استبعاد نجل مرتضى منصور وتعيين الشوبكي.. وداعًا «المجلس سيد قراره»

طوال الأيام الماضية، تصدرت أزمة بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، نجل النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضويته عن دارة الدقي والعجوزة في الدعوة التي قدمها فريق دفاع الدكتور عمرو الشوبكي، المرشح السابق للانتخابات البرلمانية بنفس الدائرة.
وأثارت القضية جدلًا قانونيًّا وسياسيًّا كبيرًا، خاصة أن الحكم سابقة تاريخية قضت على مقولة «المجلس سيد قراره» التي طالما رددها المجلس، وأنه الوحيد المنوط بإقرار صحة أو بطلان عضوية النائب على مدى عقود، خاصة بعد التعديلات التي أجريت في الدستور الجديد، الذي منح محكمة النقض سلطة الفصل في صحة عضوية النائب من عدمها.
حرب التصريحات اشتعلت بين الجانبين عقب صدور الحكم، حيث شن فريق الدفاع الخاص بالشوبكي حربًا نفسية بعدما أكد أن موكله سيحلف اليمين خلال الأسبوع الحالي وهذا ما لم يحدث في المقابل أكد منصور أنه نجله النائب الشرعي وكل ما يحدث لا يتعدى «الشو الإعلامي».
تحويل الحكم إلى اللجنة التشريعية
مجلس النواب تسلم حكم محكمة النقض مساء الاثنين الماضي، وفي صباح اليوم الثاني، قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحويل الحكم إلى اللجنة التشريعية للمجلس لدراسة الحكم ومعرفة هل سينفذ الحكم ببطلان العضوية فقط أم سيتم تعيين الشوبكي خلفًا له، أم هل سيتم فتح باب الترشيح بالدائرة من جديد، وغيرها من الإجراءات القانونية التي ستحددها اللجنة خلال الأيام المقبلة.
التماس إعادة نظر
محمد عثمان، محامي حزب المصريين الأحرار، قال: اللجنة القانونية للحزب بصدد تقديم التماس إعادة نظر، وهناك نقطة مهمة أخرى؛ هي أن الطاعن لم يسلك الطريق الذي حدده القانون بتقديم الطعن فى الوقت المحدد، كما أن الطاعن طلب فرز عدد من الصناديق، والمحكمة تطرقت لأمور لم يطلبها الطاعن فيما يخص اختصاص محكمة النقض، مما شاب هذا الحكم من عوار قانوني، مؤكدًا مساندته القانونية والإجرائية في كل الإجراءات التي يتخذها.
وتابع عثمان: من ضمن الأسباب التي استندنا إليها أيضًا في هذا الالتماس، أن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم في عريضة الدعوى، حيث طلب الطاعن فرز عدد من الصناديق، والمحكمة تطرقت لأمور لم يطلبها الطعن، وهذه مسألة محل جدل فقهي وقانوني.
وأوضح عثمان أن التماس إعادة النظر الذي سيتقدم به «المصريين الأحرار» سيتضمن عدة نقاط أساسية وجوهرية في القضية، بداية من خطاب اللجنة العليا للانتخابات، إبان إيداع هذا الطعن، الذي قالت فيه: الطعن كان من المفروض أن يتم على النتيجة، إلَّا أن الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون، واللجنة العليا في خطابها لمحكمة النقض أوضحت أنه لم يتقدم بتظلم، ومن ثم كان يتعين أن يقضى بعدم قبول الطعن.
أتمسك بحقي القانوني
في الإطار ذاته، قال أحمد مرتضى منصور: أنا لا أعقب على حكم نهائي، لكن أعطاني قانون المرافعات، طبقًا للمادة 241، الحق في أن أتقدم بالتماس لإعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية؛ 8 مواد ينطبق على المادة 4 و5.. المادة الرابعة تقول إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد حال دون تقديمها، والخامسة إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم».
وتابع: القانون أوجب أن يكون تظلم الدكتور عمرو الشوبكي خلال 48 ساعة، ومحكمة النقض استندت إلى القانون رقم 24 لسنة 2012، لكن القانون تم إلغاؤه في سنة 2014 بالقانون 45 لسنة 2014، وحتى القانون الذي تم الغاؤه ينص على التالي: «لا يجوز إبداء أسباب أخرى للطعن خلاف تلك المبينة في صحيفة الطعن»، مؤكدًا أن ذلك تمت مخالفته.
التأجيل للشهر المقبل
قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لن يقبل بعودة مبدأ «المجلس سيد قراره»، لافتًا إلى أن الحزب يقر بأن القضاء مسؤول عن الفصل فى الطعون المقدمة إليه، متابعا: "لكننا أمام نص دستوري يقول إن محكمة النقض هي المسؤولة عند الفصل فى عضوية النائب".
وأضاف في كلمته خلال في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب المصريين الأحرار، أمس: هذا سيكون موقف «المصريين الأحرار» مع أي نائب في المجلس وليس أحمد مرتضى منصور فقط؛ لأن الحزب أول من نادى باحترام أحكام القضاء.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن الحزب تقدم بطلب لإحالة الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتمّت دراسة الحكم في جلسة اللجنة، وتأجل حسمه إلى شهر أغسطس، حتى تفصل المحكمة أيضًا في الالتماس الذي تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور.
على الجانب الآخر، تمسك فريق دفاع الشوبكي بما جاء في حكم محكمة النقض، في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية «طعون مجلس النواب» الذي ينص في منطوقه على أنه: حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31/10/2015 العدد 44 مكرر»، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني أحمد مرتضي منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب المقعد الفردي، دائرة الدقي العجوزة، محافظة الجيزة، وبصحة عضوية الطاعن محمد عمرو محمود الشوبكي «وشهرته عمرو الشوبكي» بمجلس النواب للمقعد الفردي عن الدائرة المذكورة وألزمت المطعون ضده المصروفات بجانب أتعاب المحاماة.
وأن الحكم أصبح نهائيًّا ووجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا للأوراق حيث إن محكمة النقض هي المنوط بها التحقق في صحة العضوية، والإجراءات القانونية التي تمت أثناء انتخابه، وفيما يخص إعلان النتيجة فهو من حق اللجنة العليا للانتخابات ولم يقل أحد عكس ذلك.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عمرو الشوبكي، إن حكم المحكمة واضح، وهناك محاولات لإثبات عكس ذلك، ويمتلك فريق دفاع قويًّا، استطاع الحصول على حكم هو الأول من نوعه في تاريخ البرلمان المصري، حيث يعد تغيرًا في الحياة البرلمانية وانتصارًا للدستور المصري.
وأضاف الشوبكي ل«البديل» أنه مستمر في طريقه والحصول على حقه القانون والدستور وحق الناخبين الذين صوتوا له في الانتخابات، وعدم هدر أصوتهم بكل ما أوتى من قوة.