بالمستندات.. إهدار الملايين من حساب الوافدين بجامعة عين شمس لصالح جيوب الكبار

صرف 34 مليون مكافآت للموظفين و17 مليون و200 ألف لأعضاء هيئة التدريس و120 مليون للمشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تتوالى مخالفات إهدار المال العام بجامعة عين شمس والتى تتكشف يوماً بعد يوم بعد أن رصدتها أجهزة رقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات الذى أظهر تقريره عن المستشفى التخصصى بالجامعة للعام الماضى الكثير من الفساد وإهدار المال العام دون أى سند قانونى وللأسف الشديد يبدو أن مثل هذه التقارير توضع فى الأدراج ولا يلتفت إليها من الأساس
كانت "الموجز" قد عرضت فى العدد السابق وقائع إهدار المال العام فى المستشفى التخصصى والتى تجاوزت مبلغ 500 مليون جنيه وذلك فقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أن المستشفى ليست الجهة الوحيدة التي تعانى من الفساد داخل تلك الجامعة فهناك على سبيل المثال الصناديق الخاصة ومنها صندوق الوافدين الذى يسبح في بحر من الفساد ويكفى الإشارة إلى حجم الأموال المهدرة منه والتى تذهب إلى من لا يستحقها.
وفند "المركزي للمحاسبات" في تقريره عدداً من الملاحظات حول بعض المخالفات التى تمكن من حصرها بشأن حساب الوافدين بالجامعة وجاء فى ملاحظته الأولى عدم وضع إدارة الجامعة للائحة مالية لتحديد نظام وقواعد التصرف فى حصيلة الصناديق الخاصة بالمخالفة للمادة 270 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 و التى تنص على اختصاص الجامعة فى إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص بالاتفاق مع وزارة المالية.
ورصدت الملاحظة الثانية فى التقرير عدم تشكيل مجلس إدارة لصندوق حساب الوافدين بالمخالفة لأحكام المادة 1 من لائحة نظام صندوق الخدمات التعليمية المعتمدة من مجلس الجامعة بتاريخ 30 يناير 1984 و التى لم يتم تفعيلها.
وفى ملاحظته الثالثة قال التقرير إن هناك تضارب في البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة بشأن بيان المنصرف على الباب الأول من حساب الصندوق وبفحص الحساب الختامي تبين أن جملة المنصرف خلال العام المالي 1/7 /2013 وحتى 30/6/2014 مبلغ وقدره 2493811,16 في حين أفادت إدارة الجامعة رسمياً للجهاز في خطاب لها بتاريخ 18 /9 / 2014 بأن جملة مكافآت الإشراف بلغت 1201857,76 جنيه وجملة مكافآت باب أول إدارات بلغت 1291953,40 جنيه وأن جملة نسبة مكافآت 10% للكليات بلغت 984497,52 جنيه ليصبح إجمالى كل ذلك 3478308,68 جنيه.
وتابع التقرير فى الملاحظة الثالثة أن الجامعة أفادت الجهاز رسمياً فى خطاب آخر بأن جملة المنصرف كمكافآت للإدارات بلغ 1212687,65 بالناقص عما سبق الإفادة به بمبلغ وقدره 79265,75 جنيه فى حين أن ما تمكن الجهاز من حصره من خلال المستندات مبلغ وقدره 1288853,15 جنيه مما يظهر الحساب الختامى للصندوق و الجامعة على غير حقيقته.
وقال التقرير فى الملاحظة الرابعة إن حساب نسبة 15% المخصصة لاستخدامها فى تمويل الاستثمارات والإحلال والتجديد بمبلغ أقل من المستحق بالمخالفة لكتاب وزارة المالية والذى جاء به أنه قد صدر قرار لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بقرار الوزير رقم 145 لسنة 2005 بإعادة صياغة المادة الخاصة بتوزيع العائد بالنسبة للحسابات والصناديق الخاصة المنشأة بالجامعات لتصبح 20% لدعم موارد الموازنة العامة للدولة وتم تخفيضها إلى 10% و15% لاستخدامها فى تمويل الاستثمارات والإحلال والتجديد و65% للأجور والحوافز والمكافآت إلا أنه تبين من خلال الفحص بالصندوق حساب نسبة ال 15 % بنسبة أقل حيث أفادت الإدارة العامة للحسابات الخاصة فى خطابها للجهاز بتاريخ 28 / 9 / 2014 بأن نسبة المخصصة للاستثمار بمبلغ وقدره 5776494,22 جنيه وتم حسابها عن جملة الإيراد بعد خصم نسبة ال 10% لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 427884جنيه فى حين أنه كان يجب حسابها من أصل جملة الإيراد كما يلى 42788846×15% =6418326 جنيه أى أنه قد تم حسابها بمبلغ أقل من المستحق وقدره 641832 جنيه مما ترتب عليه زيادة فى الحصة المخصصة لصرف المكافآت رغم عدم قانونية تلك الزيادات.
وفى الملاحظة الخامسة ذكر التقرير أنه تم صرف نسبة 10% من صافى إيراد الصندوق بعد خصم النسب المقررة للكليات والمعاهد والتى يتم صرفها بالكامل مكافآت للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بمبلغ إجمالي وقدره 98497,52 جنيه بالمخالفة لأحكام المادة 268 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مما يعد إهداراً للمال العام وذلك لأنه تم إنفاقه فى غير الغرض المخصص له.
وقال التقرير إنه تم تحميل إيرادات الصندوق بقيمة 17 مليون و200 ألف جنيه ما بين دعم للموازنة وحوافز للعاملين بالجامعة والساعات المكتبية الإضافية لأعضاء هيئة التدريس ومكافأة المناسبات بالمخالفة للقانون حيث تم تحميل إيرادات الصندوق المحصلة بالعملة الأجنبية بعد تحويلها إلى عملة محلية مما يعد من قبيل إهدار المال العام.
