منح ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس حصانة قانونية

اقترحت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة،قواعد جديدة لمنح ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس حصانة من المثول أمام المحاكم العادية في دعاوى مدنية وجنائية بعد تنازله عن العرش لنجله فيلبي.
وبموجب الإجراءات المقترحة سيمثل العاهل السابق أمام المحكمة العليا فقط -وهي أعلى محكمة في إسبانيا. وتمنح حصانة مماثلة لكبار موظفي الدولة ولمن شغلوا مناصب سياسية وللدبلوماسيين.
وأقيمت دعويين قضائيتين لإثبات البنوة ضد خوان كارلوس العام الماضي لكن المحاكم لم تلتفت إليهما بسبب الحصانة التي يتمتع بها كملك.
وكان من الممكن أن تقام هاتان الدعويان مرة أخرى أمام محاكم عادية بدون قواعد الحصانة الجديدة.
وأظهرت وثيقة حكومية أن حكومة حزب الشعب وهو حزب ينتمي ليمين الوسط اقترحت إدخال تعديلات على قانون أقر في أبريل ليشمل خوان كارلوس الذي تنازل عن العرش وزوجته الملكة صوفيا.
ومن المحتمل أن يوافق البرلمان خلال أسابيع على منح حصانة للملك السابق حيث يتمتع حزب الشعب بأغلبية مطلقة.
وتخضع الأميرة كريستينا ابنة الملك السابق لتحقيق في اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. ولا تتمتع الأميرة بحصانة لأنها ليست وريثة للعرش.
وسيقرر قاض قريبا ما إذا كان زوجها إناكي اوردانجارين سيمثل للمحاكمة لاتهامه باختلاس ستة ملايين يورو من المال العام. وينكر هو وزوجته ارتكاب أي مخلفات.