حمزاوي يطالب بإخضاع الجيش للرقابة المدنية ويؤكد: الدستور الجديد سينص علي تداول السلطة

* دعا أن يؤسس الدستور الجديد لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق فى المعرفة وحرية الحصول على المعلومات
كتب محمود هاشم
طالب النائب البرلماني الدكتور عمرو حمزاوي بضرورة إخضاع المؤسسات العسكرية والمدنية لرقابة المدنيين المنتخبين وتخليص مصر من وجود القوات المسلحة بشكل غير طبيعي كدولة داخل الدولة ولا يعيد لها المؤسسة الأمنية المتسلطة – حسب تعبيره – .
وأكد حمزاوى التزامه بعهده على العمل من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية والتنمية المتوازنة دون كلل، مشيرا إلى استمراره فى بذل المزيد من الجهود من أجل وضع دستور مدنى جديد يضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز، ويحمى الحقوق والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية .
وأضاف حمزاوى في بيان له أن الدستور المدني الجديد سيلتزم بمبادئ الشريعة كمصدر أساسي للتشريع وفقا للتفسيرات المستنيرة والوسطية التى يتبناها الأزهر الشريف، ويستند إلى مرجعية حقوق الإنسان وللتراث القانونى المدنى المصري .
وتابع” إن الدستور الجديد سينص على تداول السلطة وسيادة القانون وينتصر للعدالة بإقرار حق كل مواطنة ومواطن فى المسكن الآمن والتغذية السليمة والتعليم والرعاية الصحية والضمانات الإجتماعية ،مشيرا إلى إهتمامه بتأسيس مبادئ المحاسبة والمساءلة القانونية لشاغلى المناصب العامة وتمكين السلطة القضائية من ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
وأعرب حمزاوي عن أمله في أن ينتصر الدستور الجديد لحقوق الطفل، و المرأة المواطنة والعاملة والمرأة الأم؛ حيث يدعم شراكتهن فى المجتمع، مطالبا
ودعا حمزاوى أن يطلق الدستور الجديد حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع وأن يضمن الحق فى المعرفة وحرية الحصول على المعلومات .
وأشار إلى أن الدستور المدني الجديد سيضع لمصر نظاما اقتصاديا عماده اقتصاد السوق، الملتزم اجتماعيا؛ محققا التنمية المتوازنة التي تريدها مصر، مضيفا أنه سيلزم الجميع بمبادئ السلام العالمي ونشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وشدد حمزاوي علي حرصه التام على استكمال الانتقال المنظم والسريع للسلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين المنتخبين ووضع ذلك فى صدارة أولوياته .
ووعد النائب البرلماني بالشفافية والعلنية الكاملة فيما يخص أعمال المجلس باستثناء مايتعلق منها بأعمال وقضايا الدفاع والأمن القومي أو الجلسات السرية التى يشهدها مجلس الشعب .
وفي رسالته لأهالي دائرته أكد على اجتهاده التام للدفاع عن حريات وحقوق أهالى الدائرة دون تمييز والإرتقاء بظروفهم المعيشية، مشيرا إلى التزامه بمبادئه وعدم التربح من المنصب العام وتقديم إقرارات الذمة المالية والإقرار الضريبي بصفة دورية، مؤكدا تعاونه مع كل مبادرة للرقابة الوطنية والشعبية على النواب المنتخبين، مع التنسيق مع كل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والنقابات.