كشفت وكالة الإذاعة والتليفزيون الأثيوبية عن أن الشركات التجارية السودانية أصبحت ثانى أكبر المستثمرين الأجانب فى إثوبيا بعد الصينية. وقال عوض الكريم رئيس جمعية مستثمرى السودان فى أديس بابا ، أن حجم الإستثمارات الرأسمالية المحرزة فى إثيوبيا من قبل الشركات السودانية بلغ نحو 2,4 مليار دولار. وأشار إلى أن المزيد والمزيد من الشركات السودانية باتت تستثمر فى إثيوبيا بسبب الفرص الإستثمارية المواتية التى أوجدتها الحكومة مقارنة بالصعوبات القائمة فى الخرطوم للحصول على إجازات الاستثمار وغيرها ، و وفقا لوزارة الصناعة الإثيوبية هناك حاليا أكثر من 800 شركة سودانية تعمل فى البلاد فى مجالات الزراعة ، والتصنيع ، والبناء وغيرها من المجالات. وأوضح رئيس جمعية مستثمرى السودان فى أديس أبابا أن الحكومة الإثيوبية تخطط لتعديل الحد الأدنى لرأس المال الاستثمارى للمستثمرين الأجانب من 200 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار بالتالى تشجيع تدفق المستثمرين جدد. ولجذب المزيد من المستثمرين الأجانب ، بذلت الحكومة الإثوبية جهودا لإنشاء صندوق قروض خاص من خلال بنك التنمية إثيوبيا (DBE) ، لتمكين المستثمرين من الحصول على قرض يصل إلى 70 % من جدوى تكلفة المشروع، ومن بين الحوافز الإستثمارية الأخرى التى تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب ، غير الأرض التى تتوفر ليتم تأجيرها بتكلفة رخيصة جدا. وعلى صعيد آخر، وبحسب أرقام حكومية، سجلت البلاد نموا مضاعفا ما بين 10 إلى 12% خلال السنوات العشر الماضية ، فى الوقت الذى تعارض فيه الجماعات السياسية هذة التقديرات مشككة بقولها أن الإرقام مبالغ فيها مقارنة بأرقام النمو الفعلية والصادرة عن صندوق النقد الدولى (IMF) المشيرة إلى أن النمو الفعلى تراوح مابين 5 إلى 7 % فى المتوسط . تجدر الإشارة إلى إمتلاك إثيوبيا إمكانات هائلة لجذب الاستثمار فى قطاعها الزراعى مع مساحات ضخمة صالحة للزراعة حوالى 515 مليون هكتار من إجمالى المساحات القابلة للزراعة.