قامت "لجنة الدفاع عن الحق فى المياه بالسويس" بتنظيم مظاهرة أمام مبنى محافظة السويس، رفضوا من خلالها الخطوات التى اتخذتها الحكومة للاتجاه نحو خصخصة مياه الشرب فى بالمحافظة "بحسب وصفهم". وأكدت، "لجنة الدفاع عن الحق فى المياه بالسويس" عبر بيانها، الصادر اليوم الاثنين، أن إصرار الحكومة على تنفيذ قرار إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظات القناة ستعمل على نقل قطاع مياه الشرب فى مرفق الإسكان إلى هذه الشركة على أن يتم نقل قطاع مياه الشرب بهيئة قناة السويس فى مرحلة قادمة.
وأكدت اللجنة، فى بيانها على خطورة استمرار الخصخصة، ورفضها ذلك لأن شركة المياه القابضة ستتمكن من التحكم وفرض أسعار عالية للمياه، كما أن سياسيات تشغيل الشركة واعتماداها لسياسات تستهدف الربح من شأنه أن يرفع مستويات الأسعار إلى الحد الذى لا يسمح للمواطن العادى من الحصول على احتياجاته من المياه.
وقال سعود عمر، عضو لجنة الدفاع عن مياه الشرب، إن هناك خطرا يهدد العمال الذين يعملون بمرفق المياه حيث سيتم تحويلهم من موظفين عموميين ذوى علاقة وظيفية ذات طبيعة دائمة إلى علاقات تعاقدية هو سبب ثالث يجعلنا نرفض محاولة خصخصة مياه الشرب.
ودعت اللجنة فى نهاية بيانها، أبناء السويس للتضامن والعمل على وقف إجراءات نقل ملكية مرفق المياه فى السويس إلى الشركة القابضة، والمطالبة بوقف عمليات الخصخصة وإلغاء القرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 والخاص بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب، وإلغاء القرار الجمهورى رقم69 لسنة 2010 والذى يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى الخدمات والمرافق العامة.