النيابة تحتجز القيادات الأمنية ل«بورسعيد» وتتهمهم بالتسبب فى سقوط الضحايا

استمعت النيابة العامة، الخميس ، لأقوال كل من مدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزى ومدير المباحث الجنائية ومدير أمن الاستاد، وجار الاستماع لأقوال كل من محافظ بورسعيد ومديرى النادى المصرى وأفراد الأمن والعاملين ومراقبى المباراة وطاقم التحكيم والمسؤولين باتحاد كرة القدم والمجلس القومى للرياضة. وقررت النيابة احتجاز كل من خضعوا للاستجواب على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالتقصير والإهمال فى تأمين المباراة والتسبب فى وفاة 71 مواطناً وإصابة أكثر من 400 آخرين. وقررت النيابة العامة استدعاء سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وعماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، لسؤالهما فى الأحداث. وانتقل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إلى استاد بورسعيد بعد ساعات من الحادث، وأجرى معاينة لأماكن نزول الجمهور من المدرجات والآثار الناتجة عن الأحداث وعقد اجتماعاً بالاستاد مع المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف والمحامى العام ورؤساء النيابة، واستعرض معهم الإجراءات التى تمت، وأمر فريق التحقيق بسؤال كل من محافظ بورسعيد ومدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزى ومدير المباحث الجنائية ومديرى النادى المصرى والأهلى ومدير الاستاد وأفراد الأمن والعاملين به ومراقبى المباراة وطاقم التحكيم والمسؤولين باتحاد كرة القدم والمجلس القومى للرياضة، للوقوف على الإجراءات التنظيمية والأمنية التى تم اتخاذها من جميع الجهات قبل بدء المباراة وأثناءها وتحديد المؤشرات التى كانت تنذر بالخطر وما اتخذ بشأنها لتفادى وقوع الحادث، وما إذا كان من المناسب إقامة المباراة أو تأجيلها وتحديد أماكن تواجد جمهور كل من الفريقين، وما إذا كان يوجد فاصل بينهما من عدمه، وكيفية تأمين الأسوار والأبواب الداخلية للملعب وما إذا كان تم إجراء التفتيش للجمهور أثناء دخوله الاستاد لضبط أى أجسام ملتهبة أو أدوات قد تستخدم فى الاعتداء من عدمه، مع بيان المسؤولين عن إجراء هذا التفتيش، ورافق النائب العام كل من اللواء عصام سمك، مدير الأمن، واللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد.
وتفقد النائب العام ومن معه المدرج الشرقى الذى كان يجلس به جمهور النادى الأهلى، وعاين بوابة الخروج الوحيدة من المدرج، وتبين أنها محطمة تماما، وقام فريق النيابة بتحريز بعض طلقات الصوت التى تم إطلاقها فى نهاية الأحداث لتفريق الجمهور.
وأمر النائب العام بطلب جميع الأشرطة المسجلة لأحداث المباراة من أى جهات أو محطات فضائية كانت تقوم بتغطية أحداث المباراة. وبسؤال المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القاهرة وضم التقارير الطبية الخاصة بإصابتهم.
