بعد لقاء شكري وأوغلو.. العلاقات المصرية التركية إلى أين؟

في السنوات الثلاث الماضية كانت السمة الغالبة على السياسة الخارجية المصرية هي دبلوماسية اللعب في المنتصف، فبعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين كانت سياستها الخارجية وعلاقتها مع أغلب الدول توصف ب"الطيف الرمادي"، تفاهمات هنا وتناقضات هناك، لكن ظلت العلاقات مع أنقرة بعيدة عن هذا النمط وظلت الخلافات هي السائدة والاتهامات المتبادلة هي المسيطرة، بعد الموقف التركي من 30 يونيو.
لكن السبت الماضي كان هناك لقاء يعد الأول منذ أكثر من 3 سنوات بين وزيري خارجية تركيا ومصر، سامح شكري، ومولود جاويش أوغلو، على هامش قمة دول عدم الانحياز المنعقدة في فنزويلا، الأمر الذي أثار الكثير من التكهنات والأقاويل بشأن علاقات البلدين ومحاولات إعادتها، خاصة وأن اللقاء جاء بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قبل ذلك أكد فيها على ضرورة إعادة العلاقات بين مصر وتركيا، في حين ردت القاهرة عن طريق الرئيس السيسي أواخر الشهر الماضي بالقول "لا يوجد ما يستوجب العداء بين الشعبين التركي والمصري".
مسار العلاقات
سعت تركيا بعد وصول رجب طيب أردوغان للحكم إلى تعزيز نفوذها الإقليمي بعدة أدوات، وعبر رئيس الوزراء الأسبق في كتاب له «العمق الاستراتيجي» عن الهدف الاستراتيجي التركي في مرحلة ما بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وسبل تأمين الأمن القومي التركي من منظوره وكيفية توظيف تركيا لموروثها التاريخي والجغرافي والسياسي والإسلامي وإخراج تركيا من دورها الهامشي، أثناء الحرب الباردة، ونقلها إلى بلد محوري ومؤثر دوليًا.
وبعد موجات الربيع العربي، ووفقًا لهذا المنظور التركي، رأت أنقرة أن الفرصة سانحة لضمان وصول حكومات موالية لها سواء في سوريا أو مصر أو المغرب العربي لسدة الحكم، خصوصًا أن من شأن دعم تلك الحكومات (التي قامت بالفعل في دول معينة، واستحالت في دول أخرى) تهميش دور دول إقليمية أخرى وتعزيز الدور التركي على الساحة الدولية والإقليمية، وكان أوغلوا أعلنها صراحة في مؤتمر حزبه "العدالة والتنمية" عام 2009، ردًا على التحليلات عن طموحات الأتراك بانتزاع نفوذ واسع في المنطقة، قائلًا: "يقولون إننا العثمانيين الجدد.. نعم نحن العثمانيين الجدد".
الصحفي اللبناني المختص بالصراع التركي- الكردي، وسام متى، يقول تعليقًا على مسار العلاقات بين تركيا ومصر: «30 يونيو وتغيرات إقليمية أخرى شكلت عائقًا كبيرًا أمام المسعى التركي الذي أشار له أوغلو في أكثر من مناسبة بأنهم العثمانيون الجدد».. على الرغم من أن هذا التحول الذي أصاب السياسة الخارجية التركية أخذ منحنى زمنيا طويلا وتفهمته بعد المتغيرات الإقليمية الدائمة بدءًا من تغيرات السياسة الروسية الأمريكية إزاء المنطقة وفقًا لمصالحهم، بالإضافة إلى التحولات الميدانية في مصر وسوريا والعراق.
وعلى الرغم من أن الرغبة التركية في إعادة العلاقات مع مصر بدت واضحة قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا من خلال تصريحات المسؤولين إلا أن هذه المحاولة شكلت منحنى آخر في مسار المواقف التركية إزاء كافة الملفات الإقليمية وهو مادفعها لمراجعة وإعادة توجيه دفة سياستها الخارجية، وكان على رأس هذه المراجعات ملف العلاقات مع مصر، فازدادت التصريحات وتكررت عن رغبه تركية في عودة العلاقات وتحسينها، ووصل الحديث عن لقاء مرتقب بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره المصري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أبعاد التقارب
السفارة التركية في القاهرة أعلنت الأسبوع الماضي استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى شرم الشيخ بعد توقفها على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف طائرة ركاب روسية وأدى إلى مقتل كل ركابها.
وقالت السفارة في بيان لها إن "الخطوط الجوية التركية ستكون أول شركة تستأنف فعالياتها من بين شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها بعد 31 أكتوبر 2015، (اعتبارا من 10 سبتمبر الحالي) وتنظم الشركة 4 رحلات في الأسبوع أيام السبت، الأحد، الثلاثاء والخميس".
مؤشرات التقارب السياسي كانت متزامنة مع تحركات اقتصادية على الأرض، حيث كشف وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، في أوائل الشهر عن زيارة وفد من الغرف التركية إلى مصر، مؤكدًا أن هناك صلات تاريخية تربط بين الشعبين التركي والمصري، وأن بلاده مستعدة للإقدام على أية خطوة تعود بالنفع على كلا الشعبين، وفقًا لما نشرته وكالة "الأناضول" التركية.
في السابق حاولت السعودية أن ترعى حوارا مصريا تركيا لإعادة العلاقات بينهما لإنشاء تحالف سني لمواجهة إيران، لكن هذا المسعى السعودي لم ينجح لعدة اعتبارات هي نفسها التي تنطبق على الوضع الحالي، أولاها استمرار تركيا في استقبال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتوسيع دورهم الإعلامي وفتح منصات إعلامية جديدة لهم لشن الهجوم على النظام المصري، ثانيتها الرؤي المختلفة كليًا إزاء قضايا المنطقة، وإذا كانت الاستدارة التركية نحو الملف السوري والعراقي بعد محاولة الانقلاب الفاشل والتنسيق مع روسيا مثلت نقطة التقاء نسبي مع القاهرة، إلا أن الملف الليبي يمثل نقطة خلاف جوهري خاصة بعد التطورات النفطية وسيطرة الشرق بقيادة خليفة حفتر على الهلال النفطي ودعم مصر لهذا التحرك، بينما تركيا مازالت تدعم فجر ليبيا المرتبطة بجماعة الإخوان.
ملف الغاز وعلاقة القاهرة مع اليونان وقبرص تظل منطقة خطر على العلاقات التركية المصرية في الفترة المقبلة، حيث مثل التحرك المصري نحو توطيد التعاون مع أثينا ونيقوسيا وتل أبيب في ملف الغاز ضغطًا على تركيا في الفترة الأخيرة خاصة فيما يخص غاز نقوسيا، وستظل علاقة القاهرة وأنقرة متوقفة على مدى تعامل الأول مع قبرص في ملف الغاز لاسيما وأن أنقرة مازالت لا تعترف بأحقية الأخيرة في استخراج مواردها داخل مياهها الإقليمية على خلفية النزاعات القديمة بين قبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى.