اتحاد الصناعات يرصد واقع صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية

أصدر اتحاد الصناعات بيان توضيحي بخصوص واقع الصادرات المصرية فى قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ردا على بعض المعلومات المغلوطه فى هذا الشأن والتى اثيرت فى الاعلام فى الفتره الأخيره .
وجاء في البيان أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية يعتبر من أهم دعام الإقتصاد المصري – حيث يشتغل به أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية ، وله تأثير مباشر على البعد الإجتماعي وتوزيع الدخل في مصر.
وأضاف البيان أنه مع العلم أنه طبقاً لبيان البنك المركزي الصادر في النصف الأول من عام 2014 – أفاد أن النمو الصناعي كان 7,8 ، وأحد أهم أسبابه نمو قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 13,5%.
ومن هنا يتضح أهمية التصنيع الغذائي ، وزيادة التصدير في القطاعين الزراعي والصناعي – والذي يستوعب جزءا كبيرا من الفائض الزراعي من إجمالي 40 مليون طن من الخضر والفاكهة ، والتي طبقاً لبيانات وزارة الزراعة يصل متوسط الفاقد فيها إلى 30% (إن لم يكن أكثر).
ومع تنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرقعة الزراعية بمقدار4 ملايين فدان ، يتضح أهمية النشاط التصنيعي والتصديري لسد العجز التجاري في القطاعين مما يحقق أحد أهم دعائم الأمن الغذائي لمصر.
واستعرض البيان عددا من الحقائق الهامة حول واقع الصادرات المصرية في قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية منها :
قطاع التصديرعام 2013 للسلع غير البترولية كان من أهم الدعائم في تنمية الإقتصاد حيث وصل الى 140مليار جنيها - أي يمثل 4 أضعاف إيراد قناة السويس - المتوقع عام 2014 (160 مليارجنيها مصريا).
بالنظرإلى الصادرات الزراعية والغذائية التي تحققت عام 2013(34مليار جنيها مصريا) والمستهدف لها الوصول إلى 40 مليار جنيهاهذا العام نجد ان قيمة هذه الصادرات تقترب من حصيلة قناة السويس كما هو مثبت بالأرقام.
أدى برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية إلى زيادة الصادرات الفعلية ، وما ترتب على ذلك من أثر مباشر فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي كمصدرمحلى للعملة الأجنبية، ومن أثر غير مباشر ايجابي على العمالة والاستثمارات اتضحت في زيادة الإستثمارات، والعمالة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية.إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ عام 2000 بلغ 5219 في القطاعين – بإجمالي رأسمال مصدر 38,5 مليار جنيه – تأسس منهم 1719 شركة خلاب الخمس سنوات الماضية نسبة 33% من إجمالي الشركات.(2)
زيادة حجم العمالة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية هي إحدي نتائج النجاح المترتبة على زيادة حجم الصادرات في مصر، حيث أن المتوقع وصول حجم الصادرات الى 100 مليار جنيها سنة 2020، وذلك يتواكب مع زيادة الرقعة الزراعية بمقدار4 مليون فدان، والإستثمار في البنية التحتية واللوجستية. طبقاً للدراسة التي قام بها مشروع ال T«ET - فإن زيادة قدرها 10% في حجم إستثمارات الصناعات الغذائية، يترتب عليه زيادة قدرها 8,7 % في القطاع – وهي أعلى معدل من أي قطاع آخر.
إن دعم الصادرات أدي الى إستفادة حوالي 10000 شركة صغيرة ومتوسطة من هذا الدعم وبإلقاء الضوء على برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية نجد انه لا يستهدف شركات بعينها وإنما تطبق قواعد صرف الدعم على جميع الشركات والتي من أهم بنودها ان يقدم اثبات ان قيمة الصادرات المطلوب صرف نسبة المساندة لها قد اودعت حصيلتها فى البنوك المصرية وباسم نفس الشركة .
إنعكاس حجم الصادرات المصرية خلال السنوات السابقة على تقلص عجز الميزان التجاري من 64 مليار جنيها مصريا عام 2012 إلى 28 مليار جنيه عام 2013 – ووصل العجز خلال عام 2014 (نصف سنة) إلى 2,8 مليار جنيه .
طبقاً لبيان الأمانة الفنية لبرنامج دعم الصادرات - وجد ان العائد لكل جنيه من دعم الصادرات 1,4 دولار للدولة - بالرغم من أن دعم الصادرات هو رد أعباء. ومن الجدير بالذكر ان الإتحاد الأوروبي يقوم بالدعم في حدود 280 مليار يورو سنويا ، أما بالولايات المتحدة الأمريكية فدعم القطاع الزراعي يصل بها الى 100 مليار دولار امريكي سنويا . أما فيما يخص التجربة الصينية والتركية فكلاهما يقوم بالتدخل في تخفيض سعر العملة بالإضافة الي منح الدعم النقدي للمصدرين.
