مصر وشرق المتوسط وآفاق المستقبل!

تحولات جديدة تشهدها السياسة الخارجية المصرية منذ وصول السيسى إلى سدة السلطة تجاه بعض دول حوض شرق المتوسط، وفى الصدارة منها تركيا واليونان وقبرص، على نحو يفرض اختلافا فى طريقة أداء هذا الدور، تبعاً للمسارات التى تفرضها المصلحة المصرية فى دوائر نفوذها الاستراتيجى.
وتكشف السياقات السياسية والمجتمعية عن دور مختلف للسياسة الخارجية المصرية تجاه اليونان وقبرص، بعد أن ظلت العلاقة تعتمد على المصالح المباشرة والآنية وتفتقر إلى الاستمرارية والموضوعية، بينما تظل المصلحة هى العنوان الأبرز تجاه أنقرة رغم حدة الخلاف واتساع الرتق مع نظام أردوغان. وتنطلق الرؤية المصرية فى نظرتها تجاه الدول الثلاث »تركيا- اليونان وقبرص« من عدة مرتكزات يعتمد عليها صانع القرار المصرى فى اتخاذ قراراته، وفى مقدمتها الفوائد الاقتصادية، إذ تبقى البراجماتية هى العامل الرئيسى الحاكم لعملية صنع القرار. وتلمح التطورات الحاكمة للسياسية الخارجية المصرية طوال العام الماضى إلى ثمة تغيرات عميقة وجوهرية تجاه دول شرق المتوسط، وبخاصة تجاه تركيا واليونان، فثمة تغير دراماتيكى فى توجهات القاهرة الخارجية، فيما يتعلق بتعظيم دور مصر الإقليمى والدولي.
وثمة ملامح تعبر عن التغيرات التى شهدتها السياسة الخارجية المصرية العام الماضى تجاه دول شرق المتوسط، خاصة أن القاهرة انتقلت من السياسة الوقائية إلى الاندفاع فى السياسة الخارجية دفاعاً عن مصالحها، وبدا ذلك فى تحريك المياه الراكدة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص. ووقعت مصر وقبرص واليونان فى 29 أبريل الماضى إعلان «نيقوسا» الذى تضمن الالتزام بتعبئة كل القدرات لدعم المصالح المشتركة من خلال آلية التشاور الثلاثية، التى تجتمع بانتظام على مختلف المستويات بهدف العمل على إطلاق الإمكانات الكاملة للمنطقة. وأضاف الإعلان أن اكتشاف احتياطيات مهمة من النفط والغاز فى شرق البحر المتوسط سيكون حافزا للتعاون الإقليمي.
وكشفت الاتفاقيات الموقعة بين القاهرة من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية عن مناخات الود، وذلك خلافاً لما كان عليه الحال فى العام 2012 ، وربما يشهد المستقبل فرصا أوسع للتعاون إذا ما نجحت القاهرة فى تعديل حدودها البحرية الموقعة مع قبرص فى العام 2004، وتعديل اتفاق ترسيم الحدود الموقع فى العام 2010 بين قبرص وإسرائيل بما يتضمن اقتسام التنقيب عن الغاز فى حقل «ليفياثان» الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية وحقل «أفروديت» الواقع تحت السيطرة القبرصية.
فى مقابل التطور الحاصل فى علاقة القاهرة مع اليونان وقبرص منذ وصول الرئيس السيسى إلى الحكم، فقد دخلت العلاقات المصرية التركية مناخ الشحن.
يتصل بذلك التصريحات الرسمية الخشنة التى يطلقها أردوغان طول الوقت ضد حكومة القاهرة، وإصراره على وصف ما حدث فى 30 يونيو بالانقلاب على سلطة شرعية منتخبة.
كانت العلاقة بين القاهرة وأنقرة بلغت المنتهى بعد تولى محمد مرسى الرئاسة، ولعبت تركيا دوراً ملحوظاً فى التأثير على توجهات السياسة المصرية فى تلك الفترة بفضل سياسة المعونات والإقراض دون فوائد أو بفوائد مخفضة، وقدرت المساعدات التركية للقاهرة آنذاك بمليارى دولار، كما استعانت مصر بقطاع معتبر من الشركات التركية فى جميع المجالات. والأرجح أن إقصاء جماعة «الإخوان» عن السلطة أطاح بحلم «تركيا الجديدة» فى بناء ما كان يسميه نخب «العدالة والتنمية» نموذج «العلمانية المؤمنة»، وذلك عبر تمكين روافد عقائدية وأيديولوجية ممثلة فى الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية.
تحريك المياه الراكدة فى العلاقة بين القاهرة واليونان وقبرص، والتطور الذى أحدثته الزيارات المتبادلة بين مسئولى الدول الثلاث لاستعادة الثقة المفقودة وترتيب الأوراق شكل عبئاً إضافياً على تركيا القلقة فى علاقاتها الإقليمية والدولية.
المهم أن سلوك أردوغان تجاه القاهرة يكشف عن ارتباك تركيا إزاء قضايا الإقليم وتطوراته فى مقابل نجاح القاهرة فى إعادة تركيب علاقاتها الإقليمية والدولية طوال الشهور التى خلت، بما يخدم مصالحها ويعزز وجودها الإقليمى فى المنطقة، بينما تنخفض المناعة الإقليمية لتركيا بعد فتور علاقاتها مع الدائرة الخليجية، ناهيك عن التوتر المكتوم مع إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بسبب تباين الرؤى والمصالح بشأن حل الأزمة فى سوريا.
على الضفة الأخرى، لم تغلق القاهرة الباب أمام أى جهود لتسوية التوتر مع أنقرة، إذ يرفع السيسى شعار «التعاون مع الجميع» و «بناء إقليم أكثر رفاهية»، وكان بارزاً هنا رفضه الرد على مهاترات أردوغان، ودعوته إلى تغليب المنافع العامة وتوثيق العلاقة مع الجمهور التركى بعيداً عن الحساسيات السياسية، خصوصاً أن هناك ما يقرب من أربعمائة شركة تركية تعمل فى مجال المنسوجات وصناعة الجلود والأحذية والأجهزة المنزلية، وتوفر عدداً معتبراً من فرص العمل، ناهيك عن أن السوق المصرية باتت نافذة مهمة للمنتجات التركية.
خلاصة القول أن السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا واليونان وقبرص سارت فى السنوات الأخيرة فى طريق متعرج لم تعرف ملامحه بوضوح، غير أن المراقب للملامح والتطورات الأولية التى تكشف عنها السياقات السياسية طوال العام الماضى تكشف عن دور مختلف للسياسة الخارجية المصرية تجاه محيطها الإقليمى والدولي، باتجاه الانفتاح مع دول شرق المتوسط وفى مقدمتها اليونان وقبرص بعد مرحلة من الانكفاء والعزلة على ذاتها فى مقابل الحرص على تمتين العلاقة مع الشعب التركى والترفع عن دعاوى أردوغان ودعايته ضد النظام المصري.
لمزيد من مقالات كرم سعيد