كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، إهدار حوالي 17 مليونا و400 ألف جنيه بجامعة عين شمس عن العام المالي 2014، وصرفها من صندوق الطلاب الوافدين بعد تحويلها من العملة الأجنبية إلى المحلية، وإنفاقها على المكافآت والحوافز للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمخالفة للوائح التنفيذية وقانون تنظيم الجامعات. وأوضح التقرير الذي حصلت «البديل» على نسخة منه، أنه تم تحميل إيرادات الصندوق بقيمة 17 مليونا و300 الف جنيه ما بين دعم للموازنة وحوافز عاملين بالجامعة والساعات المكتبية الإضافية لأعضاء هيئة التدريس ومكافآت بالمخالفة لأحكام الماد 268 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بعد تحويل العملة الأجنبية إلى محلية، موزعة «مليون جنيه تغطية عجز الموازنة، ومليون و250 ألفا الحافز الإضافي لأعضاء هيئة التدريس عن شهر سبتمبر 2013، ومليون و600 ألف الحافز الإضافي لأعضاء هيئة التدريس عن شهر أكتوبر، ومليون و600 ألف الحافز الإضافي لأعضاء هيئة التدريس عن شهر نوفمبر، ومليون و600 ألف حافز أيضا عن شهر ديسمبر». وذكر التقرير أيضا تحديد «مليون و500 ألف جنيه حافز عن شهر يناير 2014، ومليون و125 ألفا مكافآت المولد النبوي الشريف، ومليون جنيه حوافز عاملين إضافية، ومليون و250 ألف جنيه حافز مالي إضافي لأعضاء هيئة التدريس عن شهر فبراير 2014، ومليون و650 ألفا حافز عن شهر أبريل 2014، ومليون و250 ألفا حافز عن شهر مايو، ومليون و65 ألفا حوافز عاملين وحافز مالية إضافية، ومليون جنيه تغطية عجز موازنة 3013/2014، و400 ألف جنيه دعم علاج عامين بالموازنة»، ما يعد إهدارا المال العام وإنفاقه في غير الغرض الذي خصص له. ولفت تقرير «المركز للمحاسبات» إلى صرف 10% من صافي إيراد صندوق الطلاب الوافدين بعد خصم النسب المقررة للكليات والمعاهد التي يتم صرفها بالكامل ومكافآت للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بمبلغ 98 ألفا و497 جنيها عن العام المالي 2014 بالمخالفة لأحكام المادة 268 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تنص على «تكون للصناديق الخاصة موازنة تقديرية تخصص حصيلتها من النقد الأجنبي لاستيراد التجهيزات والكتب والدوريات وغيرها ولا تحسب في الحصة التنفيذية المخصصة للجامعة». وأشار التقرير إلى تكرار أسماء عدد من الكليات والمعاهد للحصول على النسب المالية مرتين في أوقات مختلفة، هي معهد بحوث البيئة، وحصل على 45 ألف جنيه، وكلية البنات، 66 ألفا و780 جنيها، وكلية العلوم، 10 آلاف جنيه، وكلية الالسن، 6 آلاف جنيه، وكلية الألسن 6 آلاف جنيه، وكلية الهندسة 63 ألف و500 جنيه، وكلية الطب، 26 ألف جنيه، وكلية الطب، 12 ألف و500 جنيه، وكلية طب الأسنان، 18 ألفا و500 جنيه، وكلية طب الأسنان، 4 آلاف و500 جنيه، وكلية التربية، 14 ألفا و650 جنيها، وكلية التجارة، 38 ألف جنيه. وأورد التقرير أن كلية الصيدلة حصلت على 3 آلاف جنيه، وكلية الألسن، 5 آلاف، وكلية العلوم، 62 ألفا، وكلية الألسن 4 آلاف و847 جنيها، وكلية الآداب، 49 ألفا و747 جنيها، وكلية الطب، 73 ألفا و936 جنيها، وكلية الطب، 36 ألفا و143 جنيها، وكلية الحقوق، 106 آلاف و932 جنيها، وكلية الحاسبات والمعلومات، ألفي و600 جنيه، وكلية الصيدلة، ألف جنيه، وكلية البنات، 7 آلاف، وطب الأسنان، 5 آلاف و800 جنيه، وطب الأسنان، 9 آلاف و724 جنيها، وكلية التمريض، ألفي و600 جنيه، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات.