قال الكاتب الصحفى لطفى سلمان ان هناك حالة من الجدل فى الشارع المصرى بشأن إعادة جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وقد أفردت العديد من الصحف اليومية مساحة لهذا الموضوع مؤكداً ان لا يمكن للحكومة التوقيع على اى اتفاقية خاصة بسيادة مصر دون الرجوع الى مجلس النواب. وأوضح سلمان خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان هناك انقسام بشأن ما اذا كانت جزيرتى تيران وصنافير مصريتين أم سعوديتين وبخاصة ان هناك 15 عاماً من المفاوضات بدأت عام 1990 حينما صدر قرار جمهورى بإعادة تعيين الحدود البحرية نتيجة سعى المملكة العربية السعودية لإستعادة الجزيرتين مشيراً الى ان هناك فيديو متداول للرئيس الراحل جمال عبد الناصر يؤكد ان الجزيرتين مصريتين ولكن لم يتم التأكد من ان هذا الفيديو مجتزأ أم لا. وتابع انه لا يمكن التوقيع على اى اتفاقية خاصة بسيادة مصر دون الرجوع الى مجلس النواب واى شىء متعلق بسيادة المصريين يجب ان يتم الإستفتاء عليه مشيراً الى ان موافقة الحكومة على إعادة ترسيم الحدود البحرية بدون الرجوع الى مجلس النواب خطأ وربما يرجع الى انها على يقين بأنه لن يمانع. وأشار الى ان بيان الحكومة أمام مجلس النواب به عدة مشكلات منها الإسهاب المطول والمط فى كلام مرسل وعدم إحتوائه على أرقام حقيقية توضح ما اذا كان البرنامج هو أمانى أو ان الحكومة تسعى الى تحقيقه فعلياً ،وأختيار وزير مالية من دائرة قطاع رجال الأعمال به خطورة وبخاصة ان هذا ينصف القانون رقم 106 لسنة 2013 المتعلق بتضارب المصالح مضيفاً ان أحد الوزراء الذين تم إقالتهم يعمل حالياً مع أحد رجال الأعمال وهذا مخالف لمواد الدستور. وأردف انه لا يوجد دليل لدى ايطاليا بأن مصر مسئولة عن مقتل الطالب جوليو ريجينى وبالتالى لا يصح للصحافة الغربية ان تتعامل مع التوهمات على انها حقيقة وبخاصة ان الصحف الغربية تتعامل مع الجانب التحليلى أكثر من الجانب المعلوماتى مؤكداً انه لا يوجد حقيقة بأن إيطاليا تعتزم قطع علاقتها مع مصر وقضية ريجينى أصبحت شعار من أجل تحقيق مكاسب انتخابية فى ايطاليا. https://