الاتحاد الأوروبي يتفق على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

قال دبلوماسيون، إن الاتحاد الأوروبي توصل لاتفاق اليوم الثلاثاء لفرض أول مجموعة من العقوبات الاقتصادية الواسعة على روسيا، بسبب دورها في أوكرانيا، وهو ما يأذن بمرحلة جديدة في أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.
وستحجب الإجراءات البنوك الروسية المملوكة للدولة عن أسواق رأس المال الأوروبية، وتستهدف قطاع الدفاع والتكنولوجيا الحساسة بما في ذلك النفط، لكنَّها تستثني قطاع الغاز الحيوي الذي تعتمد عليه أوروبا بشدة.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة أحجم الاتحاد الأوروبي -المؤلف من 28 دولة والذي له مصالح اقتصادية أكبر قد تصبح مهددة- لأشهر عن اتخاذ إجراء حاسم ضد موسكو.
لكن الأجواء تغيرت بشكل جذري بعد اسقاط طائرة ركاب مدنية فوق منطقة في أوكرانيا يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في وقت سابق هذا الشهر، مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها، وعددهم 298 شخصا من بينهم 194 مواطنا هولنديا.
وتوصل سفراء دول الاتحاد إلى الاتفاق، بينما قتل عشرات من المدنيين والجنود والانفصاليين في قتال عنيف بين القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
ومن المتوقع، أن توضع اللمسات الأخيرة على العقوبات يوم الأربعاء قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وقال وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز أن القيود الخاصة بأسواق رأس المال "سيكون لها تأثير واسع النطاق وفوري."
وقال دبلوماسيون، إن العقوبات ستفرض مبدئيا لمدة عام لكن سيجري مراجعتها بعد ثلاثة اشهر في 31 اكتوبر لتقييم فعاليتها.
ويأتي الاتفاق الذي لا يحتاج إلى موافقة في قمة خاصة للاتحاد الأوروبي في أعقاب موافقة على توسيع العقوبات على موسكو بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أثناء مؤتمر بالهاتف يوم الاثنين.
وفي السابق فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات على أفراد محددين بسبب تصرفات روسيا تجاه أوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص أحجم عن إجراءات تستهدف الإضرار بقطاعات حيوية بالاقتصاد الروسي.
ويعتمد الاتحاد -الذي يبلغ حجم تجارته مع روسيا أكثر من 10 أضعاف التجارة بين واشنطن وموسكو- على الغاز الطبيعي الروسي لتغذية صناعته وإمداد مدنه بالطاقة.