4 زيارات مصرية رفيعة تطوّق البحر المتوسط ..«السيسى» زار روما وباريس.. ورئيس الأركان توجه لأثينا.. والإعلامى التركى حسنى محلى: تحالف مصر وقبرص واليونان أزعج «أردوغان» العابث

«السيسى» فى أيطاليا ثم فرنسا، الفريق محمود حجازى، رئيس الأركان فى اليونان، المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، فى قبرص.. أربع زيارات فى أربعة أيام لأربع دول متوسطية تكشف عن تحركات مصرية لتطويق البحر المتوسط لصالح أمنها القومى، أو بمعنى آخر لتهميش الدور التركى فى المتوسط، وتقوية الوجود المصرى عبر الحلفاء الذين يرون أن البحر يتعرض لتهديدات أمنية وإرهابية تأتى من ليبيا أو تركيا التى تمول جماعات إرهابية، كما أنها تعمل على تهديد أمن واستقرار اليونان وقبرص.
بداية التطويق المصرى للمتوسط كانت من روما وباريس، حيث حل الرئيس عبدالفتاح السيسى ضيفًا على العاصمتين الأوروبيتين فى أول زيارة له للقارة العجوز، حيث طالب «السيسى» خلال زيارته لإيطاليا باحترام إرادة الشعب الليبى، وتدعيم اختيار الشعب وجيشه، مؤكدًا أن مهمة حلف الناتو فى ليبيا لم تكتمل، وأن مصر لم تتحرك حتى الآن إلا من داخل حدودها فقط لحمايتها، فيما أعلن رئيس الوزراء الإيطالى، ماتيو إيرينزى، أن الإرهاب فى ليبيا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لمصر وإيطاليا.
وقد أعرب الرئيس السيسى ورئيس وزراء إيطاليا عن قلقهما العميق إزاء حالة عدم الاستقرار والعنف التى تشهدها ليبيا، داعين جميع الأطراف لنبذ العنف والتخلى عن أى أجندة عنيفة من شأنها أن تدخل البلاد فى مزيد من الفوضى والصراع الأهلى.
كما أكد الجانبان اعتزامهما التنسيق معًا فى إطار الأمم المتحدة، والمحافل الدولية لتحقيق السلم والاستقرار على جانبى المتوسط، وفى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكدا أن تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى يهدف إلى تحقيق المكاسب المشتركة للطرفين، ويقوم على أساس كونهما شريكين متساويين، وفى إطار من الاحترام المتبادل والتفهم المشترك للخصوصيات الوطنية.
وأشار الرئيس «السيسى» خلال لقائه بالرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند إلى دعم الإدارة المصرية الحالية للشعب الليبى والجيش الوطنى الليبى، وشدد على تطابق الموقفين الفرنسى والمصرى فى الشأن الخاص بالقضايا الليبية ودعم دولة ليبيا الشرعية.
وكانت لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لباريس نتائج مثمرة من خلال خلق توافق مشترك مع فرنسا، أحد اللاعبين الأساسيين فى القارة السمراء، فى جميع الأمور والقضايا المتعلقة فى دول القارة الأفريقية، وتأتى فى مقدمتها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ودعم جهود التنمية المستمرة من أجل تطهير المنطقة من قوى الظلام.
مصر واليونان وقبرص.. فى مواجهة الإرهاب التركى
ظلت العلاقات المصرية المشتركة مع دولتى اليونان وقبرص تتمتع بتعاون وطيد دام لسنوات طويلة، وفى ظل التحولات الاستراتيجية الراهنة عمدت السياسة الخارجية لمصر للسير فى اتجاهات ومحاور متباينة، وعمدت القاهرة لتقييم علاقاتها على أساس التكافؤ، وتحقيق المصالح والشراكة الاستراتيجية المشتركة بين شتى الدول، وعلى رأسها التعاون مع دولتى اليونان وقبرص.
ويهدف التعاون المشترك بين الثلاثى إلى مواجهة التصعيد التركى مع الدول الثلاث، سياسيًا وأمنيًا مع مصر، واقتصاديًا وعسكريًا مع «قبرص اليونانية»، وشكل إعلان القاهرة اتفاقًا لمواجهة أى تهديدات محتملة أيًا كان مصدرها، خاصة بعد أن دخلت المواجهة الدولية مع أنقرة، التى تبلورت فى القاهرة بعد توقيع مصر وقبرص واليونان «إعلان القاهرة»، مرحلة «التهديد بالحرب».
وتعد الزيارة الرسمية التى قام بها الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أثينا على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى نتاجًا للتحالف الثلاثى بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا، والذى تم تشكيله مؤخرًا. ويأتى لقاء الفريق حجازى بكبار المسؤولين بوزارة الدفاع اليونانية بداية لتدعيم أوجه التعاون، وتعزيز العلاقات العسكرية مع أثينا.
وعلى المستوى الاقتصادى يأتى إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى مصر وقبرص، بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة بالقاهرة، ضمن نتائج التحالف الثلاثى الموقع بين مصر وقبرص واليونان.
وتأتى زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل إلى قبرص كأحد أهم التحركات المصرية، والعمل على ترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال كل من القمة الثنائية بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان، والقمة الثلاثية مع رئيس جمهورية قبرص إلى نتائج ملموسة تسهم فى توسيع وتعميق التعاون.
