وزير المالية :الضريبة العقارية لا تمس محدودى او متوسطى الدخل ..والمسكن الخاص معفى حتى مليونى جنيه

وزير المالية خلال لقائه بالعاملين بالوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه واوائل الخريجين
رسالتنا للعالم خلال قمة مصر الاقتصادية أن مصر سوق واعد وجاذب للاستثمار ويحقق مكاسب لكل الأطراف
ضرورة الاستفادة بالأبحاث العلمية فى تطوير المالية العامة وتخفيض عجز الموازنة
تشكيل مجموعات عمل بالوزارة لوضع آلية لتحويل الأفكار والمبادرات إلى حيز التنفيذ
إنشاء معهد للدراسات المالية وتطبيق معايير الجودة خلال خطة التطوير المؤسسى للوزارة
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية خلال لقائه مع العاملين بالوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه واوائل الخريجين حرصه على الالتقاء بهم لاقتناعه التام بأهمية العنصر البشرى لأى مؤسسة وكذلك تقديره للبحث العلمي ودراسات الماجستير والدكتوراه وأهمية الاستفادة بها لتطوير العمل بالوزارة من خلال دراسة المقترحات والرؤى غير التقليدية والمبادرات والأفكار البناءة المقترحة من شباب العاملين لتطوير وتحسين أداء الوزارة فى كافة المجالات مثل إدارة المالية العامة وكذلك تخفيض عجز الموازنة.
وأضاف الوزير خلال اللقاء المطول الذى عقده بوزارة المالية انه كلف بعض المسئولين بالوزارة بعقد اجتماعات فورية مع بعض هذه الكوادر الشابة التى طرحت افكاراً قابلة للتنفيذ خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة فى تطوير البنية المؤسسة للوزارة الأمر الذى يجرى حالياً إعداد خطة متكاملة لتطوير مختلف اوجه عمل الوزارة مع اعداد اليات لقياس مستوي الجودة لها.
أوضح الوزير خلال اللقاء الذى كان يضم نسبة غالبة من الشباب أن العمل بوزارة المالية هو منصب مهيب له مكانته ومقامه الرفيع ولذا فإن من يعمل بالوزارة لابد أن يؤدي عمله بكفاءة واقتدار تعكس مكانة المؤسسة وتحافظ علي سمعتها العريقة ، وشدد الوزير على أن التساهل والإهمال أو الأخطاء المتعمدة تعد أمراً مشيناً ولا يجب التهاون فيها لأنها تضر بالمال العام الذى هو مسئوليتنا جميعاً ويجب أن نحرص على حمايته وإنفاقه بحرص ورشادة.
كما أكد أن هذه الرسالة موجهة لكافة العاملين بالوزارة بمختلف درجاتهم الوظيفية مشيدا بجهود الكوادر التى سعت للحصول على أعلى الدرجات العلمية بجهد شخصى وتحملهم لتكلفتها المالية عن قناعة بأهمية الوصول إلى أعلى الدرجات العلمية التى تسهم فى تحسين كفاءة الأداء وبالتالى التميز والتطور.
اضاف الوزير انه حريص على التواصل المستمر مع العاملين بالوزارة من خلال عقد لقاءات دورية لإشراكهم فى صياغة ورسم السياسات العامة مع ضرورة الاستفادة من الأبحاث والدراسات لتطوير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها وآلا تظل هذه الدراسات حبيسة الأدراج حتى لا تكون جهداً ومالاً ضائعاً.
وقد طرح المشاركون نحو200 مقترح وفكرة تدور حول قضايا اساسية وهى ترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، واصلاح منظومة الضرائب، و ترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الخلل فى الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية، وتفعيل نظام الأرشيف الالكترونى وكذلك التوقيع الالكترونى، وتفعيل منظومة ميكنة الحسابات الحكومية، وتفعيل الرقابة على الصناديق الخاصة، وسرعة اصدار الدليل الموحد للرقابة المالية، وضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية وتفعيل القانون الخاص بها وتعديلاته، واقتراح إنشاء إدارة متخصصة لتقييم أداء العاملين، وكذلك أهمية انشاء لجنة قانونية اقتصادية لمراجعة التشريعات المالية لتواكب المرحلة الراهنة، وإعادة هيكلة الأجور لمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة تقييم أصول الدولة، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية.
وقرر الوزير تشكيل مجموعات عمل بالوزارة لدراسة هذه المقترحات مع بحث مدى قانونية المقترحات وإمكانية تنفيذها وكذلك بحث المزايا والفوائد التى ستعود على الوزارة أو الدولة من تنفيذ هذه الأفكار والمقترحات.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية ، أوضح الوزير أن القانون واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين كانو يتعللون بأنه سيمس الفقراء على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودى الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة حيث إن المسكن الخاص معفى حتى مليونى جنيه وبخلاف ذلك فإن أى وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجارية وهى النسبة التى لا تجاوز (واحد فى الألف من قيمة العقار).
أما فيما يتعلق بفكرة إنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية، أكد الوزير أنها فكرة جيدة وسيتم تضمينها فى المشروع الأكبر الذى يتمثل فى إعادة هيكلة الوزارة مع تجميع إدارات البحوث والدراسات المنتشرة فى جهات متفرقة بالوزارة وتجميعها تحت مظلة واحدة لتكون نواة لهذا المعهد.
ووجه الوزير فى نهاية الاجتماع رسالة تعليقاً على مقترح بعض الشباب بإنشاء صندوق للمنح ومطالبة بعض الدول الدائنة بإسقاط ديون مصر الخارجية خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المقرر عقده الشهر المقبل، وفى هذا الشأن شدد الوزير: نحن لن ندير اقتصاد مصر بالمنح أو القروض أو المعونات ولكننا فى حاجة إلى العمل الجاد والإنتاج وترك التواكل والكسل. وقال لقد تلقينا مساعدات كريمة من الاشقاء فى الفترة السابقة ولقد عبرنا المرحلة الأكثر صعوبة كما ان مؤتمر قمة مصر الاقتصادية سيشارك به مستثمرون من معظم دول العالم ويجب أن تكون رسالتنا لهم أننا نبنى مصر بسواعدنا وأن السوق المصرية سوق واعدة وجاذبة وأن الاستثمار فيها سيحقق مكاسب لنا ولهم.
وفى نهاية اللقاء قدم المشاركين الشكر والتقدير للوزير حيث قام بعضهم بالإشادة بلقاء الوزير معهم وقال محمد كمال نصاري مصطفي الحاصل علي درجة الماجستير فى ادارة الاعمال ويعمل بالمديرية المالية بمحافظة قنا ( لقد شعرت اليوم فقط بأننى قد حصلت علي درجة الماجستير ).
ومن جانبها اشارت رجاء منصور رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية القائمة على تنظيم هذا اللقاء الي ان عدد المشاركين قد بلغ 322 باحثاً من حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه يعملون فى 8 قطاعات فقط بالوزارة بما فيها قطاع مكتب الوزير ولكن ما زال هناك عدد كبير من حملة الدرجات العليا ممن يعملون بالمصالح والجهات التابعة للوزارة سيتم دعوتهم فى لقاءات أخرى قادمة لطرح ما لديهم من مقترحات وأفكار حيث قرر الوزير استمرار عقد هذه اللقاءات بصورة دورية ضمن سلسلة لقاءاته مع العاملين بمختلف الجهات التابعة للوزارة وذلك فى إطار التواصل المباشر بين الوزير والعاملين بالوزارة.