قوى سياسية ترفض قانون القيمة المضافة لمخالفته للدستور

أثار اقتراح قانون القيمة المضافة الذي يناقش داخل مجلس النواب حالة من الجدل، خاصة أنه سيشكل مزيدًا من الضغوط على المواطن، بجانب أنه سيزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم، والأهم أنه مخالف للمادة 38 من الدستور التي توصي بعدم الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
وتعتزم لجنة الخطة والموازنة الانتهاء من مناقشات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الأسبوع المقبل، على أن تحال إلى اللجنة العامة بالمجلس؛ لتحديد موعد للمناقشة من أعضاء البرلمان والتصويت عليه، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، وما يعانيه المواطنون من تراجع في القوة الشرائية للجنيه، وارتفاع سعر الدولار، وقلة فرص العمل، وارتفاع الأسعار.
وأشار الدكتور إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية الحزب المصري الديمقراطي، إلى رفضه للمشروع، رغم عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، التي جعلت حجم العجز بالموازنة 274 مليار جنيه، وارتفاع معدل التضخم وانخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وغيرها من أشكال وأعراض الأزمة المالية والاقتصادية.
وأكد أهمية تنمية الموارد المالية السيادية للدولة؛ لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة، والبدء في إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادي، وبناء مشروع للعدل الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك لن يتم دون تعظيم المتحصلات من الإيرادات الضريبية على حساب الغير، بدلًا من الاعتماد المستمر على الاقتراض المشروط بتدخلات في السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية أو غير المشروط اقتصاديًّا، ولكن مدفوع بتوازنات السياسة الدولية الإقليمية أو العالمية.
وأضاف أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى تقليص حجم الاستثمارات؛ نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبًا على حجم الطلب الكلي، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع، كما سيعمل القطاع الخاص على تقليل حجم نفقاته؛ للحد من أثر الضريبة على ربحيته، ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيلة الأسهل لذلك هي تسريح العاملين أو تقليص أجورهم، أو يستغلها فرصة لرفع الأسعار؛ مما يزيد من العبء على المستهلك.
في السياق ذاته أوضحت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة خفض سعر الضريبة إلى 10%، مؤكدة أنها سترفض القانون إذا لم تخفض الضريبة.
وأضافت أنها سترفض مشروع القانون بالكامل، إن لم يخفض سعر الضريبة إلى 10%؛ لحماية المواطنين البسطاء من غلاء الأسعار، مشيرة إلى أن الضريبة 10% ستساعد على استقرار الأسعار؛ لأنها ستكون مثل ضريبة المبيعات، وتابعت: «القانون جيدن وإذا تم رفع قيمة الضريبة، سأرفض القانون؛ مراعاة لمحدودي الدخل، وهذا دوري كنائبة».