للتغطية على أكاذيب السيسي.. حظر نشر إيرادات قناة السويس

بعد فضائح السيسي وتكذيبه للأرقام الرسمية لهيئة قناة السويس، وللتغطية على فشل أكبر فنكوش طنطن به السيسي وإعلامه على المصريين، حجبت السلطات المصرية الإعلان عن إيرادات قناة السويس.
للشهر الثاني على التوالي، كما لم تعلن عن الرسوم الجديدة لعبور السفن، الأمر الذي أرجعه محللون في قطاع الملاحة والاقتصاد إلى وجود ارتباك حكومي، بعد أن شهدت عائدات الممر الملاحي العالمي تراجعاً، خلال الأشهر الماضية.
ولم تنشر قناة السويس إيراداتها الرسمية عن شهري مارس وإبريل الماضيين، في خطوة غير مسبوقة، بعدما أظهرت إحصائيات الملاحة في الفترة من أغسطس 2015 وحتى فبراير 2016، تراجعا في الإيرادات، لتبلغ نحو 3 مليارات و10 ملايين دولار، مقابل 3 مليارات و167 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك رغم افتتاح تفريعة جديدة، قالت الحكومة إنها ستزيد الإيرادات بشكل كبير.
وافتتحت مصر، في أغسطس الماضي، التفريعة الجديدة لقناة السويس، بعد أشغال استمرت عاما كاملا، وتم جمع 64 مليار جنيه (8 مليارات دولار بسعر الصرف آنذاك) من المصريين لتمويل المشروع، من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%.
والكارثة الكبرى تنتوي الحكومة صرف عوائد تلك الشهادات من خلال الموازنة العامة ما يفاقم العجز الذي وصل لنحو 223 مليار جنيه، خلال 8 شهور.
يذكر أن إدارة القناة لم تعلن كذلك عن رسوم المرور الجديدة لعام 2016، رغم اقتراب العام على انتصافه، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القناة.
وتلتزم قناة السويس، في يناير من كل عام، بإعلام شركات النقل البحري والوكلاء الملاحيين وعملائها في العالم برسوم المرور الجديدة من كل عام، تمهيداً لتطبيقها في أول مايو.
وتجاهل عبدالفتاح السيسي، جميع البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس والبنك المركزي ووزارة المالية، التي تشير إلى تراجع إيرادات القناة، عندما أعلن يوم الخميس الماضي، أن إيرادات القناة لم تنخفض، بل على العكس زادت بعد افتتاح التفريعة الجديدة، من دون أن يكشف عن حجم هذه الزيادة.
الأرقام الرسمية تكذب السيسي وتؤكد تراجع إيرادات قناة السويس
وقال مسئول ملاحي، في تصريحات صحفية، إن إدارة القناة تحاول مؤخرًا إظهار عائدات القناة بالعملة المحلية، لتبدو مرتفعة، لا سيما بعد أن شهدت قيمة الجنيه تدهورا كبيرا أمام الدولار الأميركي، بينما هي في الواقع أقل بالعملة الأجنبية.
وحسب حمدي برغوث، خبير النقل والملاحة البحرية، فإن الأرقام الرسمية لإيرادات القناة المعلنة تخالف تصريحات السيسي؛ حيث انخفضت العائدات خلال العام الماضي فقط بنحو 290 مليون دولار عن العام السابق عليه 2014.
وأضاف برغوث، أن إنشاء تفريعة جديدة كان خطأ فادحا، خاصة في ظل اقتصاد مترهل ومثقل بالديون، موضحاً أن القناة القديمة يمر بها نحو 55 باخرة يوميًّا، في حين أنها مصممة لعبور 95 باخرة يوميًّا.
وتعد إيرادات قناة السويس أكبر مصدر للعملة الصعبة في مصر، خاصة بعد تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.