قناة السويس ووهم زيادة الإيرادات

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ارتقاع إيرادات قناة السويس منذ بداية عام 2016 وحتى شهر أغسطس الجاري بما يعادل 4%،لتسجل نحو 3,2 مليار دولار رغم انخفاض معدل التجارة العالمية بنحو 14% عن عام 2015.
لكن في وقت سابق كانت هيئة قناة السويس أعلنت انخفاض إيرادتها في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار بسبب تقلبات الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، بحسب ما أعلنت قناة السويس في بيان لها في 13 يناير 2016.
وعلق الدكتور علي عبد العزيز، الخبير الاقتصادي المفارقة في الأرقام وزيادة إيرادات القناة بالجنيه المصري: "إن تكلفة حفر تفريعة قناة السويس الجديدة 8.2 مليار دولار خلال الفترة من 5 أغسطس 2014 وحتى 6 أغسطس 2015 ، موضحا أن سعر الدولار في تلك كان أقل من 9 جنيهات فى السوق السوداء، وإيرادات قناة السويس انخفضت خلال عام 2015 أى بعد افتتاح التفريعة بمقدار 290 مليون دولار، وانخفضت خلال يناير وفبراير 2016 بمقدار 46 مليون دولار، وحتى لا تظهر الانخفاضات فى إيرادات القناة لجأت هيئة القناة إلى حيلة نشر الإيرادات بالجنيه بدلا من الدولار في مارس 2016 رغم أن الجنيه وقتها انخفضت قيمته بنسبة 14.5%، ورغم أن الإيرادات تحسب أساسا بالدولار فظهرت الإيرادات أمام الناس مرتفعة بنسبة 11% على غير الحقيقة.
وأوضح أنه :"من أبريل 2016 وحتى الآن لم تعلن هيئة قناة السويس حجم الإيرادات سواء بالدولار أو بالجنيه ما يعني، مقارنة بنفس الفترة من 2014 و2015، انخفاضات لا تقل عن 90 مليون دولار، وخلال الفترة من يناير 2016 وحتى الآن انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار فى السوق السوداء بنسبة 44%، وهو ما يعود بنا إلى توقعات منظمة التجارة العالمية فى أبريل 2016 إذ توقعت انخفاض نمو حجم التجارة العالمية بنسبة 1.1% عن المتوقع، وذلك يعني أن المصريين هم من دفعوا فرق زيادة الأسعار بسبب الدولار للتفريعة الجديدة.
ولفت إلى أن "الزيادة في إيرادات القناة بالجنيه التي تم الإعلان عنها خلال احتفال ذكرى القناة هي نفس قيمة انخفاض الجنيه المصري 14% وهو ما يسمى الأرباح الوهمية، كما أنه تم تحويل هذه القيمة من الجنيه وهي 14% إلى الدولار لتحتسب على أنها زيادة في إيرادات القناة بالدولار، وهو قمة الاستخفاف بالعقول".
وقال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي: "إن هناك مغالطة محاسبية شديدة في إيرادات القناة لأن إيرادات القناة من المعلوم أنها انخفضت خلال عام 2015 بالدولار، على عكس ما تم الإعلان عنه من أن إيراداتها زادت بالجنيه، موضحا أن ذلك تم من خلال احتساب فرق الزيادة في سعر الدولار الذي كان في 02013 ب7 جنيهات وأصبح 8.80 باحتساب فرق الزيادة وإضافتها على إيرادات القناة، وهذه مغالطة لأن تلك النسبة التي تم الإعلان عن زيادتها وهي 14% بالجنيه من الإيرادات لم تتحقق فعليا، في ظل حالة تراجع حركة التجارة عالميا".
وأضاف عيسى: إن إيرادات القناة يتم تحصيلها بحقوق السحب الخاصة من سلة عملات لأن وضع العملة في سلة من الممكن أن يحدث أزمة إذا انخفضت هذه العملة إلا أنه يتم الإعلان عن الإيرادات بالدولار للتبسيط والفهم، لافتا إلى أن القناة لا يتم تحصيل أي ايرادات لها بالجنيه المصري، لافتا إلى أن تنفيذ مشروع توسعة القناة قد يكون له علاقة بأزمة الدولار لاستنزاف العملة الصعبة في أعمال الحفر وأدواته المستقدمة من الخارج والتي يتم محاسبتها بالدولار ما انتقص من الاحتياطي الاستراتيجي للعملة، رغم وجود تحذيرات من انخفاض دولية من أن حركة التجارة العالمية سوف تنخفض وهو ما كان يجب معه ألا نتعجل حفر القناة خلال عام واحد.