برنامج مساندة الصادرات – حقيقة هو برنامج رد بأعباء غير مستردة – مع العلم أن 5% الدعم المقررة في البرنامج الجديد وقبلها كانت من 8 – 10% من قيمة الصادرات
1) يتم سداد 5,. % منها كضريبة دمغة وخدمات لوزارة المالية.
2) يتم سداد 30% ضريبة شركات من إجمالي الأرباح.
3) الفائدة التجارية في مصر من 12 – 14% ، في حين الفوائد في الدول المنافسة من 4 – 6% ، هذا الفرق يمثل من 1:2% في أحسن الظروف لصالح الدول المنافسة.
4) البيروقراطية في الجمارك والضرائب والتأمينات الإجتماعية والتعامل مع المصالح الحكومية تمثل عبء مالي وإداري ، لا يوجد له مثيل في كافة الدول المنافسة.
5) لا يتم إسترداد ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية في القطاعين عند التصدير – وهي تمثل - على أقل تقدير – 1% من قيمة الصادرات.
وأشار البيان الي أن الملخص من كل هذا أن المصدر لا يستفيد – طبقا لما ذكر من أي دعم – كما يروج لذلك في الإعلام.
وأوضح البيان أنه فيما يخص تصدير الحاصلات الزراعية نجد أنه : لم يحدث أن كان هناك رفض عفن بني في فرنسا – كما ذكر في الإعلام - ما حدث في برنامج العفن البني نجاح باهر لوزارة الزراعة المصري مع الإتحاد الأوروبي، والنتيجة رفع القيود والشروط على صادرات البطاطس المصرية نتيجة لجهود الوزارة في هذا الشأن.
لا يوجد إحتكار بين مستوردي التقاوي ، حيث أن إستيراد التقاوي حرومفتوح للجميع – طالما أن التقاوي المستوردة مستوفية الشروط الفنية – بدليل أن عدد 45 شركة تقوم بالإستيراد ولا يوجد حدود للكميات ، طالما أنها مستوفاة فنياً.
معظم الأصناف التي يفضلها الفلاح المصري تستوردها أكثر من شركة – مثل الإسبونتات ، الهرميز ، الكارا – وهي تمثل أكثر من 65% من الواردات – وهي أصناف حرة ومفتوحة للجميع.
أما عن تصدير البطاطس الى السوق الروسي نجد أنه حينما أغلق الإتحاد الروسي استيراد البطاطس من أوروبا في 30 يونيو 2013 – فإن التصدير إرتفع إلى روسيا من 127700 طن عام 2013 – إلى 317800 طن. وهذا نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والمصدرين المصريين.
أصدر اتحاد الصناعات بيان توضيحي بخصوص واقع الصادرات المصرية فى قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ردا على بعض المعلومات المغلوطه فى هذا الشأن والتى اثيرت فى الاعلام فى الفتره الأخيره .
وجاء في البيان أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية يعتبر من أهم دعام الإقتصاد المصري – حيث يشتغل به أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية ، وله تأثير مباشر على البعد الإجتماعي وتوزيع الدخل في مصر.
وأضاف البيان أنه مع العلم أنه طبقاً لبيان البنك المركزي الصادر في النصف الأول من عام 2014 – أفاد أن النمو الصناعي كان 7,8 ، وأحد أهم أسبابه نمو قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 13,5%.
ومن هنا يتضح أهمية التصنيع الغذائي ، وزيادة التصدير في القطاعين الزراعي والصناعي – والذي يستوعب جزءا كبيرا من الفائض الزراعي من إجمالي 40 مليون طن من الخضر والفاكهة ، والتي طبقاً لبيانات وزارة الزراعة يصل متوسط الفاقد فيها إلى 30% (إن لم يكن أكثر).
ومع تنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرقعة الزراعية بمقدار4 ملايين فدان ، يتضح أهمية النشاط التصنيعي والتصديري لسد العجز التجاري في القطاعين مما يحقق أحد أهم دعائم الأمن الغذائي لمصر.
واستعرض البيان عددا من الحقائق الهامة حول واقع الصادرات المصرية في قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية منها :
قطاع التصديرعام 2013 للسلع غير البترولية كان من أهم الدعائم في تنمية الإقتصاد حيث وصل الى 140مليار جنيها - أي يمثل 4 أضعاف إيراد قناة السويس - المتوقع عام 2014 (160 مليارجنيها مصريا).
بالنظرإلى الصادرات الزراعية والغذائية التي تحققت عام 2013(34مليار جنيها مصريا) والمستهدف لها الوصول إلى 40 مليار جنيهاهذا العام نجد ان قيمة هذه الصادرات تقترب من حصيلة قناة السويس كما هو مثبت بالأرقام.
