أزمة المياه في شمال سيناء تفتح ملف الخصخصة

يواجه أهالي محافظة شمال سيناء معاناة انقطاع المياه منذ أسبوعين متواصلين داخل مدينة العريش، لتفتح ملف خصخصة المياه واعتبارها سلعة اقتصادية.
المحافظة بررت انقطاع المياه بوجود تسريب في الخط الرئيسي "1000 مم" داخل المحطة، ما أدى إلى توقف طلمبة من الطلمبات الثلاث خوفًا من انفجار الخط الرئيسي، الذي أدى إلى نقص كمية المياه الواصلة لمدينة العريش.
قال أشرف أيوب، القيادي باللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء، إن أزمة المياه تكمن في تحويل الخدمة إلي سلعة، موضحا أن الحكومة جعلت خدمة المياه التي كانت تقدم إلى دافعي الضرائب كملكية عامة، سلعة؛ عن طريق نقلها إلى ملكية الدولة الخاصة، هادفة من ورائها الربح، مثلما حدث مؤخرا في التعليم، الذي أصبح لمن يدفع، ومؤكدا أن الربح من وراء المياه لا يدخل في موازنة الدولة العامة، بل يذهب إلي الصناديق الخاصة التي لا نعرف عنها شيئا.
ولفت أيوب ل«البديل» إلى وجود مبادرة حول أزمة المياه، ترفض الخصخصة وتحويل خدمة توصيل مياه الشرب إلى سلعة تؤول تبعيتها لشركة قابضة، مضيفا: «قدمنا حلولا لتحلية مياه البحر تم الاستجابة لها، لكن بحاجة إلى زيادة محطات التحلية وإلغاء خصخصة الخدمات، خاصة المياه؛ بإلغاء الشركة القابضة للمياه نهائيا، وعودة تقديم الخدمة إلى مرفق المياه بمجالس المدن والأحياء».
كانت الحكومات المتعاقبة منذ عودة سيناء إلى مصر عام 1979 اعتمدت على حلول مؤقتة للأزمة، تقضي بعدم خصخصة مياه الشرب، لكن في عام 2004، أصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، يكون غرضها تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب، وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، تؤول أموالها إلى الصناديق الخاصة.
أزمات المياه المتتالية تشير إلى التوجه للخصخصة، بما يحقق مطالب البنك الدولي، ليكون تحديد سعر المياه طبقا لسوق العرض والطلب، وبما يساوي تكاليف استخراجها الحقيقية، وأن يدفع المستهلك قيمة استهلاكه دون وجود دعم.
وفي السياق، قال المهندس محمد صالح، أمين العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن السياسة العامة التي تتبعها الدولة منذ عقود، الانسحاب من أداء دورها الأساسي وخصخصة الخدمات العامة، مثل الكهرباء والمياه وشركات القطاع العام، مضيفا أن هذا التوجه من صميم الاتفاقات التي وقعتها مصر مع صندوق النقد والبنك الدولي بخصخصة القطاع العام، الأمر الذي اتضح في تجارب الدول الأخرى من الصندوق.
وأضاف صالح ل«البديل» أن الدولة لن تتخذ إجراءات بديلة لإنقاذ الموقف من أزمة المياه وخصخصتها؛ لأنها تنحاز إلي فئة معينة وهي الطبقة التي تحكم لتحمي مصالحها، وتعتمد على القروض من الخارج، مؤكدا رفضه فكرة الاقتراض للنهوض بأنشطة غير منتجة.