وندب النائب العام فريقاً من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثث المتوفين البالغ عددهم 71 جثة لتحديد أسباب الوفاة وإجراء التشريح إن لزم الأمر والتصريح بدفنها واستكمال إجراءات التعرف على الجثث مجهولة الهوية. وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة استمعت إلى أقوال اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد، الذى اكد أن كل قوات الأمن كانت موجودة فى الاستاد غير أعداد قليلة تم نشرها فى المحافظة، وأنه عقد اجتماعاً قبل المباراة بيومين وتحدث عن خطة التأمين. وجلس مع مسؤولى النادى المصرى والمحافظ. ونسقوا فيما بينهم لتأمين المباراة، ونفى تقاعس قوات الأمن فى التصدى إلى الجمهور، وأكد أن أعداد الجماهير كانت أكثر بكثير من أفراد الأمن، وأنه لو لم يتدخل الأمن لارتفع عدد القتلى إلى المئات. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من أفراد الشرطة أصيبوا أثناء تصديهم للأحداث، وأن ضابطا أصيب بطعن فى البطن وتم استئصال الطحال له. وأكد أن هناك عناصر كثيرة من الصبية تمكنوا من القفز من أعلى السور واندسوا بين الجمهور وهم من تسببوا فى الأحداث، وقال إنه كان قد طلب قبل أشهر زيادة تأمين الاستاد ورفع سوره إلا أن الجهات المعنية لم تنفذ ذلك. وقال محمد يونس، مدير استاد بورسعيد، إن الأمن هو الذى أشرف على دخول جمهور الأهلى من ناحية مركز شباب الاستاد الذى يقع فى الجانب الشرقى للاستاد. وأنه تقرر غلق الباب الذى يفتح مباشرة على الاستاد من شارع 23 يوليو، وأكد أنه أبلغ الأمن بأن هناك توترات متوقعة بين الجمهورين، وأنه غير مسؤول عن التأمين وليس من اختصاصه إلغاء المباراة أو تأجيلها. فيما قال حسن كامل، إدارى بنادى المصرى، إن المدرج الذى كان مخصصا للنادى الأهلى له بابان، الأول يطل مباشرة على الشارع، والثانى يطل على مركز شباب النادى. وتبين أن الباب الأول مغلق والثانى تم تحطيمه.
واستمعت النيابة لأقوال 37 متهما تم إلقاء القبض عليهم أثناء الأحداث، وجار الاستماع إلى أقوال 15 متهما تم القبض عليهم أيضا. وقالت مصادر قضائية إن المتهمين قالوا فى التحقيقات إنهم حضروا إلى الاستاد لمتابعة المباراة، وإنهم فوجئوا بإلقاء القبض عليهم أثناء خروجهم من الاستاد، ونفوا تعديهم على جماهير النادى الأهلى، وأشاروا إلى أن قوات الأمن كانت تلقى القبض بشكل عشوائى على المواطنين فى الشوارع المحيطة بالاستاد دون التأكد من مشاركتهم فى الأحداث من عدمه. وكشف عدد من المتهمين - وبينهم أحداث - أنهم شاهدوا عدداً من الأشخاص فى بداية المباراة يوزعون أسلحة بيضاء على بعضهم البعض، وأشاروا إلى أن هؤلاء الأشخاص قفزوا من أعلى سور الاستاد، وأن عدداً من أفراد الأمن كانوا يشاهدون ذلك ولم يتدخلوا لضبطهم أو منعهم من الدخول.
وقال عدد من شهود العيان فى التحقيقات إن من بين الذين اتجهوا إلى جمهور الأهلى واعتدوا عليهم أشخاصاً كانوا يقفون مع أفراد من الشرطة قبل بدء المباراة، وإن الشرطة فى بورسعيد تعرفهم بشكل مباشر، وإنهم أبلغوا الشرطة بأن هناك من يخفى أسلحة بيضاء، فردوا: «إحنا عاملين حسابنا كويس.. والأمن واخد باله».
وأضاف مصابون من ألترس الأهلى وشهود عيان فى التحقيقات أنهم شاهدوا بأعينهم عدداً من أفراد الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية وهم يفتحون الأبواب الداخلية للجمهور حتى ينزلوا إلى أرض الملعب للذهاب إلى جمهور الأهلى، كما أنهم شاهدوا آخرين يفتحون أبواب جمهور النادى الأهلى وذلك حتى يتمكن جمهور المصرى من الصعود إلى مدرجات «الأهلى».
فيما قال مصابون فى مستشفيات بورسعيد والعسكرى والزهور والمبرة فى التحقيقات التى باشرها المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، إن بداية التراشق بين الجمهورين وقعت ليلة إقامة المباراة على «الإنترنت والفيس بوك». حيث تبادل الطرفان التوعد للطرف الآخر خلال المباراة.
وأثناء التحقيقات تلقت النيابة عدداً كبيراً من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية من جهات مختلفة.