حيثيات إحالة المتهمين في مجرزة بورسعيد للجنايات

قال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال 73 متهمًا في أحداث بورسعيد إلى محكمة الجنايات المختصة، من بينهم 9 من رجال الشرطة و3 من مسئولي النادي المصري وإحالة متهمين آخرين إلى محكمة الطفل.
وأشار السعيد إلى أن تحقيقات النيابة كشفت عن أن الحادث كان مدبرًا من جانب روابط مشجي النادي المصري وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجة، وأن الاستاد كان ممتلئًا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات.
وأوضح أن قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدًا، وأثبتت التحقيقات إلقاء مشجعي النادي الأهلي من أعلى المدرجات، وأن السبب في وفاة القتلى هى حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير.
وأكدت التحقيقات أيضًا أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولى النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن جميع نتائج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد يزيد على العدد المقرر ودون تفتيشهم، وأنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركهم يحطمون أسوار الملعب، وإهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح.
ونقلت "بوابة الأهرام" عن السعيد قوله :أنه عقب وقوع الحادث، انتقل النائب العام إلى ستاد بورسعيد وأجرى معاينة، وبدأ أعضاء النيابة في مباشرة تحقيقات موسعة، وانتقلوا إلى المستشفيات واستمعوا إلى المصابين وناظروا جثث المتوفين، وندبوا الطب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة، وتبين وجود حالات اختناق ودهس بالأقدام نتيجة التزاحم، وإصابة عدد من المجني عليهم بكسر في الجمجمة، وإصابة الجثث بسحجات وكدمات.
واستمعت النيابة إلى أكثر من 700 شخص، من بينهم 145 ضابطًا وجنديًا بمديرية أمن بورسعيد وأيضًا إلى الأمن المركزي والإداريين بالنادي الأهلي ولاعبيه، وإدارة النادي المصري ولجنة الحكام ومراقبي المباراة، والعاملين باستاد بورسعيد والجهاز القومي للرياضة، للوقوف على أسباب الحادث.
من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إلى أن النيابة أمرت بحبس المتهمين منهم بعض قيادات الشرطة السابقة، وتشمل مدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسئول عن تأمين الملعب، واللواء المشرف عن مدرج الأهلي والضابط المسؤول عن البوابة، والمدير التنفيذي للنادي المصري، ومهندس الكهرباء المسؤول عن قطع الإضاءة.
وتلقت النيابة أثناء مباشرتها التحقيق، تقريرًا من لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، وآخر من نقابة المحامين حول الحادث، وأثير في تقرير مجلس الشعب أن بعض أشخاص من الحزب الوطني المنحل لهم يد في ذلك، كمصدر لتلك المعلومات، وقامت النيابة بالتحقيق بشأن تلك التقارير.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، وذكر أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية لقتل جمهور النادي الأهلي انتقامًا لخلافات سابقة واستعراض للقوة، واستخدموا الأسلحة البيضاء والحجارة والشماريخ، وإثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في الاستاد وانهالوا عليهم ضربًا وأحدثوا الوفيات.
وأسندت النيابة للمتهمين من رجال الشرطة والمسؤولين بالنادي المصري ومهندس الكهرباء، الاشتراك بطريق المساعدة مع مرتكبي الحادث في قتل الجماهير.
واختتم المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بيانه، بأنه يهيب بالجهات المعنية بالدولة باتخاذ التدبير والإجراءات التالية، تزويد جميع الملاعب بكاميرات مراقبة، والاستعانة بالبوابات كاشفة المعادن، ووضع خطط لإخلاء المدرجات في حالة الطوارئ، ووضع قواعد صارمة وغير قابلة للتفاوض تحكم الملاعب الرياضية.
أرفقت النيابة العامة في أمر الإحالة قائمة بأدلة الثبوت، احتوت على أقوال 68 شاهدًا، وتقرير الطب الشرعي، وأسطوانات مسجلة، وجار إرسال الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة للمحاكمة.