الاقتصاد المصري يجذب 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

القاهرة - جذب الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2009/2010 استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 6.8 مليار دولار وذلك وفقاً للبيانات المبدئية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وبذلك يصبح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009 حوالي 49.2 مليار دولار.
جدير بالذكر أنه ومنذ العام المالي 2004/2005 شهد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة مطردة؛ حيث ارتفع بنسبة 85% ليحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بمقدار 2 مليار دولار في العام المالي 2003/2004، ثم ارتفع ليحقق 6.1 مليار دولار في العالم المالي 2005/2006، ثم 11.1 مليار دولار في العام المالي 2006/2007، ثم 13.2 مليار في 2007/2008، ثم انخفض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ليحقق 8.1 مليار في 2008/2009، ثم بلغ 6.8 مليار في العام المالي الأخير 2009/2010.
ويبين الشكل الآتي تطورات صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الست الأخيرة:
وقد استحوذ تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال العام المالي 2009/2010 على 2.7 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل حوالي 40% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 28% في العام السابق، وبلغت حصيلة الاستحواذ على شركات وأصول في القطاعين العام والخاص لغير المقيمين نحو 173 مليون دولار تمثل حوالي 2.6% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 4% في العام السابق، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو 305 مليون دولار وهو ما يمثل 4.5% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 1% في العام السابق. كما جذب قطاع البترول خلال العام المالي 2009/2010 نحو 3.59 مليار دولار بما يمثل 53% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بنسبة 67% في العام السابق.
ومقارنة بالعام المالي السابق، تشير أرقام ميزان المدفوعات إلى ارتفاع مساهمات كل من التأسيسات الجديدة للشركات بمقدار 203 مليون دولار، وقطاع العقارات بمقدار 167 مليون دولار وبنسبة 7.4%، 120.6% على التوالي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. في حين انخفضت صافي مساهمة قطاع البترول بمقدار 1.76 مليار دولار وبنسبة 33%، وانخفضت حصيلة بيع شركات وأصول خاصة وعامة بمقدار 130 مليون دولار وبنسبة 43%.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن إجمالي عدد الشركات الخاصة القائمة في مصر قد بلغ في نهاية العام المالي 2009/2010 حوالي 70 ألف شركة برؤوس أموال تبلغ حوالي 655 مليار جنيه؛ وقد تم تأسيس أكثر من 37 ألف شركة بما يمثل 53% من إجمالي الشركات القائمة في مصر خلال السنوات الست الأخيرة. وتقدر مساهمات المصريين في إجمالي المشروعات القائمة بنسبة 72%، في حين تبلغ المساهمات الأجنبية 15%، والمساهمات العربية 13%.
وبشكل عام، فقد بلغت الاستثمارات الخاصة في مصر في نهاية العام المالي 2009/2010، 140 مليار جنيه تمثل 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و59.3% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وبزيادة تبلغ 277% مقارنة بالعام المالي 2003/2004 الذي بلغت فيه الاستثمارات الخاصة 37.1 مليار جنيه.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه بتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافياً وقطاعياً، يجب الإشارة إلى التحولات الايجابية التي شهدها صعيد مصر من جانب، والتحسن الملموس في مجال الاستثمار الزراعي. من جانب آخر، فقد شهد إقليم الصعيد تحولاً جذرياً في قدرته على جذب الاستثمار، حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتباراً من يوليو 2004 جذب 3756 شركة بما يعادل 55% من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ 1970.وبالمثل زادت رؤوس الأموال التي تم ضخها لتصل إلى 34.5 مليار جنيه بما يمثل 59% من إجمالي الفترة منذ 1970.
وبالنظر للقطاعات الاستثمارية، شهد قطاع الزراعة تطوراً ايجابياً، حيث تم خلال الفترة الأخيرة تأسيس 3896 بما يمثل 71% من إجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ 1970، وبرؤوس أموال بلغت حوالي 28 مليار جنيه بما يعادل 77% من إجمالي الشركات الزراعية القائمة منذ 1970.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين أن مصر أمامها فرص كبرى لزيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في إطار ما شهدته من تطور في مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، وهناك أولوية للمشروعات كثيفة العمالة في المناطق القريبة من مراكز التركز السكاني في الصعيد والدلتا وفي مجالات الصناعات الغذائية المرتبطة بالقطاع الزراعي في الأقاليم.
وأكد على أهمية تيسير جذب الاستثمارات لمشروعات البنية الأساسية نظراً لضخامة هذه المشروعات من حيث التكاليف وهو ما يستوجب مشاركة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للتعجيل بانجازها والتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة.