اتحاد الصناعات : 100 مليار جنيه صادرات غذائية وزراعية متوقعة عام 2020

توقع اتحاد الصناعات تحقيق قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية صادرات بقيمة 100 مليار جنيه عام 2020.
وارجع الاتحاد في بيان له اليوم ذلك الي الزيادة المستهدفة للرقعة الزراعية المقدرة ب 4 مليون فدان، وكذلك زيادة الإستثمار في البنية التحتية واللوجستية بزيادة قدرها 10% في حجم استثمارات الصناعات الغذائية وفقا للدراسة التي قام بها مشروع الTVET بما يترتب عليه زيادة قدرها 8,7 % في القطاع .
واوضح اهمية تشجيع الاستثمار في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية باعتبارهم من اهم دعائم الاقتصاد المصري ، حيث يشتغل بهما أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية ، وله تأثير مباشر على البعد الإجتماعي وتوزيع الدخل في مصر.
ولفت البيان الى ان إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ عام 2000 بلغ 5219 في القطاعين الحاصلات الزراعية والغذائية – بإجمالي رأسمال مصدر 38,5 مليار جنيه ، مشيرا الي تأسيس 1719 شركة خلال ال5 سنوات الماضية بنسبة 33% من إجمالي الشركات.
واوضح ان الصادرات الزراعية والغذائية حققت عام 2013 نحو 34مليار جنيها مصريا ، مستهدفا الوصول إلى 40 مليار جنيها هذا العام، بما يقترب من حصيلة قناة السويس كما هو مثبت بالأرقام.
واشار البيان الي إستفادة حوالي 10 الاف شركة صغيرة ومتوسطة من برنامج دعم الصادرات ، حيث لا يستهدف برنامج المساندة في القطاع الصناعات الغذائية شركات بعينها.
ولفت البيان الي إنعكاس حجم الصادرات المصرية خلال السنوات السابقة على تقلص عجز الميزان التجاري من 64 مليار جنيها مصريا عام 2012 إلى 28 مليار جنيه عام 2013 – ووصل العجز خلال النصف الاول من العام الجاري إلى 2,8 مليار جنيه .
وأكد البيان ان برنامج مساندة الصادرات لا يعد كونه برنامج لرد الأعباء غير مستردة ، مشيرا الي سداد 5,. % منها كضريبة دمغة وخدمات لوزارة المالية، ويتم سداد 30% ضريبة شركات من إجمالي الأرباح، ولا يتم إسترداد ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية في القطاعين عند التصدير – وهي تمثل - على أقل تقدير – 1% من قيمة الصادرات.
وفيما يخص تصدير الحاصلات الزراعية اوضح البيان عدم حدوث رفض لها في فرنسا نتيجة وجود عفن بني ، كما لا يوجد احتكار بين مستوردي التقاوي، حيث إن استيراد التقاوي حر ومفتوح للجميع – طالما أن التقاوي المستوردة مستوفية الشروط الفنية – بدليل أن عدد 45 شركة تقوم بالاستيراد ولا يوجد حدود للكميات، طالما أنها مستوفاة فنياً.
وسجل تصدير البطاطس الى السوق الروسي حينما أغلق الإتحاد الروسي استيراد البطاطس من أوروبا في 30 يونيو 2013 – فإن التصدير ارتفع إلى روسيا من 127700 طن عام 2013 – إلى 317800 طن.
وبالنظرإلى الصادرات الزراعية والغذائية التي تحققت عام 2013 ( 34 مليار جنيه مصري والمستهدف لها الوصول إلى 40 مليار جنيه هذا العام نجد أن قيمة هذه الصادرات تقترب من حصيلة قناة السويس كما هو مثبت بالأرقام.
وأدى برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية إلى زيادة الصادرات الفعلية، وما ترتب على ذلك من أثر مباشر فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي كمصدر محلى للعملة الأجنبية، ومن أثر غير مباشر إيجابي على العمالة والاستثمارات اتضحت في زيادة الاستثمارات، والعمالة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، وإجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ عام 2000 بلغ 5219 في القطاعين – بإجمالي رأسمال مصدر 38,5 مليار جنيه – تأسس منهم 1719 شركة خلال الخمس سنوات الماضية نسبة 33% من إجمالي الشركات.
