ذيل المرحلة الانتقالية الأولى

بعد أسبوع من الاجتماع المشترك، الذى عقده يوم السبت الماضى، المنتخبون من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، لاختيار الهيئة التأسيسية «أو لجنة المائة»، التى ستضع مسودة الدستور، يفتح صباح اليوم باب الترشح للانتخابات الرئاسية.. وبذلك تبدأ على التوازى الخطوتان الأخيرتان من المرحلة الانتقالية الأولى، التى يفترض أن تنتهى فى 30 يونيو المقبل بتسليم السلطة لرئيس منتخب، ليكتمل بناء مؤسسات الدولة البديلة، التى فككتها ثورة 25 يناير.
وإذا كان مؤكداً أن اسم الرئيس المنتخب سوف يعلن فى الأسبوع الأخير من مايو المقبل، فى حالة فوزه بالأغلبية من الجولة الأولى، أو فى الأسبوع الأول من يونيو إذا ما تطلب الأمر جولة ثانية، فإن الموعد المحدد للانتهاء من وضع مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء غير معروف حتى الآن، لأن ذلك رهين بانتهاء الأعضاء المنتخبين فى مجلس البرلمان من وضع قواعد اختيار أعضاء لجنة المائة، ثم تسمية هؤلاء، ثم بالمدة التى يستغرقها وضع مسودة الدستور، والمدة التى يتطلبها طرحها للنقاش العام، قبل إجراء الاستفتاء عليه!
ولأن الإعلان الدستورى يعطى للجنة المائة مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتخابها لوضع الدستور، فإن البعض يستنتج من الإيقاع غير المتعجل لخطوات تشكيل هذه اللجنة، والخلاف حول قواعد اختيارها، أن الاستفتاء على الدستور لن يتم قبل الصيف أو الخريف، ومعنى ذلك أن الرئيس المنتخب، سوف يتولى سلطاته طبقاً للإعلان الدستورى، الذى حكم المرحلة الانتقالية الأولى، الذى يفتقد لكثير من التفاصيل التى تحكم العلاقة بين السلطات، على النحو الذى خلق عدداً من الإشكاليات، نلمس بعضها فى التوتر الذى يشوب الآن العلاقة بين مجلس الشعب وحكومة الدكتور الجنزورى، وأن الفترة الانتقالية الأولى لن تنتهى فى 30 يونيو، بتولى الرئيس الجديد سلطته، بل سيظل لها ذيل - هو الإعلان الدستورى - يلعب لمدة قد تتراوح بين شهرين، وأربعة شهور من ذلك التاريخ، إلى أن يتم وضع الدستور الدائم.. والاستفتاء عليه!
لكن آخرين يؤكدون أن البرنامج الزمنى الذى سبق التوافق عليه، فى اجتماع أجرى أواخر نوفمبر الماضى، بين ممثلين لبعض القوى والأحزاب السياسية وبعض المرشحين المحتملين للرئاسة، والفريق سامى عنان، وأعلن المشير طنطاوى فى أعقابه البيان الذى حدد فيه تاريخ 30 يونيو لتسليم السلطة لرئيس منتخب، وقام على قاعدة إجراء الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور على التوازى - لايزال برنامجاً قابلاً للتنفيذ، وأن تشكيل لجنة المائة لن يتأخر عن الأسبوع الأول من أبريل، وكتابة الدستور لن تستغرق سوى ستة أسابيع تنتهى فى الأسبوع الثالث من مايو.. ليجرى الاستفتاء عليه فى الأسبوع الثانى من يونيو.. وبذلك يتسلم الرئيس الجديد سلطته ليمارس مسؤوليات محددة وواضحة ينص عليها الدستور الجديد، وتنتهى المرحلة الانتقالية الأولى بلا ذيول.
وعلى الرغم من عيوبه الكثيرة فإن السيناريو الأول يوفر لنا فرصة زمنية معقولة، للتوافق حول اختيار أعضاء لجنة المائة، بحيث تتشكل من ممثلين لكل الأطياف السياسية والاجتماعية، ذات الكفاءة للنهوض بمهمة كتابة دستور للأمة، وتصبح لهذه اللجنة فرصة لصياغة دستور ديمقراطى، طبقاً للمعايير الدولية، يوازن بين المصالح العامة لكل القوى الاجتماعية، ويضمن لها الحق فى التعبير عنها والضغط فى سبيل تحقيقها بالآليات الديمقراطية، ويضمن تداولاً حقيقياً للسلطة، ويكون فى مجموعه بمثابة «عقد اجتماعى» بين المصريين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم السياسية ومصالحهم الاجتماعية، وبينهم وبين السلطة التى تحكمهم، يصون حقوق كل الأطراف، ويلزمها بأداء واجباتها العامة.
وعلى الرغم من عيوبه الكثيرة فإن السيناريو الثانى - ينطوى فى رأى الذين يروجون له - على ميزات، غير أنه ينهى المرحلة الانتقالية الأولى بلا ذيول، منها أنه يسد أبواب الخلاف التى قد يفتحها التفكير فى إعادة كتابة دستور جديد بالكامل، حول القضايا التى لم يتم التوافق حولها، ولن يتم فى المدى القصير، ويقصر مهمة لجنة المائة على تعديل الباب الرابع من الدستور الخاص بالسلطات، بما يخلق توازناً داخل السلطة التنفيذية بين سلطات الرئيس وسلطات مجلس الوزراء، وتوازناً بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويضمن لكل من السلطتين استقلالهما فى إطار التعاون بين السلطات... إلخ.
وهو سيناريو اعترضت عليه، ومازلت، ولكنه مع ذلك يبدو الأكثر عملية، فى ضوء المناخ العام الذى سارت وتسير فيه الأمور، والذى يتسم بحالة من الزهق، ضاق معها كل المصريين بكل المصريين، زهق المجلس العسكرى من السلطة، وزهق الثوار من المجلس العسكرى، وزهقوا - كذلك - من بعضهم البعض، وأصبح من العسير أن تجد اثنين من المصريين يتفقان على رأى، فالجميع زعماء بلا جماهير، والكل جنرالات بلا جنود، وكل يغنى على ليلاه، وهو ما يذكرنى بالمقولة الخالدة، التى كانت تكررها «ستى هنية» جدتى لأبى، حين تضيق باحتشادنا فى غرفتها، وبما كنا نثيره من صخب وضجيج وخلافات ومشاجرات وفوضى، فتهشنا بعود حطب وهى تقول:
اطلع يا واد انت وهو عند أبوك وأمك.. قطيعة تقطع الكل كليلة!
نقلا عن المصرى اليوم