وقد أصدر وزير البترول شريف إسماعيل، ويورجوس لاكوتريبيس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة لجمهورية قبرص، ويانيس مانياتيس، وزير البيئة والطاقة وتغير المناخ اليونانى، بيانًا مشتركًا فى أعقاب اجتماعهم مؤخرًا فى نيقوسيا، وصفوا فيه نقاشاتهم بأنها تناولت سبل تعزيز آفاق التعاون الوثيق بين حكوماتهم فى قطاع الطاقة.
وأشارت الدول الثلاث فى البيان إلى أن اجتماع الوزراء الثلاثة يشكل أول اجتماع متابعة ثلاثى وزارى بين الحكومات الثلاث بعد قمة القاهرة التى عقدت يوم الثامن من شهر نوفمبر الجارى. وأكد الوزراء الثلاثة موقف دولهم المشترك على النحو المبين فى «إعلان القاهرة» الصادر عن القمة الثلاثية، وأعربوا عن الرغبة المشتركة للبناء على زخم التعاون الثلاثى بين حكوماتهم.
ويعتبر الجانب الاقتصادى من أهم المجالات التى ناقشتها القمة الثلاثية بالقاهرة، حيث تجمع مصر واليونان علاقات اقتصادية قوية وتزداد باستمرار، حيث بلغ حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر نحو 3 مليارات دولار، ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية 104 مشروعات.
فى المقابل، بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وقبرص خلال عام 2013 نحو 67.5 مليون يورو، وهو الأمر الذى يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون لزيادة حجم التجارة والاستثمار المشترك، ويصل إجمالى عدد الشركات القبرصية المستثمرة فى مصر نحو 140 شركة.
والواضح أنه يجرى العمل حاليًا على ترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال كل من القمة الثنائية بين رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليونان، والقمة الثلاثية مع رئيس جمهورية قبرص إلى نتائج ملموسة تسهم فى توسيع وتعميق التعاون، فى مقدمتها مراجعة الأطر التعاقدية لمختلف جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع ربط الموانى بين البلدين لتكون اليونان بمثابة بوابة للصادرات المصرية إلى دول وسط وشرق أوروبا وغرب البلقان، وتكثيف مشاركة الشركات اليونانية فى تنمية محور قناة السويس والساحل الشمالى.
ويشكل «إعلان القاهرة» حائط صد «مصرى- يونانى- قبرصى» صلبًا ضد التوسع غير المحمود للأتراك فى مناطق الغاز القبرصى بالبحر المتوسط، وتمتلك الدول الثلاث أدوات كثيرة لعقاب أنقرة على تطاولها، وتمتلك مصر أيضًا ورقة أرمينيا إلى جانب اليونان وقبرص فى الرد على مواقف تركيا، وكذلك هناك ورقة حزب العمال الكردستانى، لكن مصر تفضل عدم الانخراط فى الرد على الاستفزازات التركية إلا بشكل عملى.
تحركات مصرية تزعج أنقرة
من جانبه، قال حسنى محلى، الإعلامى التركى، إن التحركات المصرية فى المتوسط تزعج الدولة التركية بشكل كبير جدًا، وتحديدًا عقب «إعلان القاهرة» الذى تم فى مصر فى الثامن من نوفمبر الجارى، موضحًا أن تحالف مصر وقبرص واليونان يشكل إزعاجًا لنظام أردوغان الذى طالما كان يعبث بحقوق نيقوسيا وأثينا، مشيرًا إلى أن مواقف أردوغان المستفزة تجاه الدولة المصرية عقب سقوط مرسى أغضب الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى الذى بدأ فى تحركات عملية للرد على استفزازات أنقرة.
وأكد «محلى» فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» من تركيا أن الرئيس المعزول محمد مرسى وبرلمان الإخوان قاموا بتجميد الاتفاقية التى وقعتها القاهرة مع قبرص لتقاسم المناطق الاقتصادية فى البحر المتوسط، مؤكدًا أن قيام الرئيس السيسى بتعزيز أواصر التعاون مع حكومة نيقوسيا يعد ردًا قويًا على استفزازات أنقرة بحق ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن تقوية أواصر العلاقات مع قبرص واليونان فى مجال التنقيب عن الغاز ستكون بداية حقيقية للدولة المصرية للانفتاح على دول الاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولتى إيطاليا وفرنسا تعد أكبر دليل على توجه الدولة المصرية للانفتاح على دول الاتحاد الأوروبى فى المستقبل القريب، مؤكدًا أن المصالحة الخليجية الأخيرة التى أجبرت قطر على وقف دعمها للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، وطرد القيادات الإرهابية من أراضى الدوحة، سينعكس بالسلب على حكومة أنقرة ونظام أردوغان الذى يدعم تلك الجماعات، وسيدفع الدولة المصرية لمزيد من التحركات الدولية والإقليمية للتأكيد على شرعية النظام المصرى، ووقوفه صامدًا أمام الاستفزازات التركية.
بدوره قال إسلام أوزكان، المحلل السياسى التركى، ل«اليوم السابع» إن اليونان وقبرص سعت كل منهما لتعزيز العلاقات مع مصر عقب تدهور العلاقات بين القاهرة وأنقرة بسبب مواقف «أردوغان» تجاه ثورة 30 يونيو والمؤسسات الشرعية بمصر.