محاكمة موقعة الجمل.. سوء تنظيم وفوضى عارمة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة 25 متهمًا من كبار رموز النظام السابق وقيادات الحزب الوطني "المنحل" في القضية التي عرفت ب "موقعة الجمل" والذين وجهت لهم تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بحشد أنصارهم ومؤيديهم وأمروهم بالتوجه إلي الميدان لطرد المتظاهرين منه بالقوة.
جدير بالذكر أنها المرة الأولى منذ صدور قرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية ظهر كل من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري السابق وأمين عام الحزب الوطني سابقا, المتهم الأول في القضية وفتحي سرور المتهم الثاني وباقي المتهمين في القضية داخل قفص الاتهام قبل بدء وقائع الجلسة بدقائق, والتي نقل وقائعها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.
أحداثًا مؤسفة
شهدت المحاكمة أحداثا مؤسفة لم تشهدها أي من ساحات المحاكم من قبل, حيث فاجأت المحكمة المحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدني بضرورة استخراج تصاريح منها لحضور الجلسة قبل بدايتها بساعتين فقط,، الأمر الذي أحدث فوضى عارمة داخل مبني المحكمة وصلت إلى حد تدافع المحامين نحو رجال الأمن الذين أحاطوا بالقاعة، وأزالوا الحواجز الحديدية الموضوعة أمام باب القاعة والبوابة الإلكترونية بالقوة, حتي تمكن عدد منهم من الدخول مرددين "هيلا هوب.. هيلا هوب"، واضطر أفراد الأمن إلى الانصراف من أمام القاعة وسط هذا التدافع من المحامين, وأغلق بعدها باب القاعة من الداخل للسيطرة على الموقف.
احتشد المحامون أمام القاعة وظلوا أمامها حتى بداية الجلسة وبدأوا في الطرق على باب القاعة بعد أن فشل رجال الأمن في السيطرة عليهم، محاولين فتح القاعة بالقوة رغم بداية وقائع المحاكمة.
عاش موقع "صدى البلد " تفاصيل المحاكمة منذ السابعة صباحا، حيث بدت الأجواء خارج مبنى المحكمة هادئًا على غير المتوقع, فلم تحضر أعداد كبيرة من أقارب المجني عليهم في الواقعة, وكذا لم يظهر توافد لأنصار المتهمين, ولم تحدث أي اشتباكات بين أنصار الطرفين خارج المحكمة
تصاريح
وفي الثامنة صباحا ترددت أنباء عن ضرورة تقدم الصحفيين والإعلامين بطلبات مكتوبة لرئيس المحكمة للحصول على تصاريح لدخول القاعة. وتوافد المحامون المتواجدون بالمحكمة على مكتب سكرتارية رئيس المحكمة لتقديم الطلبات, الذين أخطروا المحامين أن التصاريح التي سيتم قبولها سوف ينادي علي أسماء أصحابها.
وبعد أكثر من ساعة بدأ إعلان التصاريح المقبولة عن طريق أحد الضباط, وفوجئ عدد كبير من المحامين بعدم التصريح لهم بحضور الجلسة, في الوقت الذي غاب فيه كبار المحامين عن المتهمين في القضية.
فوضى عارمة
وتوجه المحامون مع الضابط المختص بإعلان التصاريح إلى مكان القاعة, وعندما فوجئ باقي المحامين أن عددا محدودا هو من سمح له رئيس المحكمة بالحضور سادت حالة من الغضب بينهم, لتتحول إلي فوضي عارمة من قبل المحامين وظلوا يرددون "العدالة فين.. العدالة فين؟".
وفشل رجال الأمن المتواجد أمام القاعة في السيطرة علي جموع المحامين الذين تدافعوا على الباب وأزالوا الحواجز الحديدية, ليسقط أحد رجال الأمن علي الأرض ويتمكن بعضهم من إزالة البوابة الإلكترونية الموضوعة أمام باب القاعة.
سيطرة الأمن
ونجح بعض المحامين في الدخول إلى قاعة الجلسة بالقوة, وبدأ رجال الأمن في استعادة السيطرة علي الموقف بعدما أمر رئيس الدائرة حرس المحكمة بغلق باب القاعة من الداخل.
وفي العاشرة والنصف بدأ كبار المحامين عن المتهمين في التوافد إلى المحكمة, وفوجئ بعضهم بقرار "تصاريح الدخول", فلم يتمكن جميل سعيد محامي المتهم الأول صفوت الشريف من حضور الجلسة لإبداء طلباته, وكلف أحد نوابه بتقديم اعتراض رسمي لرئيس المحكمة على سوء تنظيم الجلسة ومفاجأة الدفاع بالتصاريح لحضور المحاكمة, وانصرف من مبني المحكمة معترضا على طريقة تنظيم الجلسة.
نقل المحاكمة
وقال عدد من المحامين عن المتهمين ل " صدي البلد" أنهم بصدد تقديم طلب موقع منهم لرئيس المحكمة لنقل وقائع المحاكمة إلى محكمة أخرى تستوعب هذه الأعداد من محاميي المتهمين والمدعين بالحق المدني, حتي تسير القضية في أجواء طبيعية تمكن الدفاع والمحكمة من أداء عمله كل في موقعه.
واستمرت الأجواء المتوترة خارج قاعة المحكمة لأكثر من ساعتين وبعد بداية الجلسة, وظل المحامون الممنوعون من الدخول في الطرق على باب القاعة.
فيما افترش عدد كبير من المحامين الآخرين سلالم المحكمة بعدما فقدوا الأمل في حضور الجلسة, التي بدأت وقائعها في الحادية عشر و40 دقيقة.
الصحافة والإعلام
فشل أغلب الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام في حضور وقائع الجلسة ودخول القاعة, حتى ممن صدر لهم تصريح بالدخول من رئيس المحكمة.، وذلك بسبب تدافع المحامين وتزاحمهم أمام القاعة، ودخلت كاميرا "التليفزيون المصري" وهي الكاميرا الوحيدة المسموح لها بنقل وقائع الجلسة بصعوبة بعد تدخل رئيس الدائرة نفسه والسماح لمصور التليفزيون بالدخول من باب خلفي للقاعة بعيدا عن الازدحام.
كما حاول عدد من الصحفيين دخول قاعة المحاكمة من القاعة الأخرى المواجهة لها من خلال قفص الاتهام الخاص بتلك القاعة, إلا أن جميع المحاولات فشلت.
وسادت حالة من الاستياء بين الإعلاميين الذين حضروا لمتابعة وقائع المحاكمة ولم يتمكنوا من الدخول, ورفضوا مفاجأة المحاكمة لهم باستخراج تصاريح قبل بدء الجلسة, دون الإعلان عن استخراج تصاريح مسبقة قبل فترة كافية من جلسة المحاكمة.