مؤتمر لرفض خصخصة مياه الشرب بالسويس

نظم الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، اليوم الأربعاء، مؤتمر بعنوان "خصخصة مياه الشرب بمدن القناة"، تحت رعاية منظمة العمل الدولية، وبحضور كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وعلاء إبراهيم، أمين عام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

وأكد أعضاء "لجنة الدفاع عن الحق فى المياه بالسويس"، خلال المؤتمر، أن إصدار الحكومة قرار إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظات القناة، ستعمل على نقل قطاع مياه الشرب فى مرفق الإسكان إلى هذه الشركة، على أن يتم نقل قطاع مياه الشرب بهيئة قناة السويس في مرحلة قادمة.

وقال مصطفي المصري، أمين صندوق لجنة الدفاع عن الحق في المياه، نحن نؤكد على خطورة استمرار الخصخصة، ونرفضها من الأساس، وذلك لأن مياه الشرب لا يجب أن تكون محلا للخصخصة، لأنها ستمكن شركة المياه القابضة من التحكم في فرض أسعار عالية للمياه، كما أن سياسات تشغيل الشركة واعتمادها لسياسات تستهدف الربح من شأنه أن يرفع مستويات الأسعار إلى الحد، الذي لا يسمح للمواطن العادي من الحصول على احتياجاته من المياه.

وأضاف "المصري"، أن هناك خطر يهدد العمال الذين يعملون بمرفق مياة السويس، حيث سيتم تحويلهم من موظفي عموم ذوى علاقة وظيفية ذات طبيعة دائمة إلى علاقات تعاقدية، وهو سبب يجعلنا نرفض محاولة خصخصة مياة الشرب، وإننا ندعو أبناء السويس للتضامن والعمل على وقف إجراءات نقل ملكية مرفق المياه في السويس إلى الشركة القابضة، والمطالبة بوقف عمليات الخصخصة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004، والخاص بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب، كما نطالب بإلغاء القرار الجمهوري رقم 69 لسنة 2010، والذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في الخدمات والمرافق العام.