إحالة 75 متهمًا في مذبحة بورسعيد للجنايات بينهم 9 أفراد شرطة بتهمة القتل العمد لألتراس الأهلي انتقاما لخلافات سابقة

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اليوم /الخميس/ إحالة 75 متهما فى "أحداث بورسعيد" التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي إلى المحاكمة الجنائية.
وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد ، و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدى.. إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة - في بيان له - إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين في القضية مرتكبي الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح المستشار السعيد أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الاهلى " الألتراس " انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وكشف المستشار السعيد النقاب عن أن المتهمين إثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجم المتهمون على المجني عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد، وانهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا للبعض الأخر فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.
وأكد المستشار السعيد أنه قد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدى للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص .
كما أسندت للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادى المصرى ومهندس كهرباء الإستاد الإشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبى الأحداث فى إرتكاب الجرائم سالفة البيان بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الإعتداء على جمهور النادى الأهلى، وتيقنوا من ذلك ، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 الأف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا بتواجدهم فى داخل الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر إنتهاء المباراة.
وأضاف المستشار السعيد أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد، وأحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أى إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الإستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من إرتكاب جريمتهم.
واستعرض المستشار عادل السعيد تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنها ترجع إلى أول فبراير الماضي حينما شهد ستاد النادي المصري ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية فى العالم عقب إنتهاء مباراة النادى المصرى والنادى الأهلى وراح ضحيتها ثلاثة وسبعين قتيلا ومائتين وأربعة وخمسين مصابا.
وأشار المستشار السعيد إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن حادث استاد بورسعيد كان مدبرا من جانب بعض روابط مشجعي النادى المصرى وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجية وأن الأستاد كان ممتلئا بالاسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة.
وذكر المستشار السعيد أن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن أن قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدا، كما أثبتت التحقيقات وقائع إلقاء عدد من مشجعى النادى الأهلى من أعلى المدرجات، وأن السبب الرئيس فى وفاة القتلى هى حالة الترويع والبلطجة التى قام بها الجناة وما أحدثته من فزع وترويع وتزاحم بجماهير النادى الأهلى ومعظمهم من الشباب فى مقتبل العمر.
وأضاف أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولى النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد تزيد عن العدد المقرر ودون تفتيشهم وعدم قيامهم بمنع دخول الاسلحة والاشياء التى استخدمت فيما تم ارتكابه من جرائم وسماحهم بتواجد الجناة فى داخل المعلب بالقرب من مدرج جمهور النادى الاهلى وتركهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وإحجاحهم عن حفظ الامن وحماية الأرواح ومنع وقوع الجرائم .
وأوضح أن النيابة العامة أمرت بنسخ صورة من الأوراق تستكمل فيها التحقيقات استجلاء لبعض الوقائع التى مازالت النيابة تتناولها بالتحقيق.. لافتا إلى أنه فور وقوع الحادث انتقل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إلى استاد بورسعيد وأجرى معاينة له وأمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار مجدى الديب المحامى العام الاول لنيابة استئناف الاسماعيلية والمستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابة بورسعيد وعدد من رؤساء ووكلاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وبيان مرتكبيه .
ولفت المستشار السعيد إلى أن أعضاء النيابة العامة باشروا على الفور تحقيقات مطولة فى واقعات الحادث حيث بلغ عدد أوراق التحقيق مايجاوز عشرة الاف صفحة تم من خلالها اتخاذ إجراءات الانتقال إلى المستشفيات وسؤال المصابين ومناظرة جثث المتوفين وندب الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة حيث أرجع وجود حالات اختناق نتيجة اسفكسيا اعاقة حركة الصدر التنفسية الناتج عن الدهس أو اعاقة حركة الصدر التنفسية على نحو ماقد يحدث من جراء السقوط نتيجة التدافع أو التزاحم فى مكان ضيق نسبيا.