أدى برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية إلى زيادة الصادرات الفعلية ، وما ترتب على ذلك من أثر مباشر فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي كمصدرمحلى للعملة الأجنبية، ومن أثر غير مباشر ايجابي على العمالة والاستثمارات اتضحت في زيادة الإستثمارات، والعمالة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية.إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ عام 2000 بلغ 5219 في القطاعين – بإجمالي رأسمال مصدر 38,5 مليار جنيه – تأسس منهم 1719 شركة خلاب الخمس سنوات الماضية نسبة 33% من إجمالي الشركات.(2)
زيادة حجم العمالة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية هي إحدي نتائج النجاح المترتبة على زيادة حجم الصادرات في مصر، حيث أن المتوقع وصول حجم الصادرات الى 100 مليار جنيها سنة 2020، وذلك يتواكب مع زيادة الرقعة الزراعية بمقدار4 مليون فدان، والإستثمار في البنية التحتية واللوجستية. طبقاً للدراسة التي قام بها مشروع ال T«ET - فإن زيادة قدرها 10% في حجم إستثمارات الصناعات الغذائية، يترتب عليه زيادة قدرها 8,7 % في القطاع – وهي أعلى معدل من أي قطاع آخر.
إن دعم الصادرات أدي الى إستفادة حوالي 10000 شركة صغيرة ومتوسطة من هذا الدعم وبإلقاء الضوء على برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية نجد انه لا يستهدف شركات بعينها وإنما تطبق قواعد صرف الدعم على جميع الشركات والتي من أهم بنودها ان يقدم اثبات ان قيمة الصادرات المطلوب صرف نسبة المساندة لها قد اودعت حصيلتها فى البنوك المصرية وباسم نفس الشركة .
إنعكاس حجم الصادرات المصرية خلال السنوات السابقة على تقلص عجز الميزان التجاري من 64 مليار جنيها مصريا عام 2012 إلى 28 مليار جنيه عام 2013 – ووصل العجز خلال عام 2014 (نصف سنة) إلى 2,8 مليار جنيه .
طبقاً لبيان الأمانة الفنية لبرنامج دعم الصادرات - وجد ان العائد لكل جنيه من دعم الصادرات 1,4 دولار للدولة - بالرغم من أن دعم الصادرات هو رد أعباء. ومن الجدير بالذكر ان الإتحاد الأوروبي يقوم بالدعم في حدود 280 مليار يورو سنويا ، أما بالولايات المتحدة الأمريكية فدعم القطاع الزراعي يصل بها الى 100 مليار دولار امريكي سنويا . أما فيما يخص التجربة الصينية والتركية فكلاهما يقوم بالتدخل في تخفيض سعر العملة بالإضافة الي منح الدعم النقدي للمصدرين.
برنامج مساندة الصادرات – حقيقة هو برنامج رد بأعباء غير مستردة – مع العلم أن 5% الدعم المقررة في البرنامج الجديد وقبلها كانت من 8 – 10% من قيمة الصادرات
1) يتم سداد 5,. % منها كضريبة دمغة وخدمات لوزارة المالية.
2) يتم سداد 30% ضريبة شركات من إجمالي الأرباح.
3) الفائدة التجارية في مصر من 12 – 14% ، في حين الفوائد في الدول المنافسة من 4 – 6% ، هذا الفرق يمثل من 1:2% في أحسن الظروف لصالح الدول المنافسة.
4) البيروقراطية في الجمارك والضرائب والتأمينات الإجتماعية والتعامل مع المصالح الحكومية تمثل عبء مالي وإداري ، لا يوجد له مثيل في كافة الدول المنافسة.
5) لا يتم إسترداد ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية في القطاعين عند التصدير – وهي تمثل - على أقل تقدير – 1% من قيمة الصادرات.
وأشار البيان الي أن الملخص من كل هذا أن المصدر لا يستفيد – طبقا لما ذكر من أي دعم – كما يروج لذلك في الإعلام.
وأوضح البيان أنه فيما يخص تصدير الحاصلات الزراعية نجد أنه : لم يحدث أن كان هناك رفض عفن بني في فرنسا – كما ذكر في الإعلام - ما حدث في برنامج العفن البني نجاح باهر لوزارة الزراعة المصري مع الإتحاد الأوروبي، والنتيجة رفع القيود والشروط على صادرات البطاطس المصرية نتيجة لجهود الوزارة في هذا الشأن.
لا يوجد إحتكار بين مستوردي التقاوي ، حيث أن إستيراد التقاوي حرومفتوح للجميع – طالما أن التقاوي المستوردة مستوفية الشروط الفنية – بدليل أن عدد 45 شركة تقوم بالإستيراد ولا يوجد حدود للكميات ، طالما أنها مستوفاة فنياً.
معظم الأصناف التي يفضلها الفلاح المصري تستوردها أكثر من شركة – مثل الإسبونتات ، الهرميز ، الكارا – وهي تمثل أكثر من 65% من الواردات – وهي أصناف حرة ومفتوحة للجميع.
أما عن تصدير البطاطس الى السوق الروسي نجد أنه حينما أغلق الإتحاد الروسي استيراد البطاطس من أوروبا في 30 يونيو 2013 – فإن التصدير إرتفع إلى روسيا من 127700 طن عام 2013 – إلى 317800 طن. وهذا نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والمصدرين المصريين.