كما سجل حجم العمالةزيادة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية هي إحدي نتائج النجاح المترتبة على زيادة حجم الصادرات في مصر، حيث أن المتوقع وصول حجم الصادرات الى 100 مليار جنيه سنة 2020، وذلك يتواكب مع زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 4 مليون فدان، والاستثمار في البنية التحتية واللوجستية. طبقاً للدراسة التي قام بها مشروع ال TVET - فإن زيادة قدرها 10% في حجم اإستثمارات الصناعات الغذائية، يترتب عليه زيادة قدرها 8,7 % في القطاع – وهي أعلى معدل من أي قطاع آخر.
ويعد دعم الصادرات أدي الى إستفادة حوالي 10000 شركة صغيرة ومتوسطة من هذا الدعم وبإلقاء الضوء على برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية نجد انه لا يستهدف شركات بعينها وإنما تطبق قواعد صرف الدعم على جميع الشركات والتي من أهم بنودها ان يقدم إثبات ان قيمة الصادرات المطلوب صرف نسبة المساندة لها قد اودعت حصيلتها فى البنوك المصرية وباسم نفس الشركة .
وانعكاس حجم الصادرات المصرية خلال السنوات السابقة على تقلص عجز الميزان التجاري من 64 مليار جنيه عام 2012 إلى 28 مليار جنيه عام 2013 – ووصل العجز خلال عام 2014 (نصف سنة) إلى 2,8 مليار جنيه .(3)
وطبقا لبيان الأمانة الفنية لبرنامج دعم الصادرات - وجد ان العائد لكل جنيه من دعم الصادرات 1,4 دولار للدولة (4) - بالرغم من أن دعم الصادرات هو رد أعباء. ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي يقوم بالدعم في حدود 280 مليار يورو سنويا، أما بالولايات المتحدة الأمريكية فدعم القطاع الزراعي يصل بها الى 100 مليار دولار امريكي سنويا.
أما فيما يخص التجربة الصينية والتركية فكلاهما يقوم بالتدخل في تخفيض سعر العملة بالإضافة الي منح الدعم النقدي للمصدرين.
ويعتبر برنامج مساندة الصادرات – حقيقة هو برنامج رد بأعباء غير مستردة – مع العلم أن 5% الدعم المقررة في البرنامج الجديد وقبلها كانت من 8 – 10% من قيمة الصادرات ،حيث يتم سداد 5,. % منها كضريبة دمغة وخدمات لوزارة المالية، ويتم سداد 30% ضريبة شركات من إجمالي الأرباح.
وتعد الفائدة التجارية في مصر من 12 – 14% ، في حين الفوائد في الدول المنافسة من 4 – 6% ، هذا الفرق يمثل من 1:2% في أحسن الظروف لصالح الدول المنافسة.
البيروقراطية في الجمارك والضرائب والتأمينات الإجتماعية والتعامل مع المصالح الحكومية تمثل عبئًا ماليًا وإداريًا، لا يوجد له مثيل في كافة الدول المنافسة.
لا يتم إسترداد ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية في القطاعين عند التصدير – وهي تمثل - على أقل تقدير – 1% من قيمة الصادرات.
وفيما يخص تصدير الحاصلات الزراعية لم يحدث أن كان هناك رفض عفن بني في فرنسا – كما ذكر في الإعلام - ما حدث في برنامج العفن البني نجاح باهر لوزارة الزراعة المصري مع الاتحاد الأوروبي، والنتيجة رفع القيود والشروط على صادرات البطاطس المصرية نتيجة لجهود الوزارة في هذا الشأن.
لا يوجد احتكار بين مستوردي التقاوي، حيث إن استيراد التقاوي حر ومفتوح للجميع – طالما أن التقاوي المستوردة مستوفية الشروط الفنية – بدليل أن عدد 45 شركة تقوم بالاستيراد ولا يوجد حدود للكميات، طالما أنها مستوفاة فنياً.
فمعظم الأصناف التي يفضلها الفلاح المصري تستوردها أكثر من شركة – مثل الإسبونتات، الهرميز ، الكارا – وهي تمثل أكثر من 65% من الواردات – وهي أصناف حرة ومفتوحة للجميع.
وسجل تصدير البطاطس الى السوق الروسي حينما أغلق الإتحاد الروسي استيراد البطاطس من أوروبا في 30 يونيو 2013 – فإن التصدير ارتفع إلى روسيا من 127700 طن عام 2013 – إلى 317800 طن.
واختتم الاتحاد تقريره باتأكيد على أن المصدر لايستفيد – طبقا لما ذكر من أي دعم – كما يروج لذلك في الإعلام.