مشروع قانون الجامعات الجديد سيف على رقاب الأساتذة

مازالت تصريحات رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب٬ الدكتور جمال شيحة٬ عن اتجاه اللجنة لتغيير نظام تعيين أساتذة الجامعة ليكون بنظام التعاقد، تلقى بظلالها على الساحة الجامعية محدثة حالة من الغضب؛ لكون مشروع القانون الجديد يجعل أستاذ الجامعة موظفا تحت الطلب يتم تسريحه عند الاستغناء عنه.
وبنى رئيس لجنة التعليم حجته في مشروع القانون الجديد على أن النظام الحالي لا يسمح بأن يكون عضو هيئة التدريس مؤهلا٬ وأن الأجر الكامل يجب أن يكون مقابل التفّرغ٬ ولا بد أن يكون الترقي بمعايير دولية٬ إلى جانب أن لجان ترقي أساتذة الجامعات تخضع لضغوط المجاملة.
وقال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، والمتحدث السابق باسم مؤتمر 31 مارس لاستقلال الجامعات، إن فكرة عمل عقود مؤقتة لأساتذة الجامعة ليست وليدة اللحظة وإنما كان يتم التمهيد لها منذ عام 2004 بعد أن تم عمل حافز الجودة، وكان يتم جمع توقيعات الأساتذة عليها مع كل تيرم بهدف تعويدهم على إمضاء عقود كل فترة إلا أن قيام الثورة ألغى ذلك، كما حاول هاني هلال تمريره في 2007، وتم رفضه، وفي برلمان 2010 كانت هناك محاولة وفشلت، وفي 2012 بعهد الإخوان حاولوا تمريره وبعد مظاهرات كبيرة للأساتذة تم إيقافه.
وأضاف كامل، أن تلك المحاولات مبنية على توجهات البنك الدولي الذي وضع سياسات للتعليم بمصر من ضمنها إلزام الجامعات بالتحرر من قيودها وعمل التعيينات بعقود، بجانب دخول القطاع الخاص والتوسع في الجامعات الأهلية وتقليص الجامعات الحكومية.
وأوضح أن القانون الجديد يمكن تفخيخه عن طريق طرحه بخطوط عريضة ووضع بعض الكلمات التي تشير إلى العقود لا يشعر بها أحد، وبعد عدة أشهر من صدوره تخرج اللائحة التنفيذية بكوارثها وهو أمر تم الاعتياد عليه، ولذلك لو تم عمل القانون فلابد من طرح لائحته التنفيذية معه حتى لا يتم وضع قانون عام تقيده اللائحة.
وأشار إلى أن إقرار القانون سوف يتسبب في إثارة اضطرابات وقلاقل على مستوى جامعات مصر لن يتم السيطرة عليها، لأن الأمر يتعلق بأرزاق الأساتذة، وليس بارتفاع أسعار أو غيره، إذ من الممكن أن تجد البعض انتهت عقود عملهم بجامعة أسوان ثم لا يجدون عملا إلا في جامعة الإسكندرية ما يمثل له مشكلة حياتية كبيرة.
فيما رأى الدكتور يحيى القزاز، أن سن قانون جديد يسمح بالتعاقد المحدود مع أساتذة الجامعات عاما أو اثنين، والتجديد حسب تصرف الأستاذ، يهدف إلى تخلص النظام من معارضيه لأن من سيعارض سوف يتم إلغاء تعاقده المحدود، ليجد نفسه في الشارع، أما من يسمع لما يملى عليه فسيعيش في رغد إلى أن يشاء الله.
القزاز، تساءل: هل ستكون كل الوظائف بالتعاقد مثل أساتذة الجامعة حتى وظائف الجيش والقضاء والشرطة والخارجية وغيرها، ويبقى "ماحدش احسن من حد؟"، وأضاف: "ياريت حد يقول لنا لماذا يكره النظام الحالي الجامعة وأساتذتها".