نيويورك تايمز: تسريب مذكرة التعامل مع الصحفيين كشف عقلية الحكومة المصرية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن وزارة الداخلية المصرية تقع تحت النار، وتتعرض لانتقادات؛ بسبب وحشيتها والانتهاكات، كما انهالت عليها مشاكل جديدة يوم الثلاثاء، حين نشر مكتبها الإعلامي مذكرة بها مبادئ توجهية سرية تهدف لمواجهة انتقادات اقتحام نقابة الصحفيين يوم الأحد الماضي في وسائل الإعلام.
وتضيف الصحيفة أن المذكرة أرسلت إلى الصحفيين من البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية، وتضمن اقتراحات حول كيفية مواجهة الحملة الإعلامية الشرسة التي نجمت عن اعتقال اثنين من الصحفيين في مقر نقابة الصحفيين في وسط القاهرة مساء الأحد الماضي، موضحة أن إحدى الوثائق اقترحت التوقف عن تغطية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن تسريب المذكرة يثبت اللمحة النادرة لعقلية تعامل الحكومة المصرية المبهمة، والتي تضع حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت الرقابة المكثفة في الداخل والخارج، موضحة أن علاقة مصر وإيطاليا تدهورت بعد مقتل ريجيني، ورغم ذلك اعتقلت الشرطة المصرية بعض المتظاهرين في احتجاجات 25 إبريل؛ للاعتراض على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.
وتوضح الصحيفة أن الرئيس السيسي يأمل في مواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد، والتي شهدت انخفاضًا حادًّا في قيمة العملة المصرية، وبالكاد لا يمر أسبوع يتم خلاله اختبار شعبيته في أزمة جديدة.
وتوضح الصحيفة أن الصحفيين شاركوا في اعتصام مفتوح بمقر النقابة، حيث وقعت عملية الاعتقال، وقال أحد المراسلين: يوم الأحد اقتحم رجال الشرطة بملابس مدنية المبنى، وضربوا أحد الحراس.
وذكرت الصحيفة أن الصحفيين دعوا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، والذي يصر على أنه لم يفعل شيئًا خطأ. ولكن إذا حكمنا على المذكرات المسربة، نعتقد أن وزارته بحاجة لإظهار اليد القوية لوقف نمو الاحتجاجات.
وتشير الصحيفة إلى أن المذكرة يوجد بها عبارة "الوزارة لا يمكن أن تتراجع، والتراجع يعني ارتكاب خطأ"، كما اقترحت المذكرة تكليف الموظفين بمراقبة المواقع الإخبارية على مدار الساعة. وتقول الصحيفة إن وزارة الداخلية أرجعت التسريب إلى خلل تقني، قائلة إنها ستقوم بإنشاء بريد إلكتروني جديد، ورفضت التعليق على محتويات التسريب.