وتقول الملاحظة السادسة إنه تم صرف مكافآت إشراف رسائل ماجستير ودكتوراه لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا تحت مسمى مكافأة إشراف إضافية من حصيلة الصندوق بالمخالفة لأحكام المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حيث تبين أنه تم صرف هذه المكافآت بخلاف ما يتم صرفه من الموازنة العامة للدولة لهم تحت هذا المسمى علماً بأن القانون ينص على أنه يتم صرف 1000 جنيه للرسائل العلمية المسجلة من الجامعة و750 جنيه لرسالة الماجستير توزع بالتساوى على أعضاء لجنة الإشراف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلا أن ما رصده تقرير الجهاز يخالف ما سبق.
وفي هذا السياق رصد الجهاز صرف 750 جنيه من الصندوق للدكتور فتحى عبد الفتاح أبو سيف عن رسالة الماجستير للطالب محمد على التائب ومن الموازنة عن نفس العمل مبلغ 2250 جنيه وكذلك الدكتور بشير رمضان التليس عن نفس الرسالة من الصندوق مبلغ 1500 جنيه ومن الموازنة مبلغ 333 جنيه وكذلك الحال لبعض الأساتذة الآخرين حيث تم إجمالى ما تم صرفه على الرسائل بهذه الطريقة 1201857,76 جنيه هذا على الرغم من تعديل بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقانون 84 لسنة 2012 وتقرير حافز إضافي تحت مسمى حافز الجودة كذلك تقرير حافز ساعات مكتبية إضافية إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن صرف هذه المكافآت مازال سارياً مما يعد إهداراً للمال العام.
وتتوالى المخالفات فى الملاحظة السابعة حيث يقول التقرير إنه حصل على مذكرة تم عرضها على رئيس الجامعة من مدير عام الوحدات وحسابات الصناديق الخاصة للموافقة على صرف مكافأة شهرين من الراتب الأساسي تصرف على ستة دفعات خلال العام المالى لقيادات الجامعة والعاملين بالإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة ومعاونيهم نظير الجهود غير العادية التى تتم عند التحصيل من الطلاب الوافدين والمتابعة المصرفية بالبنوك للمتحصلات والمصروفات وتحويل العملة الأجنبية وأحكام عمليات الصرف تلبية لاحتياجات الكليات وإدارة الجامعة وذلك على الرغم من أن هذه الأعمال هى الأعمال الموكلة إليهم بالجامعة دون غيرها والتى يتقاضون عليها مرتباتهم وحوافزهم وجهودهم غير العادية ومكافآتهم التى تصرف لقرانئهم بالجامعة حيث تم صرف 270240 جنيه هذا بخلاف مكافآت أخرى تصرف بصفة سنوية بلغت 401564 جنيه إضافة إلى مكافأة تم صرفها لإدارة الشئون القانونية بمبلغ 84779 جنيه وأخرى تم صرفها لإدارتى الموازنة والمتابعة و الحسابات بمبلغ 74931 أى أن إجمالي ما تم صرفه من مكافآت من الصندوق فى هذا العام بلغ 1288853 جنيه مما يعد إهداراً للمال العام.
وفى الملاحظة الثامنة قال التقرير إن الجامعة حمّلت إيرادات الصندوق برسوم دورة تحكيم لبعض أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية دون سند وتبين بالفحص قيام رئيس الجامعة بالموافقة على حضور دورة فى التحكيم الدولى لبعض المحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية وهم حنان محمد عبد المنعم مدير عام الإدارة وجمال عبد الرحمن إبراهيم ومحمد أحمد عبد المالك ومحمد عبد الله داود فى مقابل 1650 جنيه لكل مشترك.
وتابع التقرير سرد المخالفات وإهدار المال العام في ملاحظته التاسعة قال فيها إنه تم تحميل إيرادات صندوق الوافدين بقيمة نصف المكافأة المقررة لبعض أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالإشراف على بعض الإدارات العامة دون سند قانوني ويظهر هذا جلياً فى قرار رئيس الجامعة الصادر برقم 861 بندب الدكتور محمد طه عبد الرحمن الأستاذ بكلية الهندسة للإشراف على الإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة على أن يجدد الندب كل عام بموافقة رئيس الجامعة نظير مكافأة شهرية قدرها 8000 جنيه يتحمل منها صندوق الوافدين 4000 جنيه والتعليم المفتوح 2000 جنيه وبحوث البيئة 2000 جنيه وذلك رغم عدم وجود علاقة حيث تم صرف مبلغ إجمالي له وقدره 44000 جنيه وهو ما يعد إهداراً لأموال الصندوق هذا على الرغم من جمعه بين بدل الجامعة بمبلغ 3500 جنيه وتلك المكافأة وهو ما تبين من مستند صرف الراتب الخاص به.
أما الملاحظة العاشرة فتؤكد أن الجامعة صرفت معظم إيراد الصندوق المحقق مقابل استفسارات الجهات العربية والأجنبية للتحقق من صحة الشهادات والبيانات التى تصدرها الجامعة كمكافآت لبعض العاملين ببعض الإدارات.
وطالب التقرير في النهاية بضرورة رد هذه الأموال إلى خزينة الصندوق وبتحديد المسئولية عن الصرف من حساب الوافدين المحصل بالعملة الأجنبية وتحديد المسئولية عن صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئات ووزارات حكومية خارج الجامعة دون إبلاغ جهات عملهم الأصلية وضرورة إبلاغ جهة عملهم وموافاة الجهاز بما يتم فى هذا الشأن.