوجيستية.
وطبقاً للدراسة التي قام بها مشروع ال TVET - فإن زيادة قدرها 10% في حجم استثمارات الصناعات الغذائية، يترتب عليه زيادة قدرها 8,7 % في القطاع وهي أعلى معدل من أي قطاع آخر.
وأشار إلى أن دعم الصادرات أدي إلى إستفادة حوالي 10000 شركة صغيرة ومتوسطة من هذا الدعم وبإلقاء الضوء على برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية نجد انه لا يستهدف شركات بعينها وإنما تطبق قواعد صرف الدعم على جميع الشركات والتي من أهم بنودها ان يقدم اثبات ان قيمة الصادرات المطلوب صرف نسبة المساندة لها قد اودعت حصيلتها فى البنوك المصرية وباسم نفس الشركة.