على خطى تيران وصنافير.. الحكومة تبيع الجنسية المصرية

بعد مرور أقل من 4 أشهر من تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في مقابل 2 مليار دولار سنويًّا و25% من الغاز والبترول، بمقتضى توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تطرح الحكومة مشروع قانون جديد يمنح الجنسية المصرية للأجانب في مقابل ودائع بنكية.
تنازل الحكومة هذه المرة تخطى إلى ما يمثل أسمى معاني الوطنية، إذ يمنح القانون المقترح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات مقابل ودائع دولارية، مع إمكانية الحصول على الجنسية بعدها، وهو ما يعد استهانة من الدولة بشأن الجنسية المصرية، بحسب خبراء.
النائب عبد الحميد كمال قال إن طرح الجنسية المصرية للبيع يعد عجزًا من الحكومة، فبدلًا من أن تتوجه للتنمية الصناعية والزراعية تلجأ إلى الجباية من أي طريق، بما فيها ما هو ضار بالأمن القومي، وهو أمر مرفوض، كما أن هذه الإجراءات لن تجذب المستثمرين، وإنما ستجذب الأجهزة الاستخباراتية والخارجين على القانون في العالم، وهذا يدل على مدى تخبط الحكومة وعدم وجود سياسة واضحة لها، مؤكدًا ضرورة الاعتزاز بالجنسية المصرية.
وأكد رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، أن منح الجنسية المصرية للمستثمرين مقابل وديعة بنكية لن يحل الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن فكرة البيع نفسها التي تعتمد عليها الحكومة كبيع القطاع الخاص والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وأخيرًا الجنسية تؤكد تخبط الحكومة، وقال: "لم يتبقَّ سوى البشر لبيعهم"، لافتًا إلى أنه من المتوقع ألا يقدم أجانب على وضع ودائع بنكية مقابل الحصول على الجنسية، خاصة في الوضع الحالي.
وأضاف عيسى أن الدولة تجني 2.6 مليار جنيه سنويًّا كضرائب من المنتجعات والقصور بحسب الموازنة، وتحصل على 4.6 مليار من ترخيص وتسيير السيارات، موضحًا أن هناك مصادر أخرى يمكن أن تدر دخلًا أكبر من بيع الجنسية المصرية.