انتهت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى من إعداد دراسة عن إنشاء هيئة جديدة لتخطيط الطاقة تكون مهمتها فض الاشتباك بين وزارتى الكهرباء والبترول وايجاد جلول جديدة لازمة نقص الغاز المورد للمحطات لحل ازمة انقطاع التيار الكهربائى والخروج من أزمة الوقود وأوضاع الإنتاج والاستهلاك والخطط المستقبلية والإمكانيات الموجودة وكيفية تعظيمها بما يزيد من كميات الطاقة التي يتم إنتاجها في ضوء ما تشهده البلاد من طلب متزايد على الطاقة والحاجة لزيادة استثمارات فى هذا القطاع الحيوى. وقالت الدكتور أنهار حجازى رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمركز معلومات مجلس الوزراء إن مسئولية المجلس الاعلى للطاقة الحالى غير تنفيذية وان المجلس عندما يعقد برئاسة رئيس الوزراء يقر ما يعرض عليه. لكن دور هيئة تخطيط الطاقة سيكون مختلف فى امتلاكه لصلاحيات ملزمة لوزارتى البترول والكهرباء فى تنفيذ حلول جديدة للخروج من الازمة خاصة وان الحكومة جادة فى حل المشكلات ومن المقرر تسليم الدراسة النهائية لمجلس الوزاراء اوائل اغسطس المقبل. واضافت حجازى انها ليس مع دمج وزارتى البترول والكهرباء خلال الوقت الحالى لان الاحداث متشابكة والدمج فى الفترة الحالية يعقد العديد من الامور. وفى المقابل قال مسئول بوزارة الكهرباء ان المجلس الاعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء يجتمع على فترات متباعدة يعرض فيها وزيرى البترول والكهرباء مشكلاتهما فقط دون حلول على ارض الواقع وازمات وزارتى الكهرباء والبترول تحتاج الى حلول عاجلة سواء بانشاء هيئة لتخطيط الطاقة او لجان وزارية لحل الازمات المتراكمة خلال الفترة الماضية. يذكر ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قد أصدر قرارا رقم 364 لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسته وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والسياحة والنقل والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والبيئة والبترول والإسكان والكهرباء والمالية. ويتضمن القرار أن يكون للمجلس عند الضرورة أن يدعو لحضور إجتماعاته من يرى من الوزراء أو المسؤولين الحكوميين أو المختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.