«فقيه المال والاستثمار».. الشرقاوي وزيرًا لقطاع الأعمال العام

استحدثت حكومة المهندس شريف إسماعيل في تشكيلها الجديد وزارة أسمتها «قطاع الأعمال العام»، يتولى حقيبتها أشرف قدري الشرقاوي، صاحب الخبرات الواسعة في إدارة الشؤون المالية والاستثمارية بمصر والعالم العربي.
شغل الشرقاوي منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة، وكُلف برئاستها، وكان يلقب ب «فقيه المال والاستثمار» بمصر والعالم العربي؛ لخبرته الكبيرة في هذا المجال.
كان الشرقاوي أستاذًا للمحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأستاذًا زائرًا في التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية 2003-2007، وأستاذًا زائرًا ومحاضر التمويل والاستثمار في ماجيستير الإدارة المهنية بكلية الدراسات العليا والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري 2005-2010.
وعمل مديرًا تنفيذيًّا لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات منذ 2008، إلى جانب رئاسته لعدد من اللجان المهمة بالهيئة من أهمها، لجنة التمويل وعروض الشراء والاستحواذ والاندماج بهيئة الرقابة المالية «سوق المال» في مصر منذ 2008، ولجنة تراخيص العاملين بشركات الأوراق المالية منذ 2008.
وفي يناير 2014 وافق حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، علي تعيين الشرقاوي، الذي كان يتولى رئاسة هيئة الرقابة المالية آنذاك، عضوًا بمجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية.
وأعد الشرقاوي قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمشاركة في لجان تحريك الدعاوى الجنائية في مجال سوق المال، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية الخاصة بإصدارات الأوراق المالية، وتمثيل الهيئة في لجان التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة.
وشارك في مجموعات العمل المشكلة من منظمة الأيوسكو «المنظمة الدولية للجهات الرقابية لأسواق المال»، الخاصة بنشاط التوريق والسوق الأولي للسندات.