كما أثبتت التحقيقات أيضا إصابة البعض من القتلى باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسور بقبوة الجمجمة وأنه ظهر في بعض الجثامين مظاهر إصابية حيوية تراوحت بين السحجات والكدمات بالرأس أو بالجذع وجروح قطعية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن والمصادمة بأجسام صلبة راضة كما أكد على عدم مشاهدة أى اصابات طعنية.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إنه تم سؤال أكثر من 700 شخص من بنيهم 145 من ضباط وجنود مديرية أمن بورسعيد والأمن المركزى والمختصين بالجهاز الادارى للنادى الاهلى ولاعبيه وكذا مجلس ادارة النادى المصرى وجهاز الادارى والمختصين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة وطاقم الحكام ومراقب المباراة وهيئة استاد بورسعيد والجهاز القومى للرياضة وبعض المختصين من هيئة استاد القاهرة واستاد المقاولون العرب للاسترشاد بأقوالهم للوقوف على الاجراءات السابقة على المباراة من الناحيتين التنظيمية والامنية التى تم اتخاذها من كافة الجهات قبل المباراة واثنائها وتحديد المؤشرات التى كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة وأثناء سيرها.
وأضاف أنه تم فحص ما اتخذ من إجراءات لتوقى وقوع الحادث وعما إذا كان من المناسب إقامة المباراة أو تأجيلها وكذا تحديد أماكن تواجد جمهور كل من الفريقين وعما إذا كان يوجد فاصل بينهما من عدمه وكيفية تأمين الأسوار والأبواب الداخلية للملعب ، وعما إذا كان قد تم إجراء التفتيش اللازم للجمهور أثناء دخوله للاستاد لضبط أية أجسام ملتهبة أو أدوات قد تستخدم فى الإعتداء من عدمه .
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين ومن بينهم بعض قيادات الشرطة السابقة ببورسعيد وتشمل مدير الأمن (وقت وقوع الأحداث) اللواء عصام الدين سمك، ونائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزى ومساعد مدير الأمن المسئول عن أمن الملعب ومساعد مدير الأمن المشرف على مدرج الأهلى والضابط المسئول عن البوابة الخاصة بمدرج مشجعى النادى الأهلى وكذا المدير التنفيذى للنادى المصرى ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع التيار عن أبراج الإضاءة بالاستاد عقب بدء الأحداث. وأضاف أن النيابة أمرت بضبط وإحضار 7 من المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية .
وكانت النيابة العامة قد تلقت أثناء مباشرتها التحقيقات تقريرا من لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب وتقرير آخر من لجنة تقصى الحقائق بنقابة المحامين بشأن ما توافر من معلومات عن أحداث المباراة، لافتا إلى أن بعض تلك المعلومات كان يتعلق بوقائع جنائية سبق أن تناولتها النيابة العامة فى تحقيقاتها وتوصلت إلى مرتكبيها وأمرت بحبسهم قبل ورود التقريرين، كما أثير فى التقرير الوارد من مجلس الشعب معلومات عن اتصال بعض الأشخاص من الحزب الوطنى السابق بتلك الوقائع، فبادرت النيابة العامة بسؤال جميع الأشخاص الوارد أسماؤهم بهذا التقرير كمصدر لتلك المعلومات، فأحجم بعضهم عن الإدلاء بشهادته وأحجم البعض الآخر عن تقديم أى بيانات قد تفيد فى إثبات تلك المعلومات .
وأضاف المتحدث الرسمى بأن النيابة العامة تهيب بكافة الجهات المعنية فى الدولة كل فى مجال إختصاصه على ضوء ما تكشف من التحقيقات إتخاذ التدابير والإجراءات التالية من تزويد كافة الملاعب الرياضة - بكاميرات المراقبة والتحقيق من كفاءتها فى نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الإستدلال على مثيرى الشعب وتصويرهم حال تلبسهم بإرتكابها وإتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة فى تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة وعلى نفقة الأندية التى تدفع الملايين فى شراء لاعبيها وخضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية فى هذا الشأن.
كما طالبت النيابة بالإيقاف الفورى لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات فى حالات الطوارىء مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاض تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية فى الملاعب من حيازة وإستعمال الألعاب النارية والمواد المفرقعة وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة .
وارفقت النيابة العامة بأمر الأحالة بأدلة الثبوت ضد المتهمين تضمنت أقوال عدد من الشهود بلغ 68 شاهدا فضلا عن تقارير الطب الشرعى وتقارير فنية أخرى وأسطوانات مدمجة وتسجيلات مرئية لمختلف ما أذاعته عدد من المحطات التليفزيونية خلال المباراة وبعد إنتهائها ظاهرا فيها أحداث المباراة ومرتكبيها.. مشيرا إلى انه جارى إرسال أوراق القضية إلى محكمة الإستئناف المختصة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين .