قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اليوم /الخميس/ إحالة 75 متهما فى "أحداث بورسعيد" التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي إلى المحاكمة الجنائية. وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد ، و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدى.. إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل. وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد - في بيان صحفي - إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين في القضية مرتكبي الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وأوضح المستشار السعيد أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى " الألتراس " إنتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وكشف النقاب عن أن المتهمين إثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجم المتهمون على المجني عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد، وانهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا للبعض الاخر فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم. وأكد المستشار السعيد أنه قد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدى للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص . كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادى المصرى ومهندس كهرباء الإستاد الإشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبى الأحداث فى إرتكاب الجرائم سالفة البيان بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الإعتداء على جمهور النادى الأهلى، وتيقنوا من ذلك ، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 الأف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا بتواجدهم فى داخل الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر إنتهاء المباراة. وأضاف :أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد، وأحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أى إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الإستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من إرتكاب جريمتهم. واستعرض المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد تفاصيل واقعة مجزرة بورسعيد، مشيرا إلى أنها ترجع إلى أول فبراير الماضي حينما شهد ستاد النادي المصري ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية فى العالم عقب إنتهاء مباراة النادى المصرى والنادى الأهلى وراح ضحيتها 73 قتيلا و 254 مصابا. وأشار المستشار السعيد إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن أن حادث استاد بورسعيد كان مدبرا من جانب بعض روابط مشجعي النادى المصرى وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجية وأن الأستاد كان ممتلئا بالاسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة. وذكر المستشار السعيد أن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب أيضا عن أن قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدا، كما أثبتت التحقيقات وقائع إلقاء عدد من مشجعى النادى الأهلى من أعلى المدرجات، وأن السبب الرئيس فى وفاة القتلى هى حالة الترويع والبلطجة التى قام بها الجناة وما أحدثته من فزع وترويع وتزاحم بجماهير النادى الأهلى ومعظمهم من الشباب فى مقتبل العمر. وأضاف: أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولى النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد تزيد عن العدد المقرر ودون تفتيشهم وعدم قيامهم بمنع دخول الاسلحة والاشياء التى استخدمت فيما تم ارتكابه من جرائم وسماحهم بتواجد الجناة فى داخل المعلب بالقرب من مدرج جمهور النادى الاهلى وتركهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وإحجاحهم عن حفظ الامن وحماية الأرواح ومنع وقوع الجرائم . وقال إن النيابة أمرت بنسخ صورة من الأوراق تستكمل فيها التحقيقات استجلاء لبعض الوقائع التى مازالت النيابة تتناولها بالتحقيق.. لافتا إلى أنه فور وقوع الحادث انتقل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى استاد بورسعيد وأجرى معاينة له وأمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار مجدى الديب المحامى العام الاول لنيابة استئناف الاسماعيلية والمستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابة بورسعيد وعدد من رؤساء ووكلاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وبيان مرتكبيه. ولفت المستشار السعيد إلى أن أعضاء النيابة العامة باشروا على الفور تحقيقات مطولة فى واقعات الحادث حيث بلغ عدد أوراق التحقيق مايجاوز عشرة الاف صفحة تم من خلالها اتخاذ إجراءات الانتقال إلى المستشفيات وسؤال المصابين ومناظرة جثث المتوفين وندب الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة حيث أرجع وجود حالات اختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركة الصدر التنفسية الناتج عن الدهس أو إعاقة حركة الصدر التنفسية على نحو ماقد يحدث من جراء السقوط نتيجة التدافع أو التزاحم فى مكان ضيق نسبيا.