تأجيل محاكمة جرانة في قضية أرض الغردقة ل 18 أبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفى عبد الفتاح وعاطف عبد المنعم، تأجيل قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق لجلسة 18 أبريل للمرافعة.
بدأت الجلسة في الساعة الواحدة، ووجه القاضي دفاع المتهمين لوجود مشكلة في إتمام التصالح بعد رد الأرض محل الدعوى إلى الدولة.
حيث أوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم الثاني هشام الحاذق سبق الحكم عليه في قضايا جنائية أخرى، بالإضافة إلى صدور حكم بالتحفظ على أمواله في مصر، ومن ثم لا يجوز التصالح بشأن الأرض إلا في وجود قيم على المتهم الهارب يكون وكيلا عنه في التصالح والتصرف في الأموال.
وقال حسنين عبيد، دفاع المتهم للمحكمة إنه نسى صدور ذلك الحكم، حيث إنه حكم غيابي، وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون لإتمام التصالح، حيث تم رفع دعوى وصاية على أموال المتهم الهارب هشام، وتوكيل شقيقه محمد يحيى الحاذق ليكون "قيم" وصيًا علي الاموال، وتم تحديد جلسة 30 أبريل لنظر طلب الوصاية، وقدم للمحكمة شهادة بذلك، وطلب المحامون أجلا للفصل في تلك الدعوى وإتمام التصالح.
وتدخل عثمان الحفناوي، المدعى بالحق المدني، قائلا إن التصالح غير دستوري، حيث إن مجلس الشعب لم يفصل في قانونية التصالح مع رجال الأعمال الصادر بمرسوم مع المجلس العسكري، مضيفا أن هناك ضغطًا من الشارع حتى يلغي مجلس الشعب جميع المراسيم والقرارات التي فرضها المجلس العسكري.
وسمحت المحكمة لزهير جرانة بالخروج من قفص الاتهام بعدما طلب الحديث، وقال المتهم: "بقالنا سنة وشوية معرضين حياتنا للخطر، وتم تشويه سمعة عائلتي واولادي بعد أن قالوا إن ثروتي تصل إلى 13 مليار جنيه في البنوك و7 طائرات خاصة، ولو كان هذا الكلام صحيحًا فأنا أتنازل عن تلك الاموال كاملة، ويستحيل أن تكون لدى طائرات خاصة وإلا فأين ساخفيها؟!"، وأكمل زهير جرانة كلامه قائلا: "إذا وجدتم مليم زيادة عن المقدم في إقرار زمتي المالية عند تولى الوزارة فأنا أطالبكم بالتحفظ عليه، وإنشاء الله سأشرح للمحكمة "سياسة الدولة كانت ماشية إزاي".