بالفيديو.. النيابة في محاكمة القرن: مبارك والعادلي اتفقا على تفريق المتظاهرين السلميين بأي طريقة بشهادة نظيف

- النيابة في قضية القرن:
- شهادات الضباط أكدت استخدام الشرطة الأسلحة النارية ضد المتظاهرين
- نظيف شاهد على اتفاق مبارك والعادلي لمواجهة تظاهرات يناير السلمية
- مبارك والعادلي اتفقا علي تفريق متظاهري يناير بأي طريقة
- "مبارك" قبل وأخذ لنفسه ولنجليه فيلات بقيمة 39 مليونا بموجب عقود صورية
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في الجزء الثاني من الجلسة، تعقيب النيابة العامة على دفاع المتهمين.
وقال المستشار محمد ابراهيم، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام: إن بعض شهادات ضباط وجنود الشرطة تؤكد أنه تم استخدام الأسلحة النارية والخرطوش ضد المتظاهرين.
وأكد خلال جلسة محاكمة القرن، اليوم الخميس، أنه كان هناك توافر لعنصر القصد الاحتمالي لجريمة القتل لدى المتهم الأول مبارك، عندما ورد إليه ما اجتمع عليه الوزراء بتفويض من وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الشرطة استخدمت أدوات التعامل مع المجرمين ضد المتظاهرين، مضيفا أنه تم تعديل كشوف صرف الأسلحة والذخائر بأماكن أخرى لم يكن بها أحداث.
وتابع: إن القرارات الخاصة بمواجهة الأحداث التي جرت يوم 25 يناير تمت بالتنسيق بين مبارك والعادلي، وهو ما قاله أحمد نظيف في شهادته.
وأضاف أن محامي المتهمين حاولا تصوير أن النيابة خصم للشرطة، بمقولة إنها حققت في وقائع قتل المتظاهرين وتناست وقائع الاعتداء على أقسام الشرطة، مؤكدا أنه لم يظهر من المتظاهرين اعتداء على رجال الشرطة أو تخريب للمنشآت، يبيح للجناة من رجال الشرطة رد هذا الاعتداء بقتل المتظاهرين.
وأكد أن معظم الإصابات التي تمت بين المتظاهرين في 25 يناير كانت من أسلحة نارية، وأن الثابت بالأوراق أن المجني عليهم من المتظاهرين قد خرجوا في مسيرات سلمية تطالب بحقوقهم المشروعة.
وأوضح المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، أن قرار مبارك بنزول القوات المسلحة أثناء ثورة يناير كان للمساعدة فقط وليس لإقصاء جهاز الشرطة.
وشدد على أن حق التظاهر كفله الدستور لجميع المواطنين، فلا يجوز التعرض لمتظاهرين بالعنف.
وأضاف "إبراهيم" - خلال جلسة تعقيب النيابة العاملة على دفاع المتهمين في قضية القرن - أن التحريض هو صورة من صور الاشتراك، يقوم فيه المحرض بخلق فكرة الجريمة لدى فاعلها، موضحا أن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة، لا تشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع فاعله.
وأكد المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، أنه كان هناك اتفاق بين المتهم الأول حسني مبارك، والخامس - حبيب العادلي- لتفريق المتظاهرين بأي طريقة.
فيما قال المستشار تامر فاروق، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، إن الثابت بالتحقيقات أن العطية محل الجريمة وهي "الفيلات الخمس" قد انتقلت ملكيتها للمتهم الأول ونجليه جمال وعلاء بموجب عقود تم تسجيلها بتاريخ 14/1/2000.
وأضاف - خلال جلسة محاكمة القرن اليوم الخميس - إنه بالنسبة للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة استغلال النفوذ المنسوبة للمتهمين مبارك ونجليه جمال وعلاء، تأسيسا على أن الجريمة المشار إليها هي جريمة وقتية تتم باكتمال الركن المادي لها.
وتابع: إن مبارك قبل وأخذ لنفسه ولنجليه "علاء وجمال" العطية المبينة، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه، بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري.
أما فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الأسبق مبارك، فإنه بعد انتهاء فترة عمله في القوات المسلحة وتوليه وظيفة مدنية وهي رئيس الجمهورية، فإنه يخضع للقضاء المدني ولا صحة لتحقيق القضاء العسكري معه، مضيفا أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا يفيد بعدم اختصاص النيابة العسكرية إذا كانت الواقعة لا علاقة لها بالقوات المسلحة.