ملتقى استثمارى هولندى- مصرى لدعم قطاعى الزراعة والغذاء

تنظم هيئة تنمية التعاون الهولندية والسفارة الهولندية بالقاهرة بالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية وجمعية الأعمال المصرية الهولندية، ندوة وملتقى استثماريا يجمع الشركات الهولندية مع الشركات المصرية وذلك يوم الاثنين المقبل، لدعم تحديث قطاعى الزراعة والصناعات الغذائية، نتيجة الطفرة التى حققتها صادرات هذه القطاعات، بالرغم من الأزمة العالمية، حيث ارتفعت الصادرات الزراعية فى 2009 إلى 11.8مليار جنيه والصادرات الغذائية إلى 10.8 مليار جنيه وستستمر فى النمو مع بدء التحرير الكامل للتجارة فى السلع الغذائية والزراعية مع الاتحاد الأوروبى.
وأضاف محمود القيسى، رئيس اتحاد منظمات الأعمال، بأن هذا الحدث الذى يقام تحت رعاية أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، سيجمع قيادات الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، وبالأخص فى الخضر والفاكهة المجمدة، البطاطس والبصل، ومصنعات اللحوم، والتخزين والتبريد، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وإمكانية الدخول فى شراكات جديدة مع وفد الشركات الهولندية.
وأشار القيسى إلى وجود فرصة متاحة بسبب انتهاء مفاوضات التحرير الكامل للتجارة فى السلع الغذائية والزراعية مع استثناء 9 سلع فقط تكون لها حصص، وأهمية سرعة التوسع فى هذين القطاعين إلى جانب تلبية احتياجات السوق المصرى المتنامية
من جانبة أوضح طارق توفيق رئيس جمعية الأعمال المصرية الهولندية وغرفة الصناعات الغذائية بأن قيمة الصادرات الزراعية قد زادت من 4.8 مليار جنيه عام 2005 إلى 11.8 مليار جنيه عام 2009 ويستهدف زيادتها إلى 5.7 مليار جنيه فى عام 2013، أما قطاع الصناعات الغذائية، فقد بلغت صادرات هذا القطاع 10.8 مليار جنيه ويتوقع نمو بنسبة 100% لتصل إلى 20.2 مليار جنيه فى عام 2013.
وأضاف د. علاء عز، أمين عام الاتحاد واتحاد الغرف التجارية، بأن حجم الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة بنمو بنسبة 20% سنويا وهى أكبر نسبة زيادة فى حجم الصادرات، الأمر الذى يحتاج إلى توفير ما لا يقل عن 50 ألف فدان سنويا لخدمة التصنيع الزراعى والغذائى والتوسع فى إنتاج محاصيل صديقة للبيئة، وغير معاملة كيماويا‏ ذات قيمة مضافة أعلى، مما يستدعى جلب تكنولوجيات متطورة والتى تتميز بها هولندا عالميا.
وأوضح عز بأن المعونة الهولندية لديها العديد من الآليات التمويلية التى تساعد فى تحقيق تلك الشراكات إلى جانب ما يوفره الاتحاد الأوروبى من منح وخطوط التمويل الميسر المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى والتى يمكن استخدامها لدعم تلك الشراكات.