إبراهيم: البرلمان بدأ إجراءات إسقاط حكومة "الجنزوري"

أكد حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، أن مجلس الشعب لم يتراجع عن سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري وأنه لا توجد هدنة حالية بين المجلس والجنزورى، لأن المجلس فى الحقيقة لم يمنح الثقة أصلاً فى هذه الحكومة.
وقال إبراهيم إن رفض المجلس لبيان الحكومة هو بداية الطريق وسوف نلتزم بنص اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتى تجيز سحب الثقة من الحكومة بعد استجواب.
وقال إن من يقول إن الإعلان الدستوري لم يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة مخطئ تماما لأن الإعلان الدستوري لم يلغ اللائحة الداخلية، لمجلس الشعب ولم يطرأ أى تعديل على هذه اللائحة التى تمنح حق سحب الثقة من الحكومة للبرلمان وتحدد الإجراءات التى يجب اتخاذها فى هذا الصدد بدقة والبرلمان يتمسك بلائحته الداخلية وبحقه فى سحب الثقة وهى فى حقيقة الأمر ليست عملية سحب ثقة وإنما إسقاط للحكومة لأن سحب الثقة يعني أن البرلمان منح الثقة لهذه الحكومة وهذا لم يحدث على الإطلاق.
وقال حسين فى تصريحات صحفية إن إجراءات إسقاط حكومة الجنزوري بدأت بالفعل ولم تتوقف بعد التزام الوزراء بحضور جلسات المجلس، وسوف يناقش البرلمان عدة استجوابات تطلب إسقاط الحكومة ثم تتخذ الإجراءات التى قد تطول ولكن فى النهاية سوف يتم إسقاط حكومة الجنزوري ليس فقط لمسئوليتها عن فضيحة تسفير المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبي ولكن أيضا بسبب الإهانة التى لحقت بشعب مصر كله نتيجة هذا الموقف المتخاذل حيث قال الجنزوري أمام البرلمان إن مصر لن تركع ولكنها ركعت فعلا ولم يأت الجنزوري إلى البرلمان ليقول لماذا ركعت مصر؟
وأصر حسين إبراهيم على أن من حق البرلمان إسقاط الحكومة لأن اللائحة الداخلية تستند إلى دستور 1971 وهو دستور يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة وهذه اللائحة معمول بها حتى الآن ولم يتم تعديل أى